فناوری قدیمی؛ هزینه کم‌توجهی به تحقیق و توسعه

 هزینه تحقیق و توسعه در ایران در سال ۲۰۲۱ تنها حدود ۰.۷۳درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود؛ رقمی که فاصله ایران را با اقتصادهای فناوری‌محور جهان نشان می‌دهد. برای مقایسه، این سهم در سال ۲۰۲۳ در کره‌جنوبی به حدود ۴.۹۴درصد، در ژاپن به ۳.۴۴درصد و در آلمان به ۳.۱۵درصد رسید. این ارقام یک پیام روشن دارند: توسعه فناوری بدون سرمایه‌گذاری مستمر امکان‌پذیر نیست.

وقتی از کیفیت پایین خودروهای داخلی، مصرف سوخت بالا و عقب‌ماندگی فناوری در صنایع کشور انتقاد می‌کنیم، باید به ریشه مساله نیز توجه داشته باشیم؛ فناوری روزآمد حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه است و اگر این سرمایه‌گذاری در طول سال‌ها انجام نشود، طبیعی است که محصولات صنعتی نیز از تحولات فناوری جهان عقب بمانند. اما مسوولیت تامین مالی و راهبری این سرمایه‌گذاری بر عهده چه نهادی است؟ شرکت‌های خصوصی باید در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، اما نمی‌توان مسوولیت توسعه فناوری کشور را صرفا به آنها واگذار کرد. پژوهش‌های بنیادی، توسعه زیرساخت‌های علمی، تربیت نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های راهبردی، منافعی فراتر از یک بنگاه اقتصادی دارند و بازده آنها ممکن است در بلندمدت و در بخش‌های مختلف اقتصاد ظاهر شود. به همین دلیل، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، دولت‌ها از طریق تامین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، حمایت از تحقیقات کاربردی و بنیادی و ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی به شرکت‌های فناور، در توسعه فناوری نقش دارند. دولت، صرف‌نظر از اینکه همه منابع را مستقیما تامین کند یا بخشی از آن را از بخش خصوصی جذب کند، مسوولیت سیاستگذاری، تامین مالی پایدار و اطمینان از اثربخشی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را بر عهده دارد.

صنعت خودروی ایران نمونه روشنی از اهمیت این مساله است. اگر سالانه یک‌ونیم‌میلیون خودرو تولید شود و معادل ۳درصد ارزش متوسط هر خودرو به تحقیق و توسعه اختصاص یابد، با فرض مناسب‌بودن قیمت مبنا، منابع حاصل می‌تواند در حدود ۵۰۰‌میلیون دلار باشد. بااین‌حال، حتی چنین رقمی نیز به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای فناورانه صنعت خودرو و زیرساخت‌های پژوهشی مرتبط با آن نیست. توسعه موتورهای جدید، کاهش مصرف سوخت، ارتقای سامانه‌های الکترونیکی و طراحی فناوری‌های رقابتی، به سرمایه‌گذاری مستمر و چندساله نیاز دارد. 

از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌هایی که با محدودیت منابع و فشار برای تامین هزینه‌های جاری مواجه‌اند، به‌تنهایی بار توسعه فناوری را بر دوش بکشند؛ به‌ویژه آنکه منافع این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است فراتر از همان بنگاه و در سطح کل اقتصاد ایجاد شود. بنابراین، ضروری است دولت تحقیق و توسعه را به یکی از اولویت‌های پایدار بودجه‌ای کشور تبدیل کند و برای آن برنامه‌ای چندساله، منابع مشخص و اهداف قابل ارزیابی در نظر بگیرد. تامین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور و طراحی مشوق‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید اجزای یک سیاست منسجم باشند. مهم‌تر از همه، دولت باید بر نحوه تخصیص منابع، پیشرفت پروژه‌ها و نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری نظارت کند تا بودجه تحقیق و توسعه به هزینه‌ای بدون دستاورد تبدیل نشود. توسعه فناوری صرفا وظیفه شرکت‌ها نیست؛ مسوولیتی ملی است که راهبری و تضمین تامین مالی پایدار آن بر عهده دولت قرار دارد. بدون چنین رویکردی، انتظار ارتقای فناوری صنایع ایران و رقابت با اقتصادهای پیشرفته، بیش از آنکه یک برنامه عملی باشد، به یک آرزو تبدیل خواهد شد.