پاسخ احد آزادیخواه درباره ادعای ترور معاون وزیر صمت

 رویداد۲۴ نوشت: احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعا برادران معاون وزیر صمتمبنی بر ضمانت ضارب، راکب و آمرسوءقصدکنندگان جوابیه زیر را منتشر کرد و نوشته که «برادران هنوز بغض فروخورده استیضاح وزیر صمت را دارد و به دروغ در صداوسیما عنوان کرده که من ضامن ضارب، راکب و آمر شدم. در حالی که من فقط برای ۱۲ ساعت ضامن صنعتگری شدم که ضارب ادعاد می‌کرد از او دستور گرفته و فردا ایشان به دادگستری مراجعه کرد و هم اکنون بدون هیچ قرار قضایی آزاد است. این کفالت برای من افتخار است از شخصی حمایت کردم که در شهر من ۵۰۰ کارگر به طور مستقیم در کارخانجات ایشان مشغول به کار هستند من افتخار میکنم که در راستای فرمایشات رهبر معظم از رشد تولید حمایت کردم.»

آزادیخواه همچنین خطاب به «برادران» گفته «به جای اینگونه فرافکنی‌ها بهتر است از اعلام جرم خود در سازمان بازرسی کشور مبنی بر جرم اخلال در تولید کشور توضیح دهد و بهتر است به جای کمک گرفتن از کانال‌های بی‌هویت تلگرامی و پخش شایعات بهتر است آقای برادران دعوت این‌جانب به مناظره را پاسخ دهند تا اتفاقاتی که در حوزه لوازم خانگی و صنایع غذایی نیز رخ داده با سند و مدرک به استحضار عموم برسد.» متن کامل جوابیه به شرح زیر است:

«هر که را حساب پاک است/ از محاسبه چه باک است»

دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ ‌‌و روز استیضاح وزیر صمت یکی از روزهای شاخص در مجلس یازدهم بود و مجلس شورای اسلامی اثبات کرد در عین تقارن گفتمانی با دولت، در مقابل هر گونه کاستی مدیریتی، به نفع مردم خواهد ایستاد. روزی که بر همگان اثبات شد نوکران مردم در ساختمان بهارستان فخر وکیل الملة بودن را با عافیت وکیل الدوله بودن عوض نمی کنند.

افسارگسیختگی بازار خودرو، شتاب تورم و گرانی در لوازم خانگی، عدم تحقق وعده‌ها، ایجاد اخلال در مسیر شرکت‌های تولیدی و عدم حمایت از تولید داخلی توسط وزارت صمت دلایل متقن و حجت شرعی حقیر برای نقش‌آفرینی در میدان استیضاح وزیر بود اما متاسفانه در مقابل این حرف‌های اصولی، وزیر سابق صمت با تمسک به روش‌نخ نما شده‌ی «بگم بگم» از پاسخگویی فرار و جلسه استیضاح را به حاشیه کشاندند که البته پاسخ درخور را هم از حقیر و هم از مجلس شورای اسلامی دریافت کردند.

کفالتم از تولیدکننده هم افتخار است هم تکلیف

با کمال تعجب جریان تخریبی که از روزهای قبل از استیضاح شروع به فعالیت کرده بود بعد از آن روز نیز به قصد انتقام از مجلس و این خادم کمترین، فعالیت‌های تخریبی خود را ادامه داده و موضوع کفالت بنده از یکی از تولید کنندگان شهرم در جریان پرونده‌ای را علم یزید کرده و بر سر مجلس می کوبند.

خدا را شاکرم که پس از جست‌وجوی فراوان در پرونده شخصی و کاری من، تنها به چنین دستاویز سخیف و غیر قابل اعتنایی متمسک شده‌اند که نه تنها هیچگونه تخلف یا سوءاستفاده‌ای نیست بلکه در این بازار نگران‌کننده اقتصادی که جوانان بسیار زیادی از بیکاری رنج می برندحمایت از تولید کننده که تنها دلیل کفالت من از ایشان بود برایم هم تکلیف است و هم افتخار.

جرم آزادی‌خواه کفالت از متهمی است که برخلاف آنچه با بی‌اخلاقی گفته شد تنها معاونت در ضرب و شتم است (گرچه من هرگز از هیچ ضرب و شتمی حمایت نکرده و نمی‌کنم) که آن هم هنوز به اثبات نرسیده است.  جرم آزادی‌خواه دفاع از حریت مجلس و صیانت از حقوق کارگرانی است که آینده خود را در چرخش چرخ‌دنده‌‌های این دو‌مجموعه تولیدی در ملایر می‌بینند.

گناه من عدم تحمل دهن‌کجی و بی‌اعتنایی برخی مسئولان وزارتخانه به سرنوشت کارگران واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی است. جرم حقیر این بود که بغض فروخورده مردم ایران از وضعیت اسفناک صنعت را با حنجره خود چون پتک بر سر مسببان آن کوفتم. گناه من پیروی عملی از تاکید رهبری عظیم الشان در حمایت از تولید ملی است.

متهم فردی است که در ملایر دو واحد تولیدی با ۵۰۰ نفر شاغل دارد

گفتند از ضارب، راکب و آمر در قتل کفالت کرده‌ام، دروغ گفتند. اولا کدام قتل؟ تاکید می کنم کدام ترور؟ ثانیا کجا من از ضارب کفالت کرده‌ام؟ ثالثا کجا من از راکب کفالت کرده‌ام؟ کفالت من (که برخی که از صحبت‌های من در استیضاح در مجلس ترسیده بودند با شتاب‌زدگی بسیار ناشیانه تصاویرش را کاملا غیرقانونی در فضای مجازی پخش کردند) فقط و فقط از فردی بود که اولا عنوان اتهامی‌اش سببیت بود نه مباشرت؛ ثانیا سببیت در درگیری فیزیکی بود نه ترور یا قتل؛ ثالثا متهم بود نه مجرم؛ رابعا متهم فردی است که در شهر حوزه انتخابیه من ملایر دو واحد تولیدی با اشتغال حدود ۵۰۰ نفر دارد و من همواره وظیفه دارم ازچنین تولیدکنندگانی حمایت قانونی کنم و متعهد شدم متهم را فردای آن روز برای تکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضایی دهم و کمتر از ۱۲ساعت عمر این کفالت به پایان رسید و متهم خود را به شعبه بازپرسی معرفی کرد، امری که جدا از قانونی بودن دارای استحباب شرعی است در عین حال از همه مراجع ذی‌صلاح می‌خواهم اگر تخلفی در این فقره صورت گرفته با قوت و قدرت رسیدگی کرده و هیچ مماشاتی نداشته باشند.

معاون وزیر صمت به جرم اخلال در تولید کشور در سازمان بازرسی پرونده دارد

اما هنوز ملت ایران پاسخی برای تمام کم‌کاری‌ها، جهش دو برابری قیمت خودرو، گرانی لوازم خانگی و شکستن کمر تولید کننده داخلی از سوی مسئولان وزارت مربوطه دریافت نکرده‌اند. معاون وزیری که به صراحت حرف از بیکاری حدود ۵۰۰ کارگر ملایر می‌زد هنوز پاسخی برای اعلام جرم علیه خود در سازمان بازرسی کشور به جرم اخلال در تولید کشور ارائه نداده‌است که حالا با اجیر کردن کانال‌های بی‌هویت تلگرامی سعی در انتقام از حریت مجلس و‌نمایندگان آن را دارد.

اما این پایان ماجرا نیست تلاش حقیر و مجلس انقلابی برای خشکاندن جریان ناکارآمد و فاسد با قوت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با شانتاژ و دروغ، جسارت، شجاعت و حریت نمایندگان در پیگیری مشکلات موکلین خود سلب کنند. در پایان قاطعانه از معاونان وزارت صمت می‌خواهم برای تنویر افکار مردم عزیز خود را برای یک مناظره شفاف آماده کنند تا واقعیت برای همگان روشن شود، تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد. این حقیر منتظر اعلام آمادگی برای مناظره هستم.

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و سایت خبری صنعت ماشین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.