جزئیات مصوبه جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو

 روز گذشته با مصوبه جدید شورای رقابت بار دیگر معادلات قیمت‌گذاری خودرو دستخوش تغییر شد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.

بدین ترتیب مبنای تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول دستورالعمل جدید، ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها خواهد بود و عرضه‌کنندگان خودرو موظفند قیمت محصولات خود را با رعایت این ضوابط محاسبه و اجرا کنند.

همچنین مقرر شده تمام مستندات مربوط به محاسبه قیمت توسط خودروسازان به سازمان حمایت ارسال شود تا این سازمان به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای محاسبات ایفای نقش کند.

سازمان حمایت نیز مجاز است قیمت خودرو‌ها را به‌صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه‌شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین‌شده توسط سازمان خواهند بود؛ ضمن اینکه در صورت تخلف نیز سازمان حمایت باید متخلفان را برای رسیدگی به مراجع قانونی معرفی کند.

برداشت اولیه از این مصوبه آن است که شورای رقابت در ظاهر نقش قیمت‌گذاری مستقیم را از دستور کار خود کنار گذاشته و وظیفه نظارت را به سازمان حمایت سپرده است؛ این در حالی است که پیش‌تر شورا، محاسبات قیمتی را به سازمان حمایت واگذار کرده و خود را در جایگاه ناظر تعریف کرده بود.

حالا، اما تغییری در ماهیت نقش سازمان حمایت دیده می‌شود چرا که این سازمان نه به‌عنوان قیمت‌گذار، بلکه صرفاً در قامت یک ناظر حضور خواهد داشت. به بیان دیگر، شورا تلاش کرده است تا ساختار دوگانه موجود میان خود، سازمان حمایت و وزارت صمت را بازتعریف کرده و راه را برای اجرای ضوابط مصوب هیأت تثبیت قیمت‌ها هموار کند.

اهمیت این مصوبه در شرایطی دوچندان می‌شود که از خردادماه تاکنون، صنعت خودرو شاهد شکایت‌ها و کشمکش‌های دامنه‌داری میان ایران‌خودرو، وزارت صمت و حتی مراجع قضایی بوده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران‌خودرو به صورت مستقل اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خود کرد؛ اقدامی که با مخالفت وزارت صمت مواجه شد و شکایت‌های متقابل به دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات نیز کشیده شد.

در این میان، شورای رقابت همواره در سمت مقابل خودروسازان قرار داشت و بیشتر تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت عمل می‌کرد؛ بنابراین ایستادن این شورا در کنار خودروساز آن هم در شرایطی که وزارت صمت مخالف سرسخت کاهش نقش خود در بازار خودروست، پرسش‌های جدی را برانگیخته است.

یکی از پرسش‌های اصلی آن است که آیا این مصوبه به معنای پایان مناقشه بر سر قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود؟ سابقه نشان داده وزارت صمت به بهانه «تنظیم بازار» بار‌ها در فرآیند‌های مشابه دخالت کرده و تلاش کرده کنترل مستقیم خود را بر صنعت خودرو حفظ کند.

از همین رو بعید نیست این وزارتخانه نیز در برابر تصمیم جدید شورای رقابت مقاومت نشان دهد. مسیر‌های احتمالی برای بازگشت وزارت صمت به زمین بازی می‌تواند متنوع باشد؛ از صدور بخشنامه‌های جدید در قالب دستورالعمل‌های تنظیم بازار گرفته تا استفاده از ظرفیت ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت.

به بیان دیگر، اگرچه مصوبه اخیر به ظاهر نقش قیمت‌گذاری را از وزارت صمت دور کرده، اما همچنان ابزار‌های قانونی و سیاسی کافی برای بازگشت این وزارتخانه به میدان وجود دارد.

از سوی دیگر در مصوبه جدید شورای رقابت تاکید شده که «سازمان حمایت مجاز است قیمت خودرو‌ها را به‌صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه‌شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین‌شده توسط سازمان خواهند بود». این بند از مصوبه به معنی تداوم کشمکش میان این سازمان و خودروساز است به شکلی که همین حالا نیز سازمان حمایت افزایش قیمت ۲۲ درصدی ایران خودرو را قبول نکرده است.

نکته دیگر آن است که شورای رقابت با این تصمیم، عملاً به نوعی از نقش سنتی خود فاصله گرفته است. این شورا طی سال‌های گذشته همواره بر مبنای اصل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با انحصار عمل می‌کرد و در اغلب موارد در جبهه مقابل خودروسازان ایستاده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد با توجه به معضلات حقوقی و اجرایی اخیر، ترجیح داده است از تقابل مستقیم فاصله بگیرد و نقش خود را بیشتر به تنظیم‌گری در سطح کلان محدود کند.

با این حال آینده این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تجربه نشان داده است که در فضای سیاست‌گذاری خودرویی کشور، هیچ تصمیمی به‌طور قطعی و نهایی اجرا نمی‌شود و معمولاً با مقاومت یا تغییر مسیر از سوی نهاد‌های دیگر مواجه خواهد شد؛ بنابراین پرسش اساسی این است که آیا تصمیم اخیر شورای رقابت آغاز پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو خواهد بود یا صرفاً مرحله‌ای دیگر از تعلیق و کشمکش میان نهاد‌های تصمیم‌گیر به شمار می‌رود. پاسخ این پرسش احتمالاً در ماه‌های آینده و با نحوه واکنش وزارت صمت روشن خواهد شد.