در صورت اعلام آمار دقیق واردات خودرو جنگ واردکنندگان آغاز می‌شود

نامه اخیر وزارت صمت خطاب به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت طی روزهای گذشته خبرساز شده است. بر اساس مفاد این نامه، از تاریخ ۱۵ شهریور سال جاری، متقاضیان واردات خودرو دیگر نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد نخواهند داشت.

در حالی که برخی رسانه‌ها این تصمیم را در راستای تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو ارزیابی کرده‌اند، پرسش اصلی اینجاست که آیا حذف این مجوز می‌تواند گره ‌‌کور موجود در مسیر واردات خودرو را باز کند یا تنها بخشی از بروکراسی اداری را کاهش می‌دهد؟

رفع ممنوعیت واردات خودرو که از دولت سیزدهم کلید خورد، طی سال‌های اخیر با موانعی همچون محدودیت منابع ارزی، بروکراسی‌های پیچیده و چالش‌های اجرایی همراه بوده است. هرچند هر از گاهی خبر حذف یکی از این موانع، امید مصرف‌کنندگان ایرانی را که سال‌ها در انتظار دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر هستند برمی‌انگیزد، اما تجربه نشان داده است که این اقدامات لزوماً به معنای تسهیل واقعی فرآیند واردات نبوده و مشکلات ساختاری همچنان پابرجا هستند.

تجارت‌نیوز نوشت: نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در خودروهایی جست‌و‌جو کرد که مدت‌هاست در گمرک رویت شده‌اند، اما همچنان به مرحله عرضه نرسیده‌اند. به عنوان مثال به گزارش رسانه آخرین خودرو، خودروی تویوتا بلتا در آذرماه ۱۴۰۳ در گمرک مشاهده شده، اما بررسی‌های تجارت‌نیوز از بازار خودرو نشان می‌دهد که این خودرو هنوز به مرحله عرضه نرسیده است.

این در حالی است که دولت و نمایندگان مجلس بارها بر حمایت از واردات خودرو تاکید کرده‌اند. تفاوت در زمان‌بندی فرآیند واردات برای شرکت‌های مختلف، نبود آمار شفاف از میزان ارز تخصیص‌یافته به هر واردکننده و همچنین منتشر نشدن اطلاعات آماری از میزان واردات خودرو به تفکیک انواع مدل پرسش‌های جدی را در افکار عمومی و میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

علاوه بر این، وقتی شیوه فروش خودروهای وارداتی و فرآیند واردات خودرو با نظارت مستقیم دولت و وزارت صمت انجام می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا نهادهای دولتی در برابر تعهدات معوق شرکت‌های واردکننده واکنش نشان نمی‌دهند؟ سکوت دستگاه‌های مسئول در برابر چنین مسائلی نه‌تنها ابهام‌ها را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق شکاف میان مردم و نهادهای دولتی نیز منجر شود. این مسائل تنها بخشی از چالش‌های واردات خودرو در کشور هستند. مسائلی که هر یک می‌توانند موضوع یک کتاب مستقل باشند. اما کارشناسان ارشد حوزه واردات خودرو علل این چالش‌ها را چگونه تحلیل می‌کنند؟

مداخله سیاست‌گذار در شیوه عرضه خودرو‌های وارداتی

مهدی دادفر، مشاور و دبیر انجمن واردکننندگان خودرو، در تشریح موانع واردات خودرو گفت: اولین مساله مربوط به موضوع قیمت‌گذاری و عرضه در سامانه فروش است. ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت اصرار دارند که خودرو‌های وارداتی هم مشمول قیمت‌گذاری شده و فقط از طریق سامانه فروش عرضه شوند، در حالی که شورای رقابت بازار خودرو‌های وارداتی را انحصاری ندانسته است.

او افزود: نتیجه این وضعیت آن است که واردکننده بعد از وارد کردن خودرو باید چندین ماه صبر کند تا مجوز عرضه صادر شود. در عمل از ابتدای سال تا حالا فقط یک بار عرضه انجام شده و این یعنی واردکننده نهایتاً دو بار در سال می‌تواند فعالیت واقعی داشته باشد.

سهمیه‌بندی منابع ارزی میان شرکت‌های واردکننده در هاله‌ای از ابهام است!

دادفر تصریح کرد: مشکل دوم به سهمیه‌بندی و تقسیم تعداد خودرو‌ها بین شرکت‌ها برمی‌گردد. مشخص نیست هر شرکت واردکننده مجاز به وارد کردن چند دستگاه خودرو است؟ با توجه به محدودیت منابع ارزی و وعده سیاست‌گذاران برای تشکیل کمیته خودرو، منطقی بود که این کمیته برای طبقه‌بندی شرکت‌ها و سازماندهی منابع ارزی تشکیل شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

او اضافه کرد: به همین دلیل برنامه‌ریزی برای مذاکرات خارجی و تامین خودرو به سختی و با بی‌نظمی انجام می‌شود. شرکای خارجی به شفافیت نیاز دارند و وقتی وضعیت مبهم است، همکاری آنها با واردکنندگان ایرانی دچار چالش می‌شود.

مشخص نیست مسئول قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت کیست

دادفر عنوان کرد: موضوع بعدی فرآیند ارزش‌گذاری خودرو‌های وارداتی است. برای تعیین ارزش گمرکی و پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی، واردکننده باید ماه‌ها در انتظار باشد. وزارت صمت متولی ارزش‌گذاری است و گمرک نقش متصدی اعمال را ایفا می‌کند، اما مشخص نیست در وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو کیست.

ساختار موجود در بخش تخصیص ارز برای قطعات یدکی غیرکارشناسی است

دادفر توضیح داد: بحث دیگر مربوط به تخصیص ارز برای قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. ساختار موجود در این بخش غیرکارشناسی است.

او یادآور شد: مثلاً برای قطعات یدکی ارز به‌صورت کلی تخصیص داده می‌شود. فرض کنید ۲۰۰ هزار دلار برای واردات چراغ خودرو در نظر گرفته شود. اگر یک شرکت کل این مبلغ را صرف چراغ یک مدل خاص کند، سایر شرکت‌ها دیگر سهمی نخواهند داشت.

رویه‌های رتبه‌بندی تخصیص ارز شفاف نیست

دادفر تشریح کرد: رویه‌های رتبه‌بندی تخصیص ارز شفاف نیست و معلوم نیست بر چه مبنایی به چه شرکتی چه مقدار ارز داده می‌شود؟

این فعال حوزه واردات خاطرنشان کرد: مشخص نیست چرا به شرکتی که میزان واردات آن پایین است منابع بیشتری تعلق می‌گیرد، اما در مقابل شرکتی که میزان واردات بالایی دارد باید در صف تخصیص ارز بماند؟

آمار دقیق تعداد خودروها، مدل‌ها و نام شرکت‌های واردکننده به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود 

دادفر اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم دیگر، نبود شفافیت در آمار واردات است. آمار دقیق تعداد خودروها، مدل‌ها و نام شرکت‌های واردکننده به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود. در حالی که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موظف به انتشار این داده‌ها هستند. وقتی این اطلاعات در دسترس نباشد، امکان تحلیل درست وجود ندارد و رقابت هم ناسالم می‌شود.

او افزود: منتشر نشدن آمار دقیق واردات خودرو حاکی از وجود فساد در حوزه واردات است. اگر این آمار به صورت شفاف اعلام شود، جنگ واردکنندگان خودرو آغاز می‌شود.

اصلاح سامانه‌های پر ایراد وزارت صمت به کرام الکاتبین واگذار شده است

دادفر توضیح داد: وزارت صمت تبدیل به وزارت سامانه‌ها شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط وزارت صمت ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال یا اشتباه هستند و اصلاح این سامانه‌ها هم به کرام الکاتبین واگذار شده است.

خودرو‌هایی که تشریفات گمرکی آنها در سال ۱۴۰۳ انجام شده اکنون با تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص می‌شوند!

دادفر تصریح کرد: مساله دیگری که در فرآیند واردات خودرو اخلال ایجاد کرده است، ماده ۱۱ قانون حقوق گمرکی در خصوص خودرو‌های وارداتی است که در سال ۱۴۰۴ اظهار شده‌اند. براساس این ماده، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالا‌هایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی هستند.

او ادامه داد: خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۳ کنترل گمرکی شده و روند پیش‌فروش آنها نیز در همان سال انجام شده است، اکنون با تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص می‌شوند.

دادفر گفت: تعارض در اجرای قوانین مالیاتی نیز مساله دیگری است. بر این اساس، دو ردیف در قانون بودجه سال جاری تعریف شده است که منابع واحدی دارند. از این رو، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو وارد شده هم توسط گمرک و هم از سوی پلیس راهور اخذ می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با وجود مکاتبات متعدد با مجلس و نهاد‌های مربوطه، این موضوع هنوز حل نشده و تنها وعده اصلاح در بودجه سال‌های بعد داده شده است.

سیاست‌های آزادسازی واردات و کاهش نرخ خودرو همچنان در عمل محقق نشده‌اند

دادفر تاکید کرد: در کنار این مسائل، سیاست‌های کلی واردات خودرو هم متناقض اجرا می‌شوند. با اینکه قوانین مصوبی برای واردات خودرو‌های کارکرده و خودرو‌های ایرانیان خارج از کشور وجود دارند، اما هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد شده که در این خصوص نه کسی پاسخگو است و نه مسئول مشخصی وجود دارد. در این باره وزارت صمت نیز اقدام به‌خصوصی انجام نداده است؛ بنابراین سیاست‌های آزادسازی واردات و کاهش نرخ خودرو که توسط رئیس‌جمهوری تاکید ویژه‌ای بر اجرای آنها شده است، همچنان در عمل محقق نشده‌اند.‌

نمی‌توان خودرو پرمصرف تولید کرد و مشکلات ناترازی سوخت را گردن مصرف‌کننده انداخت

دادفر در انتقاد به وضعیت موجود گفت: نمی‌توان هم‌زمان قیمت خودرو و بنزین را بالا برد، اما از واردات خودرو‌های کم‌مصرف و به‌روز جلوگیری کرد و در نهایت تمام تقصیر مصرف بالای بنزین را به گردن مصرف‌کننده انداخت. این رویکرد نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه پیامد‌های جدی همچون آلودگی شدید هوا و تعطیلی‌های مکرر ادارات را به دنبال دارد. وقتی خودرو‌های تولیدی با هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش حدود ۱۳ تا ۱۴ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، نمی‌توان بار ناکارآمدی این کلاف سردرگم را بر دوش دیگری انداخت.

حذف دریافت مجوز استاندارد تنها یک مانع کوچک را از سر راه واردات برداشته است

دادفر در پایان با اشاره به موضوع تغییرات اخیر در روند واردات گفت: طبق اصلاحات اخیر و بر اساس بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴، دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای ترخیص خودرو‌ها حذف شده است. یعنی اگر مدلی قبلاً همولوگیشن شده و تاییدیه استاندارد‌های لازم را اخذ کرده باشد، دیگر نیازی به دریافت مجوز مجدد ندارد. این تغییر با حذف یک مانع کوچک تنها می‌تواند تا حدی روند واردات را تسهیل کند، اما منجر به تسریع این روند نمی‌شود.