شورای رقابت، شورای رفاقت شد؟

 کشمکش بر سر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو هنوز ادامه دارد. به رغم موافقت شورای هماهنگی اقتصادی قوا و مجموعه دولت بر سر واگذاری مدیریت این شرکت به بخش‌خصوصی و همچنین تایید مجمع عمومی این شرکت توسط سازمان بورس، مخالفان خصوصی‌سازی، باز هم امید به بازگشت دولت به مدیریت این شرکت خودروساز دارند.

بر این اساس در حالی که دیروز سخنگوی دولت در واکنشی  نسبت به «انتقال مدیریت به بخش‌خصوصی با صحت و سلامتی» اظهار امیدواری کرده، صدا و سیما در برنامه‌های خود، در پی بی اعتبار کردن سیاست‌های دولتی  و تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا در این زمینه است. 

در این میان هر چند برخی از نمایندگان ملت به‌صورت عیان و پنهان، اختلالاتی در واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی ایجاد کردند،  با این حال با توجه به برگزاری مجمع و تایید بورس، حالا سکوت اختیار کرده و ادامه مخالفت‌ها را به صدا وسیما و برخی دیگر از گروه‌ها و نهادها سپرده‌اند.

در این بین برخی از دست‌اندرکاران و تامین‌کنندگان زنجیره خودروسازی، با وجود ادامه مخالفت‌ها با واگذاری مدیریت دولتی به بخش‌خصوصی، برگ دیگری از دولتی بودن خودرو را به نمایش گذاشته‌اند. 

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، بدهی دو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران‌خودرو، به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، از سوی دیگر زیان انباشته این دو خودروساز نیز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در این بین نقش شورای رقابت که وظیفه اصلی آن رفع انحصار و ایجاد رقابت است، در مخالفت با واگذاری سهام به بخش‌خصوصی قابل توجه است.

آنچه مشخص است، واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروساز به بخش‌خصوصی، به‌ طور حتم در ایجاد رقابت و رفع انحصار از خودرو بسیار موثر خواهد بود؛  اما شورای رقابت حالا اصرار بر دولتی بودن مدیریت ایران‌خودرو دارد و مانع جدی در مسیر خصوصی‌سازی ایجاد کرده است. 

در حال حاضر آنچه تمامی مخالفان واگذاری مدیریت دولتی و ذی‌نفعان به آن استناد می‌کنند، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در خصوص حضور و سهامداری شرکت کروز در شرکت ایران‌خودرو است.

پس از کشمکش های ۱۰ روز پیش و رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت که قبل از ابلاغ، توسط برخی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد،  بالاخره این شورا با فشار برخی از نمایندگان ملت و نهادها، رای خود را ابلاغ کرد. 

حالا این رای دستاویز جدید مخالفان برای سنگ‌اندازی در واگذاری مدیریت دولتی بزرگترین شرکت خودروساز کشور شده است در  رای ۳۰۵ هیات تجدید نظر شورای رقابت، بر عدم اهلیت شرکت کروز و  غیر قانونی بودن حضور این شرکت در هیات مدیره ایران‌خودرو، تصریح شده است. 

به دنبال صدور  این رای، شرکت صنایع تولیدی کروز  اطلاعیه‌ای با این مضمون صادر کرد:

۱- همانگونه که در صدر رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌شود، شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران‌خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت‌های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز، هیچ میزان سهام و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران‌خودرو ندارد و این رای اصلا قابلیت اجرایی ندارد؛ چراکه شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامدارانش، نمی‌تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد و لذا این رای به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.

٢- از آنجاییرکه تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رای حاضر تایید و ابرام گردیده، ناظر به فروش سهام توسط شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بوده است، تا حدی که از هیات مدیره ایران‌خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران‌خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه‌ها و جراید و کدال  بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت‌های منتخب نیست، لذا از این منظر نیز محملی برای اجرای رای موصوف وجود ندارد و اجرای این رای غیرقانونی، سالبه به انتفاع(انتفای) موضوع است

٣-ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه قطعه‌سازی کشور، یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می‌شود.

٤- علیه آقایان علی اکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی به دلیل اقدام خلاف قانون انجامی، علیرغم اینکه طبق نصوص ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول ایراد رد دادرس بوده و صالح به رسیدگی نبوده‌اند، لیکن با اصراری عجیب و شائبه برانگیز اقدام به توجه به انذارات قانونی داده شده نکرده و در تصمیم گیری ورود نموده‌اند، در مراجع کیفری شکایت جزایی وفق ماده ٧٦ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی انجام می‌شود؛ زیرا به وضوح از مقررات قانون برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای شرکت صنایع تولیدی کروز سوء استفاده نموده‌اند و تمامی ضرر و زیان‌های وارده ناشی از این رای غیرقانونی از این اشخاص مطالبه می‌شود.