شورای رقابت افزایش قیمت خودرو را نپذیرفت

 احمد نعمت‌ بخش اظهار کرد: در 8 ماهه سال جاری در حوزه سواری 15 درصد، وانت 43 درصد، ون 3 درصد و کامیون و کشنده 26 درصد با رشد تولید مواجه بودیم اما در مینی‌بوس و اتوبوس تولیداتمان منفی گزارش شده است.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: در مجموع در هفت ماهه امسال  882 هزار و 471 دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 18 رشد داشته‌ایم.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: برنامه افزایش تولید شرکت‌های خودرو ساز تا پایان سال به شرط تامین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان در دستور کار تولیدکنندگان قرار دارد.

نعمت ‌بخش تصریح کرد: تلاش ما این است که زیان‌های وارده به واسطه قیمت‌گذاری دستوری را به گوش  مسئولان مربوطه در مجلس و دولت برسانیم.

رفع زیان خودروسازان با عرضه در بورس کالا

وی در ادامه گفت: اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودروها را به منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه کنیم.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیاندهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شد.

نعمت ‌بخش گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد زیرا وقتی حدود 50 هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: بارها به شورای رقابت اعلام شد، به خودروسازان اجازه داده شود به منظور خروج از زیان و ارتقا کیفیت خودرو خود قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت  مشخص کنند.

واقعی سازی صورت های مالی خودروسازان با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

دبیر انجمن خودروسازان در پایان در خصوص اقدامات ایران خودرو و سایپا به منظور خروج از ماده 141، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیرهای مناسب برای خروج از زیان است زیرا سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.