شرط وزیر صمت برای حذف قیمت دستوری

 در حالی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و به گواه اتفاقات رخ‌داده طی بیش از یک‌دهه گذشته، قیمت گذاری دستوری کارکرد مناسبی در صنعت و بازار خودرو نداشته که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تغییر سکاندار خود، قرار است همچنان این سیاست را ادامه بدهد. این موضوع را می‌توان از اظهارات دیروز وزیر صمت در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استخراج کرد.

عباس علی‌آبادی که به‌تازگی راهی وزارت صمت شده است، تاکید کرد که دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار بپردازیم و بازار را به طور کامل رقابتی کنیم. وی هرچند در بخش نخست اظهارات خود گفت که دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند، با این حال در ادامه، عدم‌دخالت را مشروط دانست. به اعتقاد وزیر صمت، شرط خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، حذف انحصار از بازارها و رقابتی کردن آنهاست. بنابراین طبق این ایده، تا وقتی بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو از انحصار خارج نشده و رقابتی نشوند، همچنان زیر چتر قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود. سال‌هاست که بازار خودرو به دلیل آنچه انحصاری بودن بازار این کالا و عدم‌رقابت در آن نامیده می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستگذار می‌گوید رقابتی در بازار خودرو نیست و انحصار در آن به چشم می‌آید، بنابراین باید تحت شمول قیمت‌گذاری دستوری باشد. خودروسازان معتقدند با توجه به وجود چند شرکت در صنعت خودروی کشور، نباید برچسب انحصاری به بازار این کالا زد؛ اما از نظر سیاستگذار و البته بخش عظیمی از افکار عمومی، بازار خودرو انحصاری است و رقابتی در آن به چشم نمی‌آید. طبعا تا وقتی این نگاه به بازار خودرو باشد، با توجه به اظهارات وزیر صمت، قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا فعلا اتفاق خاصی که انحصار را بشکند و ایجاد رقابت کند، رخ نداده است. هرچند از واردات به عنوان ابزاری برای شکسته‌شدن انحصار در بازار خودرو یاد می‌شود، با این حال ورود خودرو به کشور روندی بسیار کند دارد و با این دست‌فرمان، اثر چندانی بر بازار (از منظر کاهش انحصار و ایجاد رقابت) نخواهد داشت.

نکته دیگر این است که بین محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی با یکدیگر و همچنین بین آنها و تولیدات شرکت‌های بخش خصوصی رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. با این حساب و با در نظر گرفتن اینکه واردات فعلا چشم‌انداز مثبتی ندارد (از منظر تیراژ و اثرگذاری بر بازار) و شکل‌گیری رقابت نزدیک در بازار خودرو نیز با توجه به شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد، احتمالا سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان ادامه خواهد داشت.

در واقع وزیر صمت شرط سخت و سنگینی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری، حداقل در حوزه خودرو، گذاشته است که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها محقق شود. وقتی واردات به شکل قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و انگیزه‌ای برای بالا بردن سطح رقابت در بازار خودرو نیست (با توجه به اینکه هر خودروساز بخشی از بازار را برای خود برداشته)، مشروط کردن حذف قیمت دستوری به انحصارزدایی و ایجاد رقابت، یک «نه» غیر‌رسمی به لغو این سیاست -قیمت‌گذاری دستوری- به شمار می‌رود. از همین رو مهمان جدید وزارت صمت نیز ظاهرا قرار است راه سکانداران قبلی این وزارتخانه در بیش از یک‌دهه گذشته را برود و با چنگ انداختن به تفکرات و رفتارهای پوپولیستی، به قیمت‌گذاری دستوری خودرو (بابت جلب رضایت مصرف‌کنندگان بدون توجه به اصول اقتصادی و منافع تولیدکننده) ادامه دهد.