پشت پرده عدول سیاست گذاران از تعیین قیمت کارشناسی خودرو

 سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با تأیید وزارت صمت اعلام شد، اما نکته حائز اهمیت نحوه تعیین این قیمت‌ها است؛ چراکه بنا به اذعان رسمی وزیر صمت، قیمت‌گذاری نه بر اساس چارچوب‌های قانونی، بلکه بر پایه آنچه وی «مصلحت» خوانده صورت گرفته و این در حالی است که طبق سازوکار‌های رسمی، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با نظارت شورای رقابت و از مسیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

وزارت صمت در حالی از تمکین به نرخ‌های تعیین‌شده در چارچوب قانونی خودداری کرده که پیش از این خود بار‌ها بر لزوم رعایت ضوابط شورای رقابت تأکید کرده بود.

اکنون این پرسش مطرح است که «مصلحت» موردنظر وزارت صمت دقیقاً چیست و چه منافعی را در اولویت قرار داده است؟ آیا این مصلحت ناظر بر منافع مصرف‌کننده بوده یا تلاشی است برای جلب نظر دولتمردان و پارلمان‌نشینان؟

نگاهی به روند قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد هر زمان که نرخ‌گذاری خارج از سازوکار‌های واقعی بازار و اقتصاد صورت گرفته، نه‌تنها تولیدکننده از زیان مصون نمانده، بلکه مصرف‌کننده نیز به دلیل تشدید فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، متضرر اصلی بوده است.

در این سال‌ها، منافع ناشی از شکاف قیمتی به جیب واسطه‌ها و دلالان سرازیر شده، حال آنکه خودروسازان با انباشت زیان و مصرف‌کنندگان با عدم دسترسی به  خودروی با قیمت عادلانه مواجه بوده‌اند.

حال پرسش این است که اگر وزارت صمت به‌نام مصلحت، نرخ‌هایی را اعلام کرده که از چارچوب‌های کارشناسی شورای رقابت فراتر یا کمتر است، آیا این سیاست می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت منجر به بهبود شرایط بازار شود؟

به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ چراکه تجربه نشان داده هر گونه مداخله غیرکارشناسی در فرآیند قیمت‌گذاری جز تعمیق مشکلات ساختاری خودروسازی، نتیجه‌ای نداشته است.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که اصلی‌ترین دلیل نادیده گرفتن فرآیند قانونی قیمت‌گذاری، نگرانی وزارت صمت از تبعات اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در آستانه دور جدید تنش‌های ارزی و رکود بازار است.

در واقع، سناریویی مطرح است که نشان می‌دهد وزارت صمت با هدف جلوگیری از فشار‌های احتمالی نمایندگان مجلس یا نهاد‌های ناظر، تصمیم به اعلام قیمت‌های مصلحتی گرفته تا نه تولید به کلی زمین‌گیر شود و نه افکار عمومی تحت تأثیر قرار گیرد.

با این حال همین تصمیم نیز می‌تواند نوعی سیگنال مبهم به بازار مخابره کند؛ چراکه نبود شفافیت در مبانی تصمیم‌گیری، اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نسبت به سیاست‌گذار سلب می‌کند.

از سوی دیگراین رویکرد می‌تواند مسیر ورود دوباره نهاد‌های بالادستی برای اعمال فشار یا اعمال نظر در سیاست‌گذاری‌های صنعتی را هموار سازد؛ موضوعی که در نهایت، به تضعیف استقلال تصمیم‌گیری صنعتی و اقتصادی کشور می‌انجامد.

در مجموع به نظر می‌رسد تعیین قیمت خودرو بر پایه «مصلحت» آن‌هم بدون تبیین دقیق این مصلحت، نه‌تنها گرهی از مشکلات فعلی بازار خودرو نمی‌گشاید، بلکه به ابهامات موجود در فرآیند سیاست‌گذاری نیز دامن می‌زند.

اگر وزارت صمت در مسیر شفافیت گام برندارد و دلیل عدول از فرآیند قانونی قیمت‌گذاری را به‌روشنی اعلام نکند، این احتمال وجود دارد که شکاف میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده بیش از پیش افزایش یابد؛ شکافی که در نهایت باز هم منافع دلالان و واسطه‌گران را تضمین خواهد کرد.