نظارت ۳۲ نهاد بر واردات خودرو

 معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می‌کند. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت، در یک مصاحبه رادیویی اظهار کرد: در وزارت صمت، قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش تدوین و برای هر بخش آن آیین‌نامه‌ای تهیه شده است. وی افزود: سند خودرو یک سند راهبردی است که ۷۰درصد آن در همه دولت‌ها مشترک بوده و باقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.

معاون وزیر صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا از سند راهبردی متمایز دانست و گفت: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری می‌شود و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد. منطقی بیان کرد: دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته و جلسات متعددی بین وزارت اقتصاد و صمت در این خصوص برگزار شد تا چشم‌انداز نوآورانه‌ای تنظیم کنیم و از مونتاژ به طراحی محصول دست یابیم. وی با تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و... از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیر هستند و در جلسات مختلف مشورتی به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند. وی با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم؛ از این رو با عدم دخالت دولت باید مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازی‌ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه باکیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم. وی اظهار امیدواری کرد که با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید در حوزه برقی‌سازی خودرو گسترش یابد.