تشدید التهاب بازار توسط بزرگ‎ترین خودروساز کشور

 افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در روز‌های اخیر، صرفاً یک خبر اقتصادی یا یک تصمیم بنگاهی نیست؛ این رویداد را باید به‌مثابه نشانه‌ای از تلاقی چند بحران هم‌زمان دید: بحران سیاست‌گذاری، بحران اعتماد عمومی، بحران ساختار تولید و بحران تنظیم‌گری بازار. آنچه طی یک چند روز گذشته در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر شد، بیش از آنکه درباره «چند میلیون تومان افزایش» باشد، روایت یک گره قدیمی است که بار دیگر خود را در قالب قیمت خودرو نشان داده است.

در اقتصادی که خودرو سال‌هاست از یک کالای مصرفی به دارایی شبه‌سرمایه‌ای تبدیل شده، هر تغییر قیمتی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از صنعت خودرو داشته باشد؛ از تغییر انتظارات تورمی گرفته تا واکنش‌های اجتماعی و حتی مداخلات قضایی. افزایش اعلام‌شده از سوی ایران‌خودرو، دقیقاً چنین اثری داشت: شوکی سریع، واکنشی گسترده و پرسش‌هایی بنیادین درباره اینکه چه کسی، با چه سازوکاری و بر اساس کدام منطق، قیمت خودرو را تعیین می‌کند؟

فشار‌های پنهان در پشت ویترین تولید

در ظاهر ماجرا، استدلال خودروساز روشن به نظر می‌رسد: افزایش هزینه‌ها. اما این «هزینه‌ها» دقیقاً چه هستند؟ صنعت خودرو ایران سال‌هاست با ساختاری فعالیت می‌کند که به‌شدت به متغیر‌های بیرونی وابسته است؛ از نرخ ارز گرفته تا زنجیره تأمین قطعات، از دستمزد نیروی انسانی تا هزینه‌های مالی و بدهی‌های انباشته.

وقتی نرخ ارز بی‌ثبات است، حتی قطعاتی که به‌ظاهر داخلی‌سازی شده‌اند، همچنان تحت تأثیر قیمت مواد اولیه وارداتی یا تجهیزات خارجی قرار می‌گیرند. این یعنی هزینه تولید خودرو، حتی بدون تغییر تیراژ، به‌صورت پیوسته در حال افزایش است. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت کارخانه‌ای عملاً شکاف میان «قیمت واقعی تولید» و «قیمت فروش» را عمیق‌تر می‌کند. از نگاه مدیران صنعتی، ادامه این روند به معنای افزایش زیان انباشته، کاهش توان سرمایه‌گذاری و در نهایت افت کیفیت محصول است؛ بنابراین افزایش قیمت، از منظر آنان، نه یک انتخاب، بلکه یک واکنش دفاعی تلقی می‌شود. اما مدیران ارشد بزرگ‎ترین خودروساز کشور؛ برخلاف اینکه درصدد ارتقا و پیشرفت این واحد صنعتی باشند، بیش‎تر درصدد افزایش قیمت محصولات خود متمرکز می‎شوند. همین مساله سبب شده که حتی بعد از شش دهه صنعت خودرو در کشور، همچنان اندر غم تامین یک قطعه ساده باشد تا خط تولید از فعالیت خود عقب نماند.

عدد‌هایی که بازار را شوکه کردند

آنچه واکنش‌ها را تشدید کرد؛ اصل افزایش قیمت، بلکه دامنه و زمان‌بندی آن بود. انتشار لیست جدید قیمت‌ها با رشد‌هایی که در برخی مدل‌ها به بیش از نصف قیمت قبلی می‌رسید، فضای بازار را به‌سرعت ملتهب کرد. حتی پیش از آنکه خودرو با قیمت جدید به دست مصرف‌کننده برسد، بازار آزاد واکنش نشان داد و قیمت‌ها در معاملات غیررسمی جهش یافت. این اتفاق نشان داد که بازار خودرو ایران بیش از آن‎ که به عرضه واقعی واکنش نشان دهد، به «سیگنال‌های روانی» حساس است. اعلام قیمت جدید، حتی اگر موقت یا غیرقانونی باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را فعال کند و زنجیره‌ای از افزایش‌های بعدی را رقم بزند. این موضوع سبب شده تا مدیران ارشد آبی پوشان جاده مخصوص برای خود مسیری را هموار سازند تا با افزایش قیمت محصولات خود، بتوانند بیش از قبل بازار را به متشنج کنند.

وقتی افزایش قیمت از مسیر رسمی عبور نمی‌کند

در ساختار حقوقی بازار خودرو، افزایش قیمت کارخانه‌ای مسیر مشخصی دارد: بررسی مستندات مالی، ارزیابی هزینه‌های تولید، تأیید نهاد‌های ناظر و در نهایت اعلام رسمی. مسئله اصلی اینجاست که در ماجرای اخیر، نهاد‌های دولتی و نظارتی اعلام کردند چنین مسیری طی نشده است. همین موضوع باعث شد افزایش قیمت اعلام‌شده، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از دید حقوقی نیز محل مناقشه قرار گیرد. ورود وزارت صمت، سازمان حمایت و حتی دستگاه قضایی به ماجرا، نشان می‌دهد که بحث فقط بر سر «گران شدن خودرو» نیست، بلکه بر سر حدود اختیار یک بنگاه بزرگ در اقتصاد نیمه‌دولتی ایران است. در واقع، این پرسش مطرح شد که آیا خودروساز می‌تواند در واکنش به فشار‌های اقتصادی، مستقلاً تصمیم به افزایش قیمت بگیرد؟ یا همچنان باید تابع سازوکار‌های دولتی باشد، حتی اگر آن سازوکار‌ها با واقعیت‌های تولید هم‌خوانی نداشته باشند؟ چراکه نکته بسیار مهم این است که خودروساز به عنوان یک واحد صنفی صنعتی و یک بنگاه اقتصادی، همواره درصدد توسعه بازار و جهش مثبت برآید. آن هم در چنین شرایطی که قدرت خرید مشتریان به حدی کاهش پیدا کرده که بسیاری از آن‎ها به سمت بازار کارکرده و دست دوم رفته‎اند، بر این اساس افزایش قیمت زمانی معنا پیدا می‎کند که مشتریان توان خرید داشته باشند نه در تامین نیاز‌های اولیه با چالش‎های اصلی مواجه باشند.

واکنش بازار و مصرف‌کننده

در سوی دیگر این معادله، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که سال‌هاست میان قیمت کارخانه و بازار آزاد سرگردان است. برای بسیاری از خریداران، افزایش قیمت رسمی به معنای از دست رفتن آخرین امید برای خرید خودرو با نرخ کمتر است. این احساس، بیش از آنکه اقتصادی باشد، روانی و اجتماعی است. واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که خودرو دیگر فقط یک کالا نیست؛ نمادی از نابرابری، تورم و کاهش قدرت خرید است. هر افزایش قیمتی، به‌طور ناخودآگاه با قیمت مسکن، مواد غذایی و خدمات مقایسه می‌شود و به تصویر کلی‌تری از وضعیت معیشت گره می‌خورد. بد نیست در این زمینه اشاره‎ای به گفته‎ای جمشید ایمانی قائم مقام ایران خودرو داشت که این گونه تشریح کرد «تمام نهاده‎‌های تولید از مهرماه سال جاری تاکنون حدود 81 درصد رشد قیمت داشته‎اند، اگر همه چیز به قیمت مهر 1404 باز گردد؛ ارز و نهاده‎‌ها به قیمت آن زمان محاسبه شوند، دیگر کسی درخواست افزایش قیمت نمی‎کند، چراکه از تخم مرغ و گوشت گرفته تا دیگر کالا‌ها گران شده‎اند، این‌ها تعجب برانگیز نیست که گران شده است؟» باتوجه به این مهم باید گفت همان طور که برای تامین کالا‌های اساسی مانند گوشت و تخم مرغ، حمایت‎های صورت می‎گیرد تا آن را فراهم کرد، بایستی در این بخش به وزارت صمت و دولت نیز گفت که خودرو یک کالای اساسی بوده و برای تامین آن بایستی حمایت‎های همه جانبه صورت گیرد. در بخش دیگر این سناریو این موضوع مطرح شده از سوی قائم مقام ایران خودرو باید گفت که این بار سومی است که ایران خودرو درخواست افزایش قیمت به وزارت صمت داده است؛ بنابراین این مساله چندان منطقی نیست.

پیامد‌ها و آینده بازار خودرو پس از این شوک

اثرات کوتاه‌مدت: بی‌ثباتی و تعلیق

در کوتاه‌مدت، چنین تصمیم‌هایی معمولاً به تعلیق بازار منجر می‌شود. خریداران منتظر می‌مانند، فروشندگان دست نگه می‌دارند و معاملات کاهش می‌یابد.

این رکود موقت، خود به عاملی برای نوسان‌های بعدی تبدیل می‌شود؛ چرا که هر خبر جدید می‌تواند موج بعدی افزایش یا کاهش قیمت را رقم بزند.

هم‌زمان، توقف یا محدود شدن فروش رسمی، فشار بیشتری به بازار غیررسمی وارد می‌کند و نقش واسطه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. نتیجه نهایی، بازاری است که شفافیت کمتری دارد و کنترل آن دشوارتر می‌شود.

اثرات بلندمدت: اعتماد، سرمایه‌گذاری و کیفیت

در افق بلندمدت، تکرار چنین مناقشاتی می‌تواند آسیب‌های عمیق‌تری به صنعت خودرو وارد کند. نبود یک چارچوب پایدار و قابل پیش‌بینی برای قیمت‌گذاری، نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه قطعه‌ساز، سرمایه‌گذار و حتی نیروی انسانی متخصص را دچار تردید می‌کند.

وقتی تولیدکننده نمی‌داند آیا می‌تواند هزینه‌هایش را پوشش دهد یا نه، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه یا به‌روزرسانی فناوری به حاشیه رانده شود. این چرخه، در نهایت به زیان همان مصرف‌کننده‌ای تمام می‌شود که قرار بوده با کنترل قیمت از او حمایت شود.

بهترین عملکرد از سوی وزارت صمت

اصل وجودیت سیاست‎گزار صنعتی در خودروسازی ایران برای ایجاد یک انسجام برای توسعه و پیشرفت است نه ایجاد بنگاه‎‌های اقتصادی برای افراد سودجو، بر این اساس وزارت صمت به عنوان سیاست‎گزار صنعتی خودرو و بازوی اجرای آن سازمان حمایت طی این مدت بهترین عملکرد را در مقابل ایران خودرو داشته‎اند. زیرا اگر وزارت صمت و سازمان حمایت با قدرت در مقابل این خودروساز ایستادگی نمی‎کرد، بایستی منتظر قیمت‎های بسیار نجومی‎تر از سوی آبی پوشان بودیم؛ بنابراین وزارت صمت و سازمان حمایت با جلوگیری از افزایش قیمت محصولات خودروسازان توزان خوبی برای مشتریان برقرار کرده‎اند، چراکه اگر این مهم صورت نمی‎گرفت، خودروساز به دلخواه درصدد افزایش قیمت لحظه‎ای محصولات خود بر می‎آمد. همچنین جالب‎تر این است که خودروسازان با ارز 70 هزار تومانی اقدام به تولید محصولات خود کرده‎اند، پس اگر خودروسازان خواهان افزایش قیمت بر مبنای ارز تک نرخی یا تالار دوم هستند؛ بایستی تا اواسط سال آینده صبر کنند و آن را احتساب کنند. زیرا در حال حاضر با ارز 70 هزار تومانی محصولات خود را به تولید رسانده‎اند.

مسأله فقط قیمت خودرو نیست

افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، اگرچه در ظاهر یک تصمیم اقتصادی است، اما در لایه‌های عمیق‌تر، نشانه‌ای از یک تعارض ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ تعارض میان واقعیت‌های تولید و سیاست‌های کنترلی، میان منطق بازار و مداخلات دولتی، و میان انتظارات مصرف‌کننده و توان واقعی صنعت. تا زمانی که این تعارض‌ها به‌صورت ریشه‌ای حل نشوند، هر افزایش قیمت چه تأیید شود و چه لغ تنها یک فصل تکراری از داستانی قدیمی خواهد بود. داستانی که در آن خودرو، بیش از آنکه محصولی صنعتی باشد، به آیینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد و حکمرانی تبدیل شده است.