هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، توضیح میدهد؛ آنچه تحتعنوان «نظارت پسینی» مطرح میشود؛ در واقع چارچوبی کاملا جدید نیست و ریشه در همان دستورالعملهای قدیمی سازمان حمایت دارد. به گفته او، فرمول قیمتگذاری مبتنی بر بهای CFR بهعلاوه حاشیه سود مصوب، سالهاست مبنای محاسبات بوده و حتی الحاقیههایی که در سالهای گذشته به آن اضافهشده، تغییری در اصلماجرا ایجاد نکردهاست، بااینحال مساله اصلی از نگاه واردکنندگان، عدمتطابق این دستورالعمل با شرایط فعلی اقتصاد و فضای کسبوکار است.
سلیمانی ملکان تاکید میکند؛ برخی مفروضات هزینهای که در این دستورالعمل پذیرفتهشده، امروز عملا موضوعیت ندارد. بهعنوان نمونه، هزینه مالی در محاسبات سازمان حمایت بر مبنای نرخهایی درنظر گرفتهشده که دیگر در نظام بانکی کشور وجود خارجی ندارند.
به گفته وی، درحالیکه در فرمول قیمتگذاری نرخ هزینه مالی حدود ۱۸درصد لحاظ میشود، در شرایط فعلی هیچ بانکی تسهیلاتی با چنین نرخی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمیدهد و هزینه تامین مالی برای واردکنندگان به مراتب بالاتر رفتهاست. علاوهبر این، هزینههای نقلوانتقال پول، کارمزدها و ریسکهای مرتبط با جابه جایی منابع ارزی نیز افزایشیافته؛ موضوعی که در دستورالعملهای موجود بازتاب کافی ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت تامین ارز، یادآور میشود؛ طبق اعلام رسمی وزارت صمت، از ابتدای سالجاری عملا ارزی به واردات خودرو اختصاص نیافتهاست.
به گفته وی حتی در ماههایی که قرار بود احکام بودجهای مرتبط با واردات اجرایی شود، تخصیص موثری صورت نگرفت و واردکنندگان ناچار شدند از منابع ارزی خود یا سایر اشخاص استفاده کنند. وی در عینحال توضیح میدهد که حتی استفاده از ارز اشخاص نیز تابع سهمیه و ضوابط مشخص است. واردکنندگان برای ثبتسفارش باید در چارچوب سهمیههای تعیین شده عمل کنند و استفاده از ارز شخصی یا منابع سایر اشخاص تنها در صورتی مجاز است که ثبتسفارش آنها در این چارچوب تایید شود. به گفته سلیمانی ملکان، اینگونه نیست که بهدلیل شخصیبودن منبع ارز، سقف و محدودیتی وجود نداشتهباشد؛ بلکه مکانیسمها و ضوابط مشخصی برای آن تعریف شدهاست.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به وضعیت سامانه یکپارچه نیز اشاره میکند و میگوید؛ در مدل جدید، عرضه خودروهای وارداتی در این سامانه الزامی نیست. به این معنا که اگر شرکتی تمایل داشتهباشد میتواند از سامانه استفاده کند و در غیراینصورت، الزامی به عرضه از این مسیر وجود ندارد.
وی تاکید میکند؛ آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، تطبیق دستورالعملهای موجود با واقعیتهای اقتصادی امروز است؛ چراکه در غیراینصورت، حتی با واگذاری اعلام قیمت به واردکنندگان، همچنان بخشی از هزینههای واقعی در قیمتها دیده نمیشود و این مساله میتواند به تداوم شکاف میان قیمت رسمی و بازار منجر شود.