بررسی بودجه سال آینده نشان میدهد که دولت از محل واردات خودرو در سال آینده درآمدی معادل ۱۰هزار و ۶۷۸میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی برای خود در نظر گرفته است. دولت پیشبینی کرده که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰۰میلیون دلار واردات خودرو به کشور انجام شود. پیش از سال ۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع نشده بود، حقوق ورودی خودرو یکی از منابع درآمدی مهم دولت محسوب میشد. علاوه بر درآمد، دولت دو انتفاع اصلی دیگر از واردات خودرو داشت.
یکی از این موارد اسقاط خودروهای فرسوده بود. واردکنندگان مکلف بودند که به ازای واردات هر خودرو، گواهی اسقاط دریافت کنند. مورد سوم نیز تنظیم بازار خودرو بود که خودروهای خارجی میتوانستند بخشی از تقاضای بازار را تامین کنند. اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ هر سه این موارد دچار مشکل شدند، بهطوریکه ردیف درآمدی واردات خودرو نیز به طور کلی از بودجه حذف شد، اسقاط خودروهای فرسوده تقریبا به محاق رفت و بازار خودرو نیز روزبهروز آشفتهتر شد. حالا اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باز هم واردات خودرو به ردیف درآمدی دولت بازگشته است. بر این اساس، متوسط نرخ تعرفه واردات خودرو در سال آینده ۷۵درصد در نظر گرفته شده است.
با در نظر گرفتن ۵۰۰میلیون دلاری که برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، دولت از این محل باید ۱۰هزار و ۶۷۸میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان درآمد کسب کند که البته رقم بزرگی برای حقوق گمرکی واردات محسوب میشود، به طوری که درآمد دولت از واردات همه کالاهای دیگر بهجز خودرو در سال آینده ۵۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده است. بنابراین ۱۶درصد از کل درآمد گمرکی دولت مربوط به واردات خودرو خواهد بود.
البته سال گذشته نیز درآمدی برای واردات خودرو در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود که در آخرین روزهای بررسی بودجه در مجلس، از لایحه حذف شد. درآمد پیشبینیشده از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲برای دولت حدود ۳۲هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به حدود یکسوم کاهش پیدا کرده است. نکته قابلتوجه اینکه از ابتدای سال جاری وعدههای زیادی در مورد واردات خودرو داده شده بود، به طوری که رئیس بانک مرکزی خبر داده بود تنها در مورد واردات خودروهای برقی (به صورت سواری یا تاکسی)، دومیلیارد دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. طبق آییننامه واردات خودرو نیز سالانه باید یکمیلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند، اما در نهایت لایحه بودجه سال آینده تنها شامل ۵۰۰میلیون دلار واردات خودرو است که نشان میدهد بسیاری از این وعدهها اساسا مستند نیستند.