
در همین راستا، احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعهسازان اصفهان، با بررسی شرایط فعلی صنعت خودرو توضیح داد: در شرایط فعلی کشور شاید تنها راهکار در صنعت خودرو همین عرضه در بورس باشد. وقتی همه چیز به بن بست میانجامد و مسایل لاینحل باقی میماند و تولیدکننده نمیتواند قیمتها را مطابق هزینه واقعی تنظیم کند، طبیعی است که مجبور میشود این مسیر را انتخاب کند.
او با تشریح وضعیت هزینهها افزود: نسبت به سال گذشته، نهادههای تولید تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است؛ هزینههای نیروی انسانی، مواد اولیه، آلومینیوم، فولاد و سایر آلیاژها به شدت بالا رفتهاند. وقتی هزینههای تولید بالا میرود، افزایش قیمت خودرو نیز اجتنابناپذیر است. حالا اگر به بخش خصوصی فشار بیاوریم که قیمتها را افزایش ندهد، تولید متوقف خواهد شد.
احمدی درباره دلایل عرضه خودرو در بورس توضیح داد: از ناچاری مجبور شدیم یک ارگان ثالث یا بورس را وارد کنیم تا قیمتها شفاف شود؛ مردم اگر خواستند میخرند، نخواستند هم نخریدند. به قول قدیمیها، اینجا دوغ و دوشاب مشخص میشود. این کار باعث میشود قیمت پایه روشن شود و دست رانتخواران هم کوتاه شود.
او همچنین با مقایسه هزینه تولید داخلی و ورود خودروهای خارجی گفت: خودروهای خارجی با تعرفههای کمتر وارد میشوند و انحصاری در کار نیست که بگویند انحصار است. این در حالیست که ما با هزینه تولید بالا و دلار ۱۰۳ تومانی تولید میکنیم، چطور میتوانیم افزایش ندهیم؛ اگر قیمتها افزایش پیدا نکنند، تولیدکننده و فعالیت قطعه سازان متوقف میشود؛ نه ورشکست میشود، بلکه توان ادامه تولید را از دست میدهد.
احمدی با ارائه مثالهای ملموس از افزایش هزینههای زندگی و تولید گفت: شما ببینید تمامی هزینه افزایش داشته، خرید برنج، نخود، لوبیا، عدس و حتی لوازمالتحریر طی یک سال چند برابر شده است. این هزینهها به خودروساز و قطعهساز فشار میآورد و اگر اجازه ندهیم قیمت واقعی در بورس مشخص شود، چرخه تولید متوقف خواهد شد.
او در پایان تاکید کرد: وقتی آلومینیوم یا فولاد از بورس خریداری میکنیم و قیمتها به شدت رشد میکند، منطقی است خودرو هم از همین مسیر عرضه شود. بورس مکان مناسبی است تا هر کس بخواهد بخرد و هر کس نخواهد نخرد. در این روش، قیمت پایه مشخص میشود و حداقل تولیدکننده میتواند روی قیمت واقعی خود حساب کند.
کارشناسان معتقدند اگر سازوکار عرضه خودرو در بورس همراه با نظارت و شفافیت باشد، این روش میتواند رانت را کاهش دهد و فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کمتر کند. موفقیت این طرح وابسته به این است که دولت و سیاستگذاران دخالت دستوری در قیمتها را متوقف کنند و اجازه دهند بازار مکانیزم عرضه و تقاضا را اعمال کند.