همه ابهامات فروش خودروهای وارداتی

 در نخستین ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی تصور بر این بود که بازار بار دیگر رنگ رونق را به خود خواهد دید، اما این عرضه، نه تنها بازار را به تحرک نینداخت بلکه بر سردرگمی متقاضیان افزود. درحالی‌که اطلاعیه فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه، خریداران را ترغیب به وکالتی کردن ۵۰۰‌میلیون تومان کرده، اما عدد شفافی از قیمت نهایی خودرو ارائه نشده است. تنها اطلاعات موجود، «قیمت پایه در مبادی ورودی» است؛ عددی که به‌خودی‌خود معنای مشخصی برای خریدار ندارد. این عدم‌شفافیت، اما در بند‌های تکمیلی اطلاعیه عرضه، به شکل رسمی‌تری برجسته می‌شود؛ جایی که صراحتا از احتمال «تعدیل قیمت نهایی» در نتیجه تغییرات نهاده‌هایی مانند نرخ ارز، تعرفه و کرایه حمل‌ونقل سخن به میان آمده است. به بیان دیگر نه تنها قیمت نهایی معلوم نیست، بلکه ممکن است در طول فرآیند واردات، دستخوش تغییراتی غیرقابل‌پیش‌بینی نیز شود کما اینکه مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وارداتی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت سخن گفته بود. چنین شرایطی را می‌توان نقطه اوج «فقدان قطعیت» در فرآیند عرضه نامید؛ حالتی که خریدار را بدون هیچ ابزار محاسبه‌پذیر و مشخصی، وادار به پرداخت ودیعه می‌کند.

اما این تنها بخشی از ماجراست. در کنار بی‌ثباتی در قیمت، ظاهرا زیرساخت‌های قانونی فرآیند واردات نیز به شدت شکننده و ناپایدار شده است. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که در فضای بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل ابلاغ شد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صرفا در حد یک سند دولتی روی کاغذ باقی مانده است. تعرفه‌های گمرکی سال ۱۴۰۴ نیز در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند و مشخص نیست خودرو‌های عرضه‌شده مشمول چه درصدی از حقوق ورودی خواهند شد.

اما دلیل تمام این بلاتکلیفی‌ها را می‌توان در رای اخیر دیوان عدالت اداری جست‌و‌جو کرد.

رای اخیر هیات عمومی دیوان، آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات خودرو در سال جاری را به حال تعلیق درآورده است. به این ترتیب، فرآیند واردات عملا با مانعی قانونی مواجه شده و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در حالت سردرگمی به سر می‌برند. در نبود حکم قطعی، نه تنها تخصیص ارز با تاخیر و تردید همراه خواهد بود، بلکه عملیات ثبت‌سفارش و ترخیص نیز با چالش‌های اجرایی روبه‌رو می‌شود.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این عرضه بدون پشتوانه را مصداقی روشن از «خالی‌فروشی» تلقی می‌کنند. در غیاب آیین‌نامه اجرایی قابل اتکا، نبود قیمت نهایی مشخص، بلاتکلیفی در تخصیص ارز و تعلیق قانونی تعرفه‌ها، چگونه می‌توان از یک عرضه واقعی سخن گفت؟ حتی اگر هدف، سنجش بازار یا آزمودن ظرفیت تقاضا باشد، این مسیر بدون ارائه حداقل‌های اطلاعاتی به متقاضیان، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تضعیف اعتماد عمومی خواهد بود.

در نهایت، ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در این شرایط را می‌توان نشانه‌ای روشن از نبود راهبرد مشخص در حوزه واردات خودرو دانست؛ سیاستی که نه‌تنها در برابر بحران‌های ارزی و قانونی تاب نمی‌آورد، بلکه با افزایش بی‌اعتمادی می‌تواند بازار خودرو را به سمت رکودی عمیق‌تر سوق دهد. اگرچه دولت تلاش دارد واردات را به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار معرفی کند، اما بدون تامین زیرساخت‌های حقوقی، مالی و اجرایی، این طرح‌ها بیش از آنکه به تعادل ختم شوند، بر بی‌ثباتی موجود دامن خواهند زد.

خودرو‌های وارداتی بدون قیمت

با نگاهی به جزئیات اولین دور ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی، پیچیدگی‌های بیشتری از آن آشکار می‌شود؛ از بلاتکلیفی قیمت و اصرار وزارت صمت به ادامه واردات گرفته تا سایه رای دیوان عدالت اداری که بر این ماجرا سنگینی می‌کند.

نکته محوری اینجاست که مهم‌ترین فاکتور برای ثبت‌نام نخستین دور عرضه خودرو‌های وارداتی، یعنی «قیمت نهایی خودرو»، همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که وزارت صمت بر ادامه فرآیند واردات اصرار دارد. اظهارات محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در روز گذشته مبنی بر اینکه «عرضه خودرو‌های وارداتی متوقف نمی‌شود و تا مشخص شدن تعرفه‌ها، قیمت خودرو‌های عرضه شده در سامانه علی‌الحساب محاسبه می‌شود»، گواهی بر این مدعاست. این اصرار در شرایطی است که بازار و مشتریان نیازمند شفافیت و قطعیت هستند. البته در گفته‌های مفتح هم باز به واژه «علی‌الحساب» برمی‌خوریم که نشان از عدم قطعیت قیمت‌ها دارد.

این بلاتکلیفی قیمتی با گفته‌های مهدی تقدسی- مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های وارداتی به اوج خود می‌رسد؛ وی صراحتا اعلام کرده که «در مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی، قیمت‌ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت‌ها ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد.» این جمله، زنگ خطر بزرگی را برای متقاضیان به صدا درمی‌آورد. تصور کنید متقاضی با پیش‌بینی یک قیمت مشخص اقدام به ثبت‌نام می‌کند و پس از مدتی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواجه می‌شود؛ این عدم قطعیت، به تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد. نگاهی دقیق‌تر به اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودرو که دربرگیرنده سه بند است، ابهامات را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

درحالی‌که در اطلاعیه‌های فروش سال گذشته، روش‌های «قیمت فروش علی‌الحساب» و «قطعی» به صراحت بیان شده بود، نسخه جدید تنها به عبارت «قیمت در مبادی ورودی» بسنده کرده است. این تغییر در ظاهر ساده، اما در اصل، نشان‌دهنده یک عدم قطعیت عمیق در هزینه نهایی فروش است. اطلاعیه به تفصیل اشاره می‌کند که هزینه‌هایی نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر عوارض قانونی پس از ترخیص به قیمت پایه اضافه خواهند شد. این مدل قیمت‌گذاری، فراتر از یک قیمت علی‌الحساب صرف است، چرا که مولفه‌های متعددی بر آن تاثیر می‌گذارند که همگی متغیرند.

اما پیچیدگی به اینجا ختم نمی‌شود. در بند‌های بعدی اطلاعیه، صراحتا به احتمال «تعدیل قیمت‌ها» در نتیجه تغییر احتمالی قیمت برخی نهاده‌های موثر از جمله تعرفه‌های گمرکی، نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره شده است. این بند، عملا هرگونه اطمینان از قیمت نهایی را سلب می‌کند. همچنین، اشاره شده که قیمت‌های اعلام شده در جدول شماره دو اطلاعیه، بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد شده و «قیمت‌های قطعی پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک توسط سازمان حمایت اعلام خواهد شد.» این فرآیند چند مرحله‌ای و منوط به تایید نهاد‌های مختلف، خود به عاملی برای طولانی شدن فرآیند و افزایش بی‌اطمینانی تبدیل شده است.

در این وانفسا، «رای دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت یک شهروند از مصوبه جدید هیات وزیران پیرامون واردات خودرو، ابعاد جدیدی به این پیچیدگی‌ها بخشیده است. توقف موقت آیین‌نامه واردات خودرو تا زمان صدور حکم نهایی، به معنای بازگشت موقت تعرفه واردات خودرو به رقم قبلی درج شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ یعنی ۱۰۰ درصد است. این حکم، یک سوال اساسی را مطرح می‌کند؛ آیا قرار است تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد بازگردد یا آیین‌نامه فعلی به اجرا درآید؟ این عدم قطعیت قانونی، خود به ابهام قیمتی دامن می‌زند و به پیش‌بینی‌ناپذیری بازار دامن خواهد زد.

همه‌ی این عوامل، یعنی بلاتکلیفی قیمت، ابهام در تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و اکنون دخالت دیوان عدالت اداری، به «بی‌اعتمادی» مشتریان منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت، امکان استقبال گسترده از خودرو‌های وارداتی را به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به تشدید رکود در بازار خودرو دامن بزند؛ بازاری که پیش از این نیز با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد.

افزون بر اینها در تحلیل بازار‌های ایران نمی‌توان به پدیده رکود اشاره‌ای نکرد که سایه آن این روز‌ها بر اکثر کسب‌وکار‌ها سنگینی می‌کند. در شرایطی که بازار خودرو‌های داخلی در ماه‌های اخیر با رکود شدید مواجه شده‌اند و استقبال از طرح‌های فروش آنها به حداقل رسیده، بسیاری از صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند این سرنوشت در انتظار بازار وارداتی‌ها هم خواهد بود. در حقیقت در شرایط فعلی اقتصاد کشور تقاضا برای کالا‌های بادوامی مثل خودرو به شدت روند کاهشی را طی کرده و حتی برند‌های خارجی نمی‌توانند محرک موثری برای بازار باشند و مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در نزد خود نگه دارند و صرفا سرمایه خود را صرف خرید نیاز‌های ضروری مثل خوراک، پوشاک و ... کنند؛ بنابراین در شرایط کنونی بازار وارداتی‌ها در نبود شروط لازم برای ورود ۹۰ هزار دستگاه خودروی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، با خالی‌فروشی مواجه شده که درمان آن اقدامات فوری برای تحریک تقاضاست؛ همان‌طور که هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به دنیای اقتصاد خطاب به سیاستگذاران توصیه کرده بود که با در نظر گرفتن اولویت‌های زمانه، در تدوین دستورالعمل‌ها از خود انعطاف نشان دهند.