
مطالعهای تازه از سوی گروه «حمل ونقل و محیط زیست» هشدار میدهد که هرگونه عقب نشینی اتحادیه اروپا از هدف حذف خودروهای آلاینده تا سال ۲۰۳۵ میتواند به حذف بیش از یک میلیون شغل در صنعت خودرو این قاره منجر شود و دو سوم سرمایه گذاریهای پیش بینی شده در بخش تولید باتری را به خطر اندازد.
به گزارش رویترز، در صورتی که اروپا به هدف ممنوعیت فروش خودروها و ونهای دارای آلایندگی کربنی تا سال ۲۰۳۵ پایبند بماند و در عین حال از سیاستهای صنعتی حمایتی برای گذار به خودروهای برقی بهره بگیرد، تولید خودرو در این منطقه میتواند به سطح رکوردی ۱۶.۸ میلیون دستگاه در سال برسد؛ سطحی که پیشتر تنها در دوران پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه شده بود. این هشدار در شرایطی منتشر میشود که خودروسازان اروپایی با چالشهایی نظیر هزینههای بالای تولید، عقب ماندگی از رقبای چینی و آمریکایی در حوزه خودروهای برقی و همچنین سیاستهای تجاری سخت گیرانه نظیر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی از سوی ایالات متحده، دست وپنجه نرم میکنند. در ماه مه، پس از فشارهای گسترده لابیهای صنعتی، پارلمان اروپا با تعدیل برخی از اهداف مربوط به کاهش گازهای گلخانهای خودروها موافقت کرد. با این حال، قانون کلیدی ممنوعیت فروش خودروهای فسیلی از سال ۲۰۳۵ همچنان به قوت خود باقی است.
مطابق گزارش T&E، در سناریوی خوش بینانهای که در آن هدف ۲۰۳۵ حفظ شود و هم زمان حمایتهای دولتی از تولید داخلی خودروهای برقی و زیرساختهای مرتبط با آن افزایش یابد، سهم زنجیره ارزش صنعت خودروی اروپا از اقتصاد این قاره میتواند تا سال ۲۰۳۵ رشدی ۱۱ درصدی را تجربه کند. همچنین پیش بینی شده است که بیش از ۱۰۰ هزار شغل جدید در حوزه تولید باتری تا سال ۲۰۳۰ و ۱۲۰ هزار فرصت شغلی دیگر در بخش توسعه زیرساخت شارژ تا سال ۲۰۳۵ ایجاد شود. اما در صورت تضعیف هدف گذاری و نبود سیاستهای صنعتی جامع، سهم این زنجیره ارزش ممکن است تا سال ۲۰۳۵ تا ۹۰ میلیارد یورو کاهش یابد.
«جولیا پولیسکانوا»، مدیر ارشد بخش خودروها و زنجیره تامین حمل ونقل الکتریکی در سازمان T&E، در بیانیهای رسمی تاکید کرده است: «اکنون لحظهای تعیین کننده برای صنعت خودروی اروپا فرا رسیده است. رقابت جهانی برای پیشتازی در تولید خودروهای برقی، باتری و زیرساختهای شارژ بهشدت افزایش یافته و اگر اروپا فرصت را از دست بدهد، پیامدهای اقتصادی و شغلی سنگینی در پیش خواهد بود.»
این گزارش در زمانی منتشر شده که بسیاری از خودروسازان اروپایی به دلیل بی ثباتی ناشی از تعرفههای جدید آمریکا، پیش بینیهای مالی خود برای سال ۲۰۲۵ را تعدیل کردهاند.