سیاست های اشتباه دولت گیریبان گیر قطعه سازی و خودروسازی!

 صنعت قطعه‌سازی همواره به عنوان محرکه اصلی خودروسازی به حساب می‌آید. قطعه‌سازی در طی دو دهه اخیر باتوجه به تحریم‌های ظالمانه به خوبی ثابت کردند که با دستاورد‌های جدید خود توانسته‌اند بخش اعظمی از نیاز‌های قطعات الکترونیکی پیشرفته را در خودروسازی مرتفع سازند. اما این صنعت حدود سه سال است که به دلیل عدم توجه و حمایت دولت از این بخش محرک صنعت خودرو، در مسیر پر از چالش و مشکلات عدیده قرار گرفته‌اند. روز سه شنبه ۲۴ تیرماه سال جاری مدیران قطعه‌سازی در نشست خبری با اصحاب رسانه موارد بسیار مهمی را مطرح کردند که زنگ خطری به صنعت خودرو و از همه مهم‌تر اقتصاد کشور است. در ادامه به مباحث مطرح شده از سوی مدیران ارشد قطعه‌سازی خواهیم پرداخت.

حضور مدیران ارشد قطعه‌سازی در نشست خبری

در این نشست خبری مدیران ارشد قطعه‌سازی کشورمان از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازار خودرو کشور، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، مهدی مطلبزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، فرامرز طیبی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور و بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو حضور داشتند تا مباحث مهمی را در جمع اصحاب رسانه عنوان کنند.

تاثیر جنگ اخیر بر مشکلات عدیده قطعه‌سازی کشور

در ابتدا مراسم محمدرضا نجفی منش به عنوان رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور این‌گونه اضافه کرد «پیش از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران، قطعه‌سازی با مشکلات متعددی همراه بود. اما به این شکل بود که فعالیت‌ها ادامه داشت. باتوجه به این مهم، بعد از جنگ ایجاد شده تغییر اساسی در وضعیت صنعت و در حال حاضر واحد‌های قطعه‌سازی به وجود آمد. این مساله باعث شده که پدیده‌ای به نام تعدیل نیرو در قطعه‌سازی ایجاد شود. باتوجه به نظرسنجی‌های که توسط انجمن صورت گرفته، ۸۰ درصد از قطعه‌سازان یا در حال تعدیل نیرو هستند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. این مساله ضربه مهلکی به واحد‌های قطعه‌سازی وارد می‌کند. این واحد‌ها سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در بخش جذب، آموزش و تربیت نیرو‌ها کرده‌اند؛ بنابراین به هیچ وجه تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی خود ندارند. اما متاسفانه شرایط طوری پیش‌رفته که ناگزیر به تصمیم این اقدام شده‌ایم. از اصحاب رسانه درخواست داریم که یاری کنند تا بتوانیم شرایط خاص فعلی را به مسئولان انتقال دهیم. هرچند مسئولان کشور نیز پیگیر این موضوع هستند، اما حجم بالای چالش‌ها و مشکلات سبب شده که کمتر فرصت رسیدگی به این موضوع را داشته باشند. درباره برنامه‌های حمایتی نیز اضافه کنم که روز گذشته جلسه‌های با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی داشتیم، در آن بسته پیشنهادی دولت برای حمایت از قطعه‌سازان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. اما درباره حمایت فوری باید این نکته را اشاره کنم که تمام تلاش‌هایی که طی این سال‌ها برای حفظ و توسعه صنعت قطعه‌سازی انجام داده‌ایم، در حال حاضر خطر نابودی آن را تهدید می‌کند و باید هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از این روند تدابیر خوبی اندیشید.» پس از مباحث مطرح شده از سوی محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، آرش محبی نژاد نیز مساله‌های بسیار مهمی را عنوان کرد.

صنعت خودرو در یک قدمی خاموشی و مشکلات در بازاریابی!

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نشست خبری موارد بسیار مهمی را مطرح کرد که در ادامه گفت «در شرایط فعلی ما بیش از هر زمان دیگر به صدای رسای صنعت نیاز داریم. در حال حاضر تخصیص منابع و امکانات محدود در کشور به صنایع مختلف، نسبت به وضوح صدای مطالبه‌گری آن صنعت است. آنچه مسئولان به امروز صنایع توجه نمی‌کنند، تبعات آن نه تنها حال حاضر بلکه آینده را نیز درگیر خواهد کرد؛ بنابراین امروز با هزینه بسیار کم و توجه ویژه می‌توانیم از وقع فاجعه‌ها جلوگیری کنیم، بعد از وقوع چنین اتفاقی جبران خسارت غیرممکن خواهد شد. همچنین بد نیست بدانید که صنعت خودرو کشور با ۶۴ صنعت دیگر در ارتباط بود و همچون یک لوکوموتیو است که محرک اصلی تمامی صنایع به حساب می‌آید؛ بنابراین در حال حاضر نشانه‌‎های از بحران در سایر بخش‌ها نیز به خوبی دیده می‌شود. از سوی دیگر مواد اولیه در بازار، حتی توسط شرکت‌های مادر با عرضه‌های بیش از نیاز مواجه شده‌اند و در برخی موارد شاهد کاهش نسبی و قیمت‌های نجومی در بازار آزاد هستیم. حتی تا حدی که واردات برخی از مواد اولیه حتی ارزان‌تر از نمونه‌های داخلی آن بوده و به علت عدم گردش مناسب عملیات مالی، انباشت در برخی از مواد اولیه به وجود آمده است. با این حال، بخش عمده صنعت خودرو همچنان با چالش نیاز به مواد اولیه خاص، کمبود نقدینگی و قطعات ویژه همراه است. متاسفانه خوابیدن صنعت خودرو که آرزو بسیاری است، امکان بازیابی آن به راحتی نخواهد بود و تبعات زیان‌باری به همراه خواهد داشت. جالب است بدانید که صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۳ خودروسازان جمع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ همت بوده که هزینه مالی پرداختی‌شان ۴۶ همت و سرمایه ثبتی آنها بعد از افزایش سرمایه ۴۱۹ همت بوده است. این به معنای زیان انباشته تا پایان سال گذشته بوده که طبق دفاتر خودشان، ۲۶۸ همت است و جمع بدهی جاری هر دو خودروسازی بزرگ، عدد غیرقابل باور ۵۷۵ همتی است. همچنین جمع بدهی کل دو خودروساز ۶۲۳ همت است. بر این اساس تفاوت بدهی جاری و بلندمدت کاهش یافته؛ نه سرمایه‌گذاری بلند مدتی وجود دارد و نه دریافت تسهیلات بلند مدت، این مهم در قطعه‌سازی به مراتب بدتر است. زیرا زیرساخت توسعه و به‌روزرسانی تکنولوژی محقق نشده؛ بنابراین سبب ایجاد یک صنعت پرچالش، عدم ارائه دانش فنی و عقب ماندن تجهیزات شده است. همین وضعیت، ظرفیت تولید قطعه‌سازی کشور ۲.۲ میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی ۷.۱ میلیون دستگاه است. درباره برنامه تولید ۳ میلیون دستگاهی خودرو طبق سند ۱۴۰۴، باید گفت که رسیدن به این هدف باید با سرمایه‌گذاری کافی باشد که محقق نشده است. سند ۱۴۰۴ به پایان رسید و نه تنها به هدف نرسیدیم، بلکه سال گذشته فقط ۳.۱ تا ۴.۱ میلیون دستگاه خودرو تولید شده است. طبق بررسی‌ها و برآورد خوشبینانه؛ زیان انباشه دو خودروساز بزرگ ۲۸۰ همت است. شکاف بازار به ۶۰۰ همت رسیده و هر روز در حال افزایش است. مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیر تامین از خودروسازان به ۱۵۰ همت رسیده و مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان به ۵۵ همت نیز رسیده است. جالب است بدانید که تولید خودرو سواری در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افت داشته است. هرچند که عمق دره زیان انباشه به ۶۰۰ همت رسیده و کف منحنی آن ۲۸۰ همت است. برای رفع مشکلات پیش‌رو، در روز‌های ابتدای جنگ با وجود جلسات متعدد سه انجمن قطعه‌سازی و دو خودروساز بزرگ کشور، بسته حمایتی ۴۸ بندی تدوین و به وزیر صمت ارائه شد. اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بسیاری از بند‌های آن را حذف کردند و در نهایت ۳۴ بندی تصویب شد که هیچ گونه بار مالی عملی نداشته و تنها یک بند از آن جای امید برای صنایع باقی گذاشت. بر این اساس امیدواریم که قطعه‌سازان در همان بند از حمایت قرار گیرند. ما پیش‌تر حدود دو سال قبل هشدار نسبت به ناترازی انرژی و ریزش نیرو را دادیم. اما کسی متوجه نشد. امروز نیز هشدار می‌دهیم که اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان وعده داده شد فورا به زنجیره تامین تزریق نشود، منجربه کاهش تولید و تیراژ نزولی خواهد شد و پدیده‌های منفی مانند تضعیف کالای در راه و نقدینگی به بحران می‌انجامد. در نظر داشته باشید که ریزش نیروی انسانی و کاهش تیراژ تولید زودتر از انتظارات رخ خواهد داد.»

۶۰۰ همت اختلاف بازار و کارخانه و دردسر تداوم سیاست

در زمینه اختلاف قیمت بازار و کارخانه، مهدی مطلب‌زاده عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور؛ در این بخش مباحثی را عنوان کرد که در ادامه اینچنین گفت «در حال حاضر اولویت ساخت داخل نیست. بلکه بقای صنعت قطعه و خودروسازی در کشور است. در این بخش باید به خوبی اشاره کنم که اختلاف ۶۰۰ همتی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. همچنین میزان بدهی خودروسازان نیز در همین بخش، ۶۰۰ همت است. اما سوالی که به وجود می‌آید این است که اگر سیاست‌های دستوری و غلط اقتصادی وجود نداشت و به خودروساز این امکان را می‌دادند که محصولات را در کارخانه به قیمت واقعی به فروش برسانند، آیا در حال حاضر شاهد چنین وضعیتی بودیم؟ ما تنها واسطه‌ها را چاق کردیم و دولت نیز سهم خود را در این میان برداشته است. اما آن افرادی که با زیان مواجه شده‌اند مردم عادی و بعد از آن صنعت قطعه و خودروسازی بوده است. این نکته را اشاره کنم که باتوجه به چنین سیاستی، تولید روبه کاهش خواهد بود و به معنای ریزش نیروی انسانی خواهد بود. بر این اساس شرکت‌های قطعه‌ساز ناگزیر به تعدیل ۲۰ درصد نیروهایشان خواهند بود. اگر این روند همچنان ادامه‌دار باشد، آن وقت تا پایان شهریور؛ حدود ۴۰۰ هزار نفر از ۵۵۰ هزار نفر اشتغال در صنعت قطعه از بین خواهد رفت. این مساله به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه فشار وارد نمی‌کند؟ در مقابل ۳۰ درصد بیمه‌های که تا به امروز دریافت می‌شد، دیگر وصول نخواهد شد.» در زمینه خودرو‌های واردتی نیز مهدی مطلب‌زاده این‌گونه بیان کرد که «موضوع دیگر واردات خودرو دست دوم است. ما گفتیم که خودرو دست اول وارد شود و بسیار خوب است و هیچ کسی مخالفتی ندارد. اگر ارز لازم وجود داشت می‌توانید وارد کنید. اما ارز برای نیاز‌های ضروری وجود ندارد، همه آمدند تا خودرو دست اول و یا دست دوم وارد کنند و به این بخش ارز کلان اختصاص داده می‌شود. این سیاست از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا قرار است که همان سیاست‌هایی اعمال شود که زیان ۶۰۰ همتی اختلاف قیمت در کارخانه با بازار آزاد رقم زند؟» در ادامه این موضوع آرش محبی‌نژاد به عنوان دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت «کف تعرفه واردات خودرو در حال حاضر ۲۰ درصد است و این نرخ برای خودرو‌های با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی اعمال می‌شود. پیشنهاد انجمن این است که حداقل تعرفه واردات باید ارتقا و افزایش یابد. زیرا وضعیت فعلی به هیچ عنوان منطبق با سیاست حمایت از صنعت داخلی نیست. البته ما نمی‌گوییم که برای همه خودرو‌ها نرخ ۴۰ درصد تصویب شود، اما بر این باور هستیم که حداقل تعرفه برای واردات از ۲۰ درصد به ۴۰ دصد افزایش یابد.»

قطعه‌سازان در یک قدمی پرتگاه

در زمینه مطالبات قطعه‌سازان فرامرز طیبی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور توضیح داد «جریان نقدینگی برای هر سازمانی مانند اکسیژن برای بدن انسان است که بقای یک موجود زنده در گرو آن است. بر این اساس موضوع عدم نقدینگی و عدم وصول مطالبات صنعت قطعه از خودروساز‌ها به یک چالش بسیار بزرگ تبدیل شده است. تا پایان ۲۴ تیرماه سال جاری، ۱۵۰ همت مطالبات تعیین نشده از خودروسازان داخلی داریم که بخشی از این مطالبات به بخش خصوصی مربوط می‌شود. از این مبلغ، ۵۵ همت آن عملا سررسید شده است. همچنین دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام درخواست ۱۰ همتی از بانک داشتند که یکی از آنها به دلیل خصوصی بودن خود باید چاره‌ای بیندیشد. اما درباره سایپا که ۱۰ همت دریافت کند، تا جایی که اطلاع داریم ۷ همت تسهیلات ارائه دادند. اما این مبلغ راهگشای مشکلات صنعت قطعه نخواهد بود.»

چک‌های برگشتی و مطالبات بی جواب

مطالبات بی‌پاسخ مانند و قدرت خرید کاهش

بابک کریمخان به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور اینچنین اذعان کرد «خودروسازی در کشورمان طی سال‌های اخیر با کندی و یک سرعت بسیار پایین در حال حرکت بود. حال باتوجه به شرایط فعلی و مسائل بعد از جنگ و بحران‌های جدید، این سرعت نسبت به قبل بسیار کندتر می‌شود. اخیرا تجربیاتی برای ما حاصل شد که سبب شده مردم نسبت به نقدینگی خود و دارایی‌هایشان حساس‌تر شوند. همین موضوع در خرید‌ها و کسب‌وکار‌ها ثاثیر بسیار چشمگیری داشته است. به ویژه این مساله را در خرید خودرو به وضوح شاهد هستیم. چراکه پیش‌تر تا ۱۵ برابر جهت خرید یک خودرو صف می‌کشیدند، اما حال شاهد آن هستیم که این عدد به دو یا سه برابر رسیده است. این تغییر به خوبی ثابت می‌کند که کاهش تقاضای خودرو رخ داده و درآمد‌های خودروسازی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. همچنین درباره بازار لوازم یدکی نیز باید گفت که فروشندگان و توزیع‌کنندگان همانند قبل سرمایه‌گذاری کلانی روی موجودی کالا انجام نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند که کالا را به‌روز تامین و به فروش برسانند. این مساله سبب افزایش چک‌های برگشتی در بازار قطعات یدکی و فشار‌های بسیار زیاد در زمینه نقدینگی می‌شود.»