از خودروهای کارکرده و برقی خبری نیست

صنعت ماشین: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، در حالی امروز متن نهایی گزارش خود درباره این لایحه را منتشر کرد که برای خودروهای کارکرده و برقی ارزی اختصاص نیافته است.

نویسنده: تحریریه صنعت ماشین

به گزارش صنعت ماشین،

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، امروز متن نهایی گزارش خود درباره این لایحه را منتشر کرد. طبق این گزارش ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو در سال آینده به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسیده است، این در شرایطی است که در هفت ماهه سال جاری تنها ۶۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته است.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید دو میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص پیدا می کرد؛ بنابراین در سال آینده نیز بسیار محتمل است که میزان پیش بینی شده در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه محقق نشود.

همچنین حقوق ورودی خودرو در گزارش کمیسیون تلفیق به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت در لایحه پیشنهادی خود تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد در نظر گرفته بود اما اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به کاهش تعرفه اقدام کرده‌اند.

از سوی دیگر، تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید کرده‌اند که «واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.» بنابراین صادرکنندگان انواع کالا برای رفع تعهد ارزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو تخصیص دهند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال آینده خبری از واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین خودروهای کارکرده نیست. این در شرایطی است که آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده به تازگی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

همچنین در این گزارش بخشی نیز به مالیات بر خودروهای لوکس اختصاص پیدا کرده است. طبق تبصره یک این گزارش، دارندگان خودروهایی که ارزش روز آنها بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد باید نسبت به مازاد بر این مبلغ یک درصد را به عنوان مالیات بر خودروهای لوکس پرداخت کنند. «قیمت روز خودرو» که در این لایحه آمده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

دارندگان این خودروها باید تا انتهای آبان ۱۴۰۴ نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند که مقرر می دارد کسانی که در موعد مقرر مالیات مستقیم تعیین‌شده را پرداخت نکنند، مشمول جریمه ۲.۵ درصدی به ازای هر ماه تاخیر خواهند بود.

خبر بعد خبر قبل