دومینوی افت تولید به قطعه رسید

 افت تولید خودرو درحالی طی ماه‌های گذشته خبرساز شده است که صنعت قطعه کشور پا‌به‌پای خودروسازی با افت تولید و فروش مواجه بوده است. آمارهای منتشر‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تولید قطعه روند کاهشی داشته و قطعه سازان تقریبا هر ماه کمتر از ماه قبل تولید کرده‌اند. البته با توجه به کاهش تولید خودرو از اردیبهشت‌ ماه امسال، افت تولید و فروش قطعه نیز امری طبیعی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که محصولات قطعه‌سازان تنها در خطوط تولید به کار گرفته نمی‌شود، بلکه بخشی از آن راهی بازار لوازم یدکی کشور می‌شود. بنابراین روند فزاینده افت تولید و فروش قطعه نشان از اخبار نه‌چندان مثبت از بازار لوازم یدکی نیز دارد و شاید بتوان آن را نشانه‌ای از حرکت این بازار به سمت رکود دانست.

 مرکز پژوهش‌های مجلس مطابق هر ماه آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی در ماه میانی تابستان را زیر ذره‌بین قرار داده است. بر این اساس تولید خودرو و قطعات در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳درصد افت را تجربه کرده است، این آمار در مورد فروش این صنایع نیز در بازه زمانی یادشده ۱۱.۵درصد کاهش را نشان می‌دهد. بدین ترتیب آمارهای ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس حکایت از آن دارد که از ابتدای امسال تا انتهای مرداد، هر ماه تولید قطعه نسبت به ماه پیش از آن کاهش پیدا کرده است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروش قطعه به طور میانگین حدود ۱۰درصد و تولید آن نیز به طور میانگین حدود ۱۱درصد کاهش را تجربه کرده است.

در مورد دلایل افت تولید و فروش قطعه می‌توان به چند عامل عمده اشاره کرد که مهم‌ترین آنها کاهش تولید خودرو است. طبق آماری که شرکت‌های بزرگ خودروساز در سامانه کدال ثبت کرده‌اند، تولید خودروسازان داخلی در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با ۹.۵درصد افت همراه بوده است. همچنین خودروهای داخلی در مرداد‌ماه امسال ۱۸درصد کمتر از تیر تولید شده‌اند. بدیهی است خودروسازان که حالا کمتر از سال گذشته تولید می‌کنند کمتر هم قطعه خریداری می‌کنند. خودروهای تولیدشده هم با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، همچنان قافیه تامین نقدینگی را برای خودروسازان تنگ کرده است.

 در چنین شرایطی است که بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند و مشکل تامین نقدینگی به این صنعت نیز سرایت کرده است. بنابراین بدهی مذکور و مشکل نقدینگی عامل تعیین‌کننده دوم در افت تولید قطعه است.

عامل دیگر سناریویی است که از سال گذشته نشانه‌های مختلف بر آن صحه گذاشته‌اند. برخی قطعه سازان از سال گذشته ادعا کرده‌اند که خودروسازان بزرگ برای تامین قطعات مورد نیاز خود دست به واردات از چین می‌زنند و مراجعه آنها به قطعه‌سازان داخلی برای تامین نیاز‌های خود رو به کاهش است. برخی آمار و ارقام از جمله آمار واردات انواع کالا که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر می‌شد نیز به‌نوعی این ادعا را تایید می‌کرد. با فرض صحت این سناریو این موضوع می‌تواند از دلایل مهم افت تولید و فروش در صنعت قطعه کشور باشد.

صنعت قطعه بر مدار نزولی

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی را رصد کرده است. در بخشی از این گزارش از ارقام مربوط به صنایع قطعه و خودرو یاد شده است. بر این اساس تولید این صنایع در مرداد نسبت به تیر افت ۱۸.۶درصدی را نشان می‌دهد فروش آنها نیز در این بازه زمانی ۱۴.۴درصد کمتر شده است. همچنین صنعت خودرو و قطعه کشور در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۷درصد افت تولید داشته اما فروش ۱۹.۱درصد بیشتر شده است. همچنین تولید خودرو و قطعات در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳درصد افت را تجربه کرده است. این آمار در مورد فروش این صنایع نیز در بازه زمانی یادشده ۱۱.۵درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اما بخش قابل‌توجهی از افت تولید و فروش این صنایع مربوط به قطعه سازی است؛ به طوری که در فروردین امسال نسبت به ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدودا تولید قطعه ۱۰درصد و فروش آن ۱۲درصد کمتر شده است. این ارقام به‌ترتیب برای اردیبهشت ۵ و ۶درصد، برای خرداد ۱۴ و ۱۰درصد، در مورد تیر ۱۳ و ۱۵درصد و برای مردادماه ۱۵ و ۱۰درصد بوده است.

همچنین از ابتدای سال تقریبا هر ماه کمتر از ماه پیش از آن قطعه تولید شده و به فروش رسیده است. برای مثال به طور حدودی در تیرماه تولید قطعه ۱۰درصد و فروش آن ۱۲درصد کمتر از خرداد بوده و در مرداد نیز نسبت به تیر با افت ۱۷درصدی در تولید و ۱۶درصدی در فروش مواجه بوده است.

بیماری مسری کمبود نقدینگی

روزهای نه چندان خوب صنعت قطعه کشور بیش از هر چیز دیگر زیر سایه مشکل کمبود نقدینگی است که البته این مشکل از خودروسازی به این صنعت سرایت کرده است. بدهی خودروسازان به زنجیره تامین قطعه، این بیماری را به این صنعت نیز کشانده است، به طوری که کل بدهی تولیدکنندگان به واحدهای قطعه‌سازی به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و آن‌طور که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، میزان بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده تولیدکنندگان خودرو به زنجیره تامین قطعه بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است.

عنوان می‌شود که خودروسازان سعی کردند برای عبور از این مشکل از برخی ابزارهای مالی مانند خرید دین، اوراق گام، LC داخلی، تفاهم‌های سه‌جانبه و غیره استفاده کنند اما در نهایت این موضوع منجر به حل مساله پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نشده و تنها حل مشکل را به تعویق انداخته است؛ به طوری که برخی کارشناسان از این شیوه مدیران خودروسازی با عنوان «آینده‌فروشی» یاد کرده‌اند. خودروسازان که به خاطر مشکل کمبود نقدینگی قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان نبودند، به‌عنوان نمونه، در مواردی چک‌های یک‌ساله کشیده‌اند که قطعه‌سازان چک‌های مذکور را سریعا نقد کردند اما یک سال بعد خودروسازان باید پول را به بانک بازگردانند. بعد از گذشت یک سال اگر سرمایه‌ای هم وارد خودروسازی شده باشد به جای پرداخت پول قطعات و تسویه بخشی از بدهی‌های قطعه‌سازان، آنها ترجیح می‌دهند پول بانک را پس بدهند.

چنین وضعیتی چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که هم بدهی یاد‌شده هرروز افزایش پیدا کرده و هم مساله کمبود نقدینگی در صنعت قطعه بغرنج‌تر می‌شود.

در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور. وی ضمن تایید افت تولید و فروش قطعه، تاکید دارد که افت تولید خودرو مهم‌ترین علت این موضوع است و معتقد است که بخشی از تولیدات قطعه که برای بازار لوازم یدکی تولید می‌شود در مقابل تولید برای خودروسازان چندان عرض اندام نمی‌کند. محبی‌نژاد همچنین خبر می‌دهد برخی قطعه‌سازان که البته تعداد آنها چندان گسترده نیست، به دلیل مشکلات مربوط به بدهی خودروسازان و کمبود نقدینگی، دیگر تمرکز چندانی بر تامین قطعه در خطوط خودروسازان ندارند و تمرکز خود را روی تولید برای بازار لوازم یدکی گذاشته‌اند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید دارد که اگر افت در تولید و فروش قطعه بیشتر از صنعت خودرو بوده، به دلیل تغییر در ذائقه تولید است که داخلی‌سازی با کاهش همراه بوده است. به گفته وی تولید انواع خودروی داخلی و مونتاژی در پنج ماه امسال حدود ۵درصد کمتر شده است. این در حالی است که افت ثبت‌شده به خاطر کاهش در تولید محصولات داخلی است؛ کمااینکه تولیدات خودروسازان خصوصی در بخش سواری حتی با ۲۰درصد رشد نیز همراه بوده است که این شرکت‌ها قطعات مورد نیاز خود را تماما به صورت CKD وارد می‌کنند و تامین قطعه آنها از طرف قطعه‌سازان داخلی نیست، بلکه شرکت‌های بزرگ خودروساز که بیشترین افت تولید را داشته‌اند از این قطعه‌سازان خرید می‌کنند.

محبی‌نژاد «ام‌الفساد» این وضعیت را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند که تامین مالی را برای خودروسازان بسیار پیچیده کرده و به تبع آن صنعت قطعه را نیز دچار مشکلات عدیده کرده است. وی همچنین از برخی مشکلات جانبی دیگر مانند چالش تامین ارز، مشکلات برق و آب، نیروی انسانی و غیره یاد می‌کند. از وی در مورد تاثیر این موضوع بر بازار لوازم یدکی نیز پرسیدیم. محبی‌نژاد می‌گوید رکود بازار لوازم یدکی به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت قطعه کاملا مشهود است.

در هر صورت می‌توان گفت تصمیماتی که سیاستگذار طی سال‌های گذشته بر مبنای پوپولیسم و بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای صنایع مهم و تاثیرگذار کشور مانند خودروسازی و قطعه‌سازی گرفته، گرچه از مدت‌ها پیش اثرات خود را نشان داده است، اما تاثیرات آن با سرعت بالایی رو به افزایش است، به طوری که دیگر فشارهای دولتی برای رشد تولید پاسخگو نیست و تا زمانی که سیاستگذار از قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی نکند شاهد تبعات بیشتری نیز خواهیم بود.