در نامه ای به روسای سه قوه، نسبت به بروز چالش بحران زا در صنعت خودروسازی کشور در صورت واردات خودروی کارکرده هشدار داد.
در بخشی از این نامه با اشاره به هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت واردات خودروی کارکرده به کشور، آمده است: عدم اطلاع از سابقه این خودروها، عدم اطمینان از پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه، عدم دسترسی به قطعات یدکی اصلی، تنوع بالای خودروهای کارکرده و نبود نمایندگی خدمات پس از فروش، خروج ارز جهت تامین قطعات یدکی و واردات طولانی مدت قطعات این خودروها از جمله عوارض واردات خودروی کارکرده به کشور است.
همچنین به اعتقاد انجمن صنایع همگن قطعه سازان، کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تحقیق و توسعه، نبود نظارت بر قیمت گذاری خودروهای کارکرده و عدم ایجاد فضای تجاری عادلانه به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی از دیگر آسیب هایی است که در اثر واردات خودروهای کارکرده ایجاد خواهد شد.
اعضای انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو معتقدند در صورت واردات خودروی نو به جای خودروی کارکرده، خودروهای مالکین فعلی به عنوان خودروی دست دوم در داخل کشور عرضه می شود و فضای رقابتی در بازار خودرو تسهیل می شود.
در نامه این انجمن تاکید شده که در صورت عدم توجه به این موارد، صنعت داخل با چالش روبرو خواهد شد.