فرمان زمین مانده رهبری درباره خودروساز بزرگ

صنعت ماشین: اگر به فرمان رهبری عمل کنند و در گام اول سهام دار بخش خصوصی رامطابق قانون تجارت در مدیریت دخالت دهند و در گام بعدی خصوصی سازی انجام شود می توان گفت به نظر و دستور ایشان عمل شده وگرنه این روند از هر الگویی تنها معایب و کاستی های آن را در خود دارد و حاصل جز انباشته شدن زیان بر زیان و نارضایتی مصرف کننده نخواهد بود.

نویسنده : تحریریه صنعت ماشین

به گزارش صنعت ماشین،

«شنیدم در بعضی شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

این عین جملات رهبری فردای بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی است که وقتی به غرفۀ یک شرکت بزرگ قطعه سازی رسیدند مدیران آن از فرصت استفاده کرد و گفت: «با این که 30 درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است و ما بزرگ ترین سهام دار آن هستیم دولت که تنها 5 درصد سهام را در اختیار دارد، شرکت را کنترل می کند.»

خواست او این بود که مدیریت ایران خودرو را در اختیار بگیرند و رهبری هم بلافاصله به وزیر صمت گفتند: مدیریت موضوع مهمی است. مجمع عمومی هم وجود دارد. مدیریتی انتخاب شود.

این که دولت تنها مالک 5 درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد ( و به گفته یک کارشناس 6 درصد) اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست اما با این که رهبری تصریح کرده و دستور داده این فرمان عملا زمین مانده و اجرا نشده در حالی که وظیفه دولت حتی فراتر از واگذاری مدیریت است و آن همانا خصوصی سازی خودرو ساز بزرگ است.

شاید برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران همین مثال کافی باشد که دولت تنها مالک 5 یا 6 درصد باشد اما به خاطر بافت سهام داران دیگر و کنترل های مختلف عملا نه تنها خصوصی سازی نمی کند که به استناد همان 30 درصد اجازه ورود به مدیریت را هم نمی‌دهد!

توجیه جلوگیری از ورود سهام دار به مدیریت از زبان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این بود که سهام دار شدن قطعه‌ساز در بخش قیمت گذاری اشکال ایجاد می کند.

داستان اما فراتر از اینهاست و قضیه این است که موظف به خصوصی سازی اند ولی دل شان نمی آید خصوصی کنند و دوست دارند حسب ظاهر خصوصی باشد اما همچنان در اختیار دولت و انباشتن زیان بر روی زیان که دود آن به چشم مردم می رود ادامه دهند و وضعیت به گونه ای باشد که هم برای تولید کننده نصرفد و هم مصرف کننده هم ناراضی باشد.به تعبیر مولانا: این چنین شیری خدا کی آفرید؟

خداوند البته شیری که نه یال داشته باشد نه دُم و نه اشکم نیافریده و این خواست کسی بود که دوست داشت بر بدن او نقش شیر خال کوبی شود اما تاب رنج آن را نداشت اما خصوصی سازی ایرانی شیری آفریده که مشخص نیست خصوصی است یا دولتی؟

اگر خصوصی است چرا به سهام داران بخش خصوصی اجازه نقش آفرینی در مدیریت و ورود مؤثر در هیأت مدیره را نمی دهند و چرا در مدیریت تا این حد دخالت دارند و یکی از حربه ها و ابزارها هم اهلیت است و ذیل این عنوان مدیران از کانال خاصی برگزیده می‌شوند.

اگر هم دولتی است چگونه با تنها 5 یا 6 درصد مالکیت دارد و مدیریت می کند؟ تنها می توان همان سخن مولانا را تکرار کرد که این چنین شیری خدا کی آفرید؟

این نوشته اما به دنبال طرح این پرسش نیست چون می دانیم چگونه آفریده شده است. بلکه می خواهد بپرسد چرا ایران خودرو خصوصی سازی نمی شود؟ اگر هم فعلا نمی خواهند خصوصی سازی کنند چرا فرمان رهبری دایر بر واگذاری مدیریت به سهام داران بخش خصوصی را اجرا نمی کنند؟ این که سهام دار قطعه ساز باشد مرتبط تر است یا تامین اجتماعی و شستا و نهادهای دیگر؟ این که دولت حسب ظاهر مالک نباشد اما آن قدر مقررات وضع کند که عملا مجال قیمت گذاری و به صرفه کردن را سلب کند نیز انحراف از خصوصی سازی است و به همین خاطر برخی آزاد سازی را مقدم بر خصوصی سازی می دانند.

در واقع با سه شکل رو به رو هستیم: در شکل اول دولت مالک است و به تبع همین مالکیت اعضای هیات مدیره را هم تعیین می کند. در این حالت بخش خصوصی مجال شراکت ندارد و بنگاه دولتی فربه و فربه تر به زیان دهی مستمر می افتد و نیاز به توضیح ندارد و عیان تر از آن است که حاجت به بیان داشته باشد. به خاطر همین دستور خصوصی سازی صادر شده و اصل 44 قانون اساسی را به قدری وسیع تفسیر کردند که مجال خصوصی سازی فراهم آید.

در شکل دوم حسب ظاهر خصوصی سازی شده و در واقع نه. این نه به سه دلیل است: نخست این که بخش خصوصی واقعی تماما به صحنه نیامده بلکه همچنان سازمان هایی سهام دار می شوند که اگر چه اسما خصوصی اند اما در چنگ دولت اند و اگر نبودند تا دولتی تغییر نمی کرد نزدیکان و هم فکران آن در هیأت مدیره قرار نمی گرفتند. کافی است به تغییرات مدیریت دو باشگاه فوتبال پرطرفدار نگاه کنید که مانند دو شرکت بزرگ خودروساز دچار این تغییرات می شوند و در حالی که آنها را دولتی معرفی نمی کنند کاملا پیداست دخالت دولت تا چه حد است.

دلیل دوم این است که مجرای انتخاب مدیران را ذیل اصطلاحات خاص اما غیر اقتصادی چنان در اختیار می گیرند که در عمل امکان ورود غیر فراهم نمی آید. دلیل سوم اما همان است که پیش تر اشاره شد. خصوصی شده اما در چنبره مقررات دولتی گرفتار است. بهترین مثال شرکت های هواپیمایی و بانک های خصوصی است که اختیار قیمت بلیت و تعیین ساعت شروع کار بانک را هم ندارند! وقتی دخالت تا حدی است که مجال رقابت فراهم نمی آید بهره وری هم تحقق نمی یابد.

در این فضا شرکت هواپیمایی به ظاهر خصوصی شده و بانک خصوصی هم نمی تواند رقابت کند چه رسد به خودروساز که دولت برخی ظواهر را هم در آن رعایت نمی کند. موافقان وضع موجود و مخالفان خصوصی سازی ایران خودرو به برخی تجربه های تلخ در گذشته اشاره می کنند که مشکلاتی ایجاد کرد. با این وصف باید پرسید اصل در خصوصی سازی بوده یا در اجرا؟

بله. در برخی موارد آنچه اتفاق افتاده غارت بوده نه خصوصی سازی اما به خاطر آن که تکرار نشود باید خصوصی سازی واقعی کرد چون آن نیز به واقع خصوصی سازی نبوده است! مطلوب اما شکل سوم است به گونه ای که دولت به جای مالکیت و مدیریت، نظارت کند.

اگر به فرمان رهبری عمل کنند و در گام اول سهام دار بخش خصوصی رامطابق قانون تجارت در مدیریت دخالت دهند و در گام بعدی خصوصی سازی انجام شود می توان گفت به نظر و دستور ایشان عمل شده وگرنه این روند از هر الگویی تنها معایب و کاستی های آن را در خود دارد و حاصل جز انباشته شدن زیان بر زیان و نارضایتی مصرف کننده نخواهد بود.

مدیری که دل پری از دخالت های غیر مسوولانه یا منفعت جویانه یا کوتاه بینانه داشت می گفت: کمترین حُسن خصوصی سازی شرکت ایران خودرو این است که نماینده ای با چند هزار رأی نمی‌تواند مستقیما خواستی را با مدیر عامل در میان گذارد تا وقتی او زیر بار نرفت وزیر را به استیضاح تهدید کند و او هم از بیم همان یک رأی که می تواند موقعیت و وزارت او را به مخاطره اندازد با مدیر عامل شرکت تماس بگیرد و او را وادارد به آن خواست که زیر بار آن نرفته بود گردن نهد و اگر تن ندهد برکنار شود!

البته رئیس جمهوری هم طی ۳۰ ماه گذشته دوبار دستور خصوصی سازی خودروسازان را صادر کرده است هر چند که کارشناسان معتقدند اگرچه مجموع سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به ۲۱ درصد می رسد و در اولی بسیار کمتر است اما آنچه زمینه را برای دخالت دولت فراهم ساخته سهام "تو دلی" است که عملا دست دولت را باز گذاشته و این امر نیز یکی از دلایل دیگر اجرا نشدن فرمان صریح رهبری و دستور اکید رئیس جمهوری است.

با این حال اگر عجالتا و به سرعت قابل اجرا نیست دولت می تواند مقدمتا دو کار را انجام دهد: نخست این که اجازه رقابت دهد و از تصدی گری بکاهد. دوم این که سهام دار بتواند مطابق قانون تجارت وارد هیأت مدیره شود و در تصمیم گیری ها مشارکت کند.

این که تنها 5 یا 6 درصد را در اختیار داشته باشد و تامین اجتماعی و شستا و دیگران ظاهرا خصوصی و در عمل تابع دولت باشند و میدان را به دولت بسپارند خصوصی سازی نیست. حتی اگر مثل شرکت های هواپیمایی و بانک های خصوصی آن قدر برای آنها ضابطه تعیین کنند که در عمل قدرت مانور نداشته باشند نیز.

بر این اساس می توان گفت فرمان رهبری و متعاقب آن دستور رییس جمهوری صریح و روشن است و نیاز به توجیه و تفسیر ندارد و در سه مرحله باید اجرایی شود: در گام نخست ورود سهام داران بخش خصوصی به هیأت مدیره و مدیریت شرکت. در گام دوم کاهش قید و بندهایی که دست و پای شرکت را بسته تا جایی که اهلیت عضو هیأت مدیره بانک خصوصی را هم باید حراست بانک مرکزی تأیید کند و نرخ خرید پول و نرخ فروش آن را هم بانک مرکزی تعیین می کند و فراتر این که چه کسی را استخدام کنند یا نه و همین الگو را در نسبت دولت و وزارت صمت با خودروساز بزرگ هم شاهدیم با این تفاوت که در فقرۀ بانک های خصوصی و شرکت های هواپیمایی دست کم ظاهر رعایت شده ولی در ایران خودرو و در مرتبه بعد سایپا این هم رعایت نشده است.

از این گام می توان به عنوان آزاد سازی یاد کرد و انجام ندادن آن با توجیه نگرانی از تبعات خصوصی سازی موجه نیست. گام سوم هم خصوصی سازی است. معیار واقعی بودن یا نبودن هم این است که سهام داران می توانند وارد هیأت مدیره شوند یا نه!

وضعیت کنونی قابل دوام نیست و تنها اسباب حیرت ناظران و حسرت مصرف کنندگان است که بی هیچ گناهی بالاترین قیمت را می پردازند و از کیفیت مطلوب و لذت بهره مند نمی شوند.

فرمان صریح رهبری و قانون تجارت و خصوصی سازی را اجرا کنید. ایران خودرو را واقعا خصوصی کنید و اگر ملاحظات و محظوراتی دارید قبل از آن بگذارید همین سهام داران فعلی در هیأت مدیره نقش آفرینی کنند چرا که اصل پذیرفته شده در اقتصاد این است که بهره وری جز با رقابت حاصل نحواهد شد و رقابت مستلزم خصوصی سازی است و اگر می گویید این کار شده است و تنها 5 یا 6 درصد مالکیت داریم مدیریت را واگذارید. رهبری و قانون از دولت تنها نظارت خواسته اند و اینجا دیگر استصوابی بردار نیست که نظارت را به مالکیت و مدیریت و دخالت تفسیر و تعبیر کنید!