خودرو‌های وارداتی برگشت خوردند!

درحالی که قرار بود پس از ۳ ماه تاخیر، اولین فروش خودرو‌های وارداتی را در سال جدید شاهد باشیم، اما این طرح شروع نشده متوقف شد و وزارت صمت اعلام کرد که این اطلاعیه ناشی از خطای سیستمی بوده و هنوز تاریخ مشخصی برای واردات خودرو اعلام نشده است! اما دوباره با فراخوان جدید برای شرکت‌های واردکننده خودرو، بیش از پیش ناهماهنگی و مشکلات عمیق را در روند واردات خودرو به نمایش گذاشت.

روز گذشته بود که سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی در اطلاعیه‌ای خبر از آغاز فروش خودرو‌های وارداتی از ۲۸ تیر ماه تا ۱۰ مرداد اعلام کرد که نسبت به بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای تعریف حساب وکالتی خود نزد بانک‌های عامل اقدام کرده و از میان محصولات عرضه شده سه اولویت نظر خود از بین سبد محصولات عرضه شده انتخاب کنند.

لابی‌های پشت پرده مخالف با واردات خودرو؟

ساعاتی بعد از انتشار این اطلاعیه، مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودرو‌های وارداتی وزارت صمت اعلام کرد که هنوز تاریخ مشخص و هیچ برنامه‌ای برای فروش خودرو‌های وارداتی اعلام نشده است و اطلاعیه منتشرشده، ناشی از خطای سیستمی بوده است! بنابراین عدم هماهنگی و توقف طرح فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه، آن هم پس از اعلام اولیه و تأخیر‌های مکرر، بیش از هرعامل دیگری مشکلات عمیق و ساختاری در روند واردات خودرو را مخابره می‌کند.

البته به نظرمی رسد خودروسازان داخلی که واردات خودرو را به معنی پایان انحصارطلبی خود در بازار خودرو قلمداد می‌کنند، تحرکاتی دراین خصوص داشته‌اند؛ بنابراین احتمال لابی‌گری‌ها و فشار‌های پشت پرده که مانع از اجرای کامل و به موقع طرح‌های وارداتی شود دوراز ذهن نیست.

دود اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی در چشم واردات خودرو

ابهام در شفافیت فرآیند واردات و تعلل در اعلام تاریخ مشخص نشان می‌دهد که اراده جدی برای واردات گسترده و منظم خودرو در سطوح بالای تصمیم‌گیری وجود ندارد و آنچه از شواهد امر پیداست گویا هنوز وزارت صمت و بانک مرکزی (تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو) به گفتمان مشترک دست نیافته که همین موضوع موجب تعویق و حتی توقف برنامه‌های وارداتی شده است.

شرایط جدید وزارت صمت برای واردکنندگان خودرو

ازسویی دیگر، وزارت صمت، امروز در فراخوانی از شرکت‌های متقاضی واردات خودروی سواری خواست تا درصورت امکان واردات خودروی سواری مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور اسناد و مدارک خود را ارسال کنند که درمفاد این فراخوان شرایطی ذکرشده است که برای شرکت‌های واردکننده چالش‌هایی به همراه دارد که درادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:

۱- کد‌های تعرفه هشت‌رقمی زیر مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور است: ۸۷۰۳۲۲۹۰، ۸۷۰۳۲۳۱۹، ۸۷۰۳۲۳۲۹، ۸۷۰۳۲۳۳۹، ۸۷۰۳۲۴۹۰، ۸۷۰۳۴۰۱۰، ۸۷۰۳۴۰۹۰، ۸۷۰۳۴۰۲۰، ۸۷۰۳۴۰۳۰، ۸۷۰۳۶۰۱۰، ۸۷۰۳۶۰۲۰، ۸۷۰۳۶۰۳۰، ۸۷۰۳۶۰۹۰، ۸۷۰۳۸۰۰۰ که این بندها، کد‌های تعرفه گمرکی خاصی را برای خودرو‌های سواری مشخص می‌کند که احتمال دارد با سیاست‌های تعرفه‌ای جدید تغییر کند یا آنکه برخی کد‌های فعلی، از دایره شمول واردات خارج شوند. ازسویی دیگر، با کوچکترین ابهامی در کد‌های تعرفه، اختلاف بین واردکنندگان و گمرک بالا می‌گیرد.

۲- واردکنندگان موظفند محل تأمین ارز (از محل ارز خود، صادرات خود یا صادرات دیگران) را در چارچوب بودجه ارزی وزارت صمت برای سال ۱۴۰۳ و سال جاری مشخص کنند؛ ضمن اینکه جزئیات خودرو از جمله نوع، برند، تعداد و حجم موتور باید در قالب جدول اکسل باید ارائه شود؛ این درحالی است که تجربه نشان داده است که تخصیص ارز برای واردات خودرو علاوه براینکه همواره از موضوعات چالش برانگیز بوده و درعمل منجر به عدم تخصیص ارز به بسیاری از درخواست‌ها شده است با مشکل دیگری به نام نوسانات نرخ ارز و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی (پیچیدگی و زمان بر شدن فرآیند تأمین ارز) نیز دست به گریبان است و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از واردکنندگان خودرو به دلیل عدم شفافیت در اولویت‌بندی، روش تخصیص ارز و شائبه‌های مربوط به رانت و تبعیض عطای واردات را به لقایش ببخشند.

۳- ثبت سفارش منوط به بررسی رتبه رقابتی شرکت‌های واردکننده، تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست است؛ گرچه شفافیت و عادلانه بودن شاخص‌های مصوب کمیته خودرو وزارت صمت برای رتبه‌بندی شرکت‌ها اهمیت بالایی دارد، اما به نظرمی رسد فرآیند اخذ تأییدیه از چهار نهاد مختلف زمان‌بر و نیازمند هماهنگی‌های متعدد است جدا ازآنکه هر یک از این نهاد‌ها الزامات خاص خود را دارند.

۴- سن خودرو بر اساس شماره شناسایی خودرو (VIN) در زمان ورود به کشور باید کمتر از ۵ سال باشد که این بند نشان می‌دهد واردات خودرو‌های کارکرده جدیت بیشتری داشته و احتمالاً در سال ۱۴۰۴ شاهد ورود بیشتر این خودرو‌ها به کشور خواهیم بود.

۵- ثبت شناسه کالا و اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش در سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش الزامی است؛ اما تجربه بسیاری از فعالان اقتصادی و اعلام نارضایتی آنها از مشکلات سامانه جامع تجارت ازجمله ناکارآمدی، اختلال و پیچیدگی استفاده از این سامانه برای ثبت اطلاعات درشبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که ثبت اطلاعات دقیق در این سامانه مشکلات زیادی برای واردکنندگان به همراه داشته است.

۶- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است که این بند نشان می‌دهد اگر فرآیند ثبت سفارش زمان‌بر شده و خودرو‌ها برای مدت طولانی در گمرک باقی بماند می‌تواند هزینه‌های نگهداری را افزایش داده و منجر به کاهش کارایی لجستیکی شود؛ این درحالی است که ظرفیت انبار‌های گمرکی برای نگهداری طولانی مدت خودرو‌ها محدود است.

۷- این فراخوان به منظور شناسایی، مجاز شمردن و رتبه‌بندی شرکت‌های نمایندگی خودروی سواری خارجی است و مهلت ارائه درخواست تا پایان ۳۱ تیرماه سال جاری تعیین شده است که به نظرمی رسد مهلت تعیین‌شده برای شرکت‌هایی که نیاز به جمع‌آوری مدارک، تکمیل فرآیند‌ها و هماهنگی‌های لازم دارند کوتاه باشد.

۸- شرایط واردات برای این دو گروه مطابق با تصویب‌نامه اصلی خواهد بود؛ این درحالی است که باتوجه به اینکه این فراخوان به تصویب‌نامه اصلی ارجاع داده می‌شود، اما جزئیات دقیقی از آن مشخص نیست خود به عدم شفافیت و ابهامات موجود می‌افزاید؛ ضمن اینکه مقررات برای این گروه‌ها باید عادلانه و بدون تبعیض باشد تا انگیزه‌های لازم برای واردات را فراهم کند.

به گزارش تابناک، گرچه فراخوان جدید وزارت صمت با هدف ساماندهی واردات خودرو تدوین شده است، اما چالش‌های اجرایی زیادی پیش روی واردکنندگان می‌گذارد البته موفقیت این طرح نیز بستگی به شفافیت در فرآیندها، کارایی سامانه واردات خودرو و سامانه جامع تجارت و نظارت قوی بر اجرای صحیح این مقررات دارد.