پارادوکس انحصار در صنعت خودرو!

 تصمیم‌گیری‌های دولتی صنعت خودرو را به نقطه‌ای رسانده که نه برنامه ساخت داخل در آن جدی گرفته می‌شود و نه قیمت‌گذاری‌ها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد، یک کارشناس خودرو با نقد دخالت دولتی در تصمیم‌گیری‌های این صنعت معتقد است که انحصار دولتی باعث شده تا سودآوری در زمان ثبات و درخواست آزادسازی قیمت در زمان بحران، به یک رویه همیشگی برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.

صنعت خودرو در ایران؛ علیرغم برخورداری از دهه‌ها حمایت دولتی و به گفته بسیاری از منتقدان ایجاد بستری انحصاری از طریق محدودیت واردات، امروز با تناقضاتی عمیق در ساختار اقتصادی و اجرایی خود روبرو است.

در این میان بررسی روند قیمت‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که نه تنها قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی با برخی نرخ‌های جهانی برابری می‌کند، بلکه بهای خودروهای مونتاژی در داخل کشور نیز حتی از بازارهای منطقه‌ای نیز فراتر رفته است؛ وضعیتی که عملا خودرو را از یک کالای مصرفی به شاخصی برای سنجش تورم و جایگزینی برای ارز بدل کرده است.

اما در این میان، پارادوکس اصلی در رفتار این صنعت نهفته است: بخشی که در زمان ثبات، با بهره‌گیری از فضای غیررقابتی به سودآوری مشغول بود، امروز در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، مدعی لزوم آزادسازی قیمت‌ها است که حتی امروز نیز از فضای انحصاری بهره می‌برد.

در این رابطه سعید مدنی - کارشناس صنعت خودرو - در ارتباط با موضوع این تضاد ساختاری میان تمایل به قیمت‌گذاری آزاد و اصرار بر انتقادات مربوط به انحصار در صنعت خودرو،  معتقد است: واقعیت این است که برخلاف تصور چند دهه اخیر اما دولت هیچ حمایتی از صنعت خودرو نداشته و حتی اگر حمایت شده، سوال این است که مدیران را چه کسی منصوب کرده؟ سیاست‌ها را چه کسی تعیین کرده؟ روش فروش را چه کسانی تدوین کردند؟ که همه این‌ها توسط دولت و مقامات دولتی رخ داده است.

وی افزود: متاسفانه دولت در تعیین قیمت، نحوه فروش و مدیریت خودروساز دخالت می‌کند، اما مسئولیت نتایج را نمی‌پذیرد. صنعت خودرو نیازمند فضای رقابتی واقعی است و قانون خودرو که در دهه 70 تدوین شد حتی یک‌بار هم توسط بسیاری از متولیان و قانونگذاران وقت خوانده نشده بود.

دولت در تعیین قیمت، نحوه فروش و مدیریت خودروساز دخالت می‌کند اما مسئولیت نتایج را نمی‌پذیرد. صنعت خودرو نیازمند فضای رقابتی واقعی است و قانون خودرو که در دهه 70 تدوین شد حتی یک‌بار هم توسط بسیاری از متولیان و قانونگذاران وقت خوانده نشده بود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: شورای رقابت نیز ادعا می‌کند فضا رقابتی است، در حالی که قیمت را تعیین می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز در چنین شرایطی معنا ندارد. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید در چنین فضایی که رقابت اقتصادی نتیجه ندارد، سرمایه‌گذاری کند و نهایتا کار به آنجا رسیده که تعدادی قطعه از چین وارد و مونتاژ می‌کنند و می‌گویند خودروسازی را وارد کرده‌اند. در حالی که نه برنامه ساخت داخل دارند و نه قیمت‌گذاری درست است.

مدنی گفت: در یک وضعیت عادی، اگر قیمت آزاد شود خودروساز سود کسب کرده، تولید را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و عرضه خودرو را بالا برده و در نهایت تقاضای کاذب حذف می‌شود. همچنین در چنین شرایطی مردم نیز به‌جای خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری، سهام خودروساز را خریداری می‌کنند، چراکه ارزش سهام بالا می‌رود و حاشیه سود منطقی وجود دارد.

وی افزود: اما طی دهه‌های اخیر دخالت دولت در مدیریت خودروسازی‌ها، انتخاب و انتصاب مدیران، کنترل جزئیات و تغییرات مکرر مدیریتی مانع توسعه صنعت خودروسازی شده و این حجم از تغییرات باعث می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت امکان‌پذیر نباشد.