دو سناریو از پشت پرده عرضه اخیر خودرو

 افزایش قیمت محصولات خودرویی و آغاز عرضه آنها با وجود مخالفت رسمی وزارت صمت، ابهامات گسترده‌ای در مورد منبع صدور مجوز فروش ایجاد کرده است. در‌حالی‌که شورای رقابت فرآیند قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت واگذار کرده و قیمت‌های جدید نیز بر اساس فرمول این شورا تدوین شده، اما این سازمان تاکنون در برابر مخالفت سیاستگذاران خودرو موضع شفافی اتخاذ نکرده است. در این شرایط و با توجه به نگرانی پیش‌خریداران، دو سناریوی محتمل درباره نحوه صدور مجوز فروش خودرو با قیمت‌های جدید مطرح کرده است.

ماجرای اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان، بار دیگر ناهماهنگی نهاد‌های تصمیم‌گیر در صنعت خودرو را عیان کرد. ناهماهنگی تا جایی که ایران خودرو همراه با افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات خود، نخستین فروش فوری و پیش فروش ۱۴۰۴ را برگزار و حتی اسامی برندگان قرعه‌کشی را نیز اعلام کرده، اما وزارت صمت هنوز قیمت‌های این شرکت را به رسمیت نشناخته و آن را «برخلاف رویه» عنوان کرده است.

اما سورپرایز‌های امسال ظاهرا تمامی ندارد، چراکه شورای رقابت نیز برخلاف رویه قبلی، این‌بار به صف خودروسازان پیوسته است. در اتفاقی کم سابقه، این شورا که همواره در نقش ناظر و محدودکننده قیمت‌ها ظاهر می‌شد، حالا در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و عملاً وزارت صمت را در جایگاه مخالف قرار داده است. وزارتخانه‌ای که باید هماهنگ کننده میان تولید، نظارت و حمایت از مصرف کننده باشد، حالا در مواجهه‌ای آشکار با هر دو طرف دیگر، ایستاده است.

این رویه نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است؛ نگرانی درخصوص اقدام سیاستگذار خودرو که با پافشاری بر افزایش قیمت از مسیر مورد نظر خود، ممکن است در روند عرضه اختلال ایجاد کند یا با ایجاد موانع، خودروساز را در مسیر فروش با مشکل مواجه سازد. این نگرانی دقیقاً در نامه اخیر دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور نیز بازتاب یافته، جایی که صراحتا از «استناد‌های غیرقانونی وزارت صمت» در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو انتقاد شده و درخواست شده بود که دولت مانع از دخالت‌های فراقانونی این وزارتخانه شود.

در چنین شرایطی، این پرسش کلیدی مطرح است که آیا وزارت صمت به لحاظ قانونی می‌تواند در صورت عدم تبعیت خودروساز از قیمت‌های اعلامی این وزارتخانه، اقدام تنبیهی یا محدودکننده‌ای انجام دهد؟ این سوال زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم مدیریت ایران خودرو بهمن ماه سال گذشته رسماً به بخش خصوصی واگذار شده و این شرکت دیگر در زمره شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر اگر ایران خودرو امروز نهادی مستقل با هیات مدیره‌ای خصوصی محسوب می‌شود، الزام آن به تبعیت از دستورالعمل‌های قیمت گذاری دولتی، مغایر با اصل رقابت و آزادسازی بازار نیست؟

عرضه خودرو با طعم مخالفت سیاستگذاران

اعلام قیمت‌های جدید از سوی شرکت خودروساز در کنار فروش فوری و اعلام اسامی برندگان قرعه کشی با بلوکه سازی ۳۵۰ میلیون تومان در ظاهر نشان داد که این خودروساز بزرگ تصمیم خود را برای عبور از تایید صمت گرفته است. در حالی که افکار عمومی درگیر تحلیل رشد قیمت‌ها بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضعی رسمی، مخالفت خود را با قیمت‌های جدید اعلام کرد. به گفته برخی از مسوولان صنعتی این شرکت خودروساز باید قیمت‌ها را از مسیر قانونی و تاییدشده پیگیری می‌کرد، نه به صورت مستقل.

اما آیا این قیمت‌ها واقعاً بدون مجوز بوده‌اند؟ چند روز پیش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس جمهور، از «استناد‌های غیرقانونی وزارت صمت» برای ممانعت از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد. او صراحتا اعلام کرد که طبق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین ضوابط قیمت گذاری، شورای رقابت است.

انجمن خودروسازان در این نامه تلویحا تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، باید صرفاً مجری دستورالعمل‌های شورای رقابت باشد، نه تنظیم کننده مستقل قیمت ها. در این بین همسویی بی سابقه شورای رقابت با خودروسازان نیز نکته قابل تامل بود چرا که در سال‌های گذشته، این شورا همواره به عنوان مانعی در برابر افزایش قیمت‌ها و حافظ حقوق مصرف کننده شناخته می‌شد، اما حالا با خودروسازان در یک جبهه قرار گرفته است.

برخی تحلیل گران معتقدند این چرخش شورا ناشی از فشار‌های پنهان برای واقعی سازی قیمت‌ها و خروج صنعت از زیان انباشته است. شورای رقابت اخیراً تاکید کرده که نقش قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت تفویض کرده و حالا بار سنگین تصمیم‌گیری به دوش نهاد زیرمجموعه وزارت صمت افتاده است؛ نهادی که هم اکنون در مظان مخالفت با تصمیمات خود قرار گرفته است.

اما مهم‌ترین سوال در این میان همچنان این است که مجوز فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید دقیقاً از سوی کدام نهاد صادر شده است؟ آنچه مسلم است، طبق رویه‌های اجرایی، تمام مجوز‌های فروش خودرو چه در قالب فروش فوری، چه پیش فروش یا قرعه کشی باید با تایید نهایی وزارت صمت انجام شود؛ فروش‌ها با تخصیص کد رهگیری، صدور حواله و در نهایت شماره گذاری خودروها، همگی زیرنظر نهاد‌های دولتی از جمله سازمان حمایت، دفتر خودرو و پلیس راهور  صورت می‌گیرد.

با این حال، آغاز فروش توسط شرکت خودروساز نشان می‌دهد یا تایید ضمنی از سوی وزارتخانه دریافت شده و اکنون مخالفت‌ها صرفاً جنبه نمایشی و رسانه‌ای دارد، یا اینکه فرآیند فروش بدون اخذ مجوز طی شده که در این صورت، اقدامی خلاف رویه مصوب بوده و وزارت صمت می‌تواند از مسیر‌های قانونی نظیر جلوگیری از تخصیص شماره گذاری اقدام کند.

بدین‌ترتیب می‌توان دو سناریو در این زمینه مطرح کرد در سناریوی اول شرکت خودروساز با این استدلال که خصوصی شده و اکنون با مدیریتی غیر دولتی اداره می‌شود، خود را ملزم به دریافت مجوز از وزارت صمت ندانسته و بر اساس اختیارات هیات‌مدیره اقدام به فروش کرده است. در این سناریو، عملکرد وزارت صمت در ظاهر تنها برای کاهش فشار اجتماعی ناشی از گرانی خودرو است. اما سناریو دومی هم مطرح است.

مطابق این روایت وزارت صمت در هماهنگی با سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت و فروش را صادر کرده، اما اکنون در مواجهه با انتقادات عمومی، تلاش دارد با موضع گیری  خود را مخالف جلوه دهد. این نگاه با ساختار تفویض اختیار شورای رقابت به سازمان حمایت سازگارتر است.

نقش خاکستری سازمان حمایت

در این بین، اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که طبق دستورالعمل شورای رقابت، مرجع کارشناسی و اعمال دستورالعمل‌های قیمت گذاری است این روز‌ها نقشی خاکستری دارد. هیچ موضع رسمی از سوی این سازمان در قبال اعلام قیمت‌های ایران خودرو منتشر نشده، در حالی که انتظار می‌رفت به عنوان مسوول نهایی، موضع شفافی اتخاذ کند.

سوال اینجاست که اگر این سازمان قیمت‌ها را تایید کرده، چرا وزارت صمت مخالفت می‌کند؟ و اگر تایید نکرده، چگونه شرکت خودروساز اقدام به فروش کرده است؟ به نظر می‌رسد  سیاستگذاران خودرو از یکسو با تایید ضمنی سازمان حمایت، راه را برای فروش خودرو‌ها با نرخ جدید باز کرده و از سوی دیگر با اظهارنظر‌های انتقادی، خود را حامی مصرف‌کنندگان معرفی می‌کند.

بازهم به سراغ سازمان حمایت می‌رویم. آنچه مشخص است عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نه تنها موجب سردرگمی در بازار شده بلکه شائبه‌هایی را در این زمینه تقویت کرده است. از یک سو، طبق دستورالعمل رسمی شورای رقابت، این سازمان موظف است با دریافت اطلاعات مالی، هزینه‌ای و تولیدی از شرکت‌های خودروساز، قیمت نهایی را بر اساس فرمول مصوب شورا استخراج کرده و به وزارت صمت اعلام کند. این قیمت مبنای ابلاغ و اجرای فروش خواهد بود. از سوی دیگر، اگر سازمان حمایت واقعاً قیمت‌های اعلام شده توسط ایران خودرو را تایید نکرده، نحوه اجرای فروش و آغاز عرضه بر اساس این قیمت‌ها چه توجیهی دارد؟ آیا این یعنی خودروساز بدون هماهنگی با نهاد ناظر، فروش را آغاز کرده؟ و اگر چنین است، چرا وزارت صمت برخورد قانونی انجام نمی‌دهد؟

این ناهماهنگی در عملکرد قیمت‌گذاری سازمان حمایت را با شبهاتی روبه‌رو کرده است به ویژه آن که سکوت معنادار آن در برابر تصمیمات وزارت صمت و شورای رقابت، بی ثباتی در نظام تصمیم‌گیری خودرو را جدی کرده است؛ بنابراین اگر این سازمان واقعاً نقش محوری در قیمت گذاری دارد، چرا از شفاف سازی خودداری می‌کند؟

مصرف کنندگان متضرر اصلی

در نهایت آنچه بیش از هر چیز در این کشمکش سه جانبه آسیب دیده، اعتماد عمومی به روند سیاستگذاری در صنعت خودرو است. مصرف‌کنندگان با ۳۵۰ میلیون تومان سرمایه بلوکه شده در طرح‌های فروش ایران خودرو، انتظار دارند شفافیت در فرآیند‌ها حاکم باشد. در حالی که هنوز مشخص نیست خودرو‌هایی که ثبت نام شده‌اند، با قیمت تایید شده قانونی تحویل خواهد شد یا خیر.

ماجرای افزایش قیمت ایران خودرو و مواضع اتخاذی وزارت صمت، بار دیگر ساختار تصمیم‌گیری در خودرو را با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو کرد. اگرچه شورای رقابت اختیار تعیین ضوابط را به سازمان حمایت واگذار کرده، و اگرچه ایران خودرو اقدام به فروش کرده، اما هنوز مشخص نیست که این فرآیند بر مبنای مجوز رسمی بوده یا نه.

بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که باید سازوکار قانونی و شفاف برای اعلام قیمت، تایید آن و آغاز فروش تعریف و اجرا شود؛ وگرنه هر بار که قیمت خودرو تغییر می‌کند، اعتماد عمومی به سیاستگذاری حوزه خودرو تضعیف خواهد شد.