ریشه اصلی ناکارآمدی صنعت خودرو ایران کجاست؟

به گزارش صنعت ماشین،  عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: در سالی که گذشت در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودروی کشورمان» گام برداشتیم، طرحی که در آن سه گام تا سال 1404 پیش بینی شده است تا از بحران چند ساله این صنعت گذر کنیم.

وی گفت: کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال 1397 به گونه ای بود که در این سال‌ها هیچ گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال‌ها عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.

این مقام مسوول وزارت صمت بیان‌داشت: معنای این مساله این است که صنعت خودروی کشورمان با وجود کشش بالای بازار، در طی این سال‌ها به میزان تولید سالیانه کمتر از یک میلیون تقلیل یافته بود. حال آن که مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است.

وی ادامه‌داد: به‌ناچار باید واکنشی سریع به عارضه نقصان تولید در صنعت خودروی کشورمان نشان می‌دادیم؛ پس در گام نخست برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شدیم تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.

رشد 40 درصدی تولید خودرو

توکلی لاهیجانی خاطرنشان‌کرد: بدین ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال 1401 رقم خورد. رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است؛ یعنی توانستیم با تولید بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه رشدی نزدیک به 40 درصد را نسبت به سال 1400 ثبت کنیم، اما این هنوز آغاز راه است.

وی اظهار داشت: در گام دوم که بسیار مهمتر است و هر بار صنعت خودروی کشور در همین گام متوقف مانده است، باید به ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: امروز به دلیل عدم دانش بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به واسطه این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است.

وی تاکید کرد: پس گام دوم تلاش برای دانش بنیان شدن این صنعت از طریق توسعه بن سازه (پلتفرم‌های) بومی و توسعه محصولات با نشان ملی است؛ گسترش گفتمانی که با برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در شهریور سال 1401 آغاز شد و در سال جاری در خودروسازان داخلی با قدرت بیشتر دنبال می‌شود تا با اتکا به هم افزایی منابع داخلی و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بیشتری از طریق این صنعت حیاتی در کشور ایجاد شود تا آن گاه در گام سوم بتوان با خلق مزیت‌های راهبردی داخلی به رقابت با خودروسازان جهانی و گسترش بازارهای صادراتی دل بست.

برخی از مهمترین دستاوردهای صنعت خودرو در سال 1401

توکلی لاهیجانی با یادآوری اینکه بازار خودروی کشور از سال 1397 تا سال 1400 بسیار متلاطم بود، اظهار داشت: در آن سال‌ها قرعه کشی خودرو با رواج واسطه گری در بازار خودرو امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود؛ بر این اساس با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شدیم تا با عرضه شفاف خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.

وی خاطرنشان‌کرد: حاصل کار این بود که پس از گذشت چند سال پیاپی، در شهریور سال 1401 نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه نخست سال آغاز شده بود حفظ می‌شد.

این مقام مسوول وزارت صمت گفت: پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، در عمل به قرعه کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد و به نظر می‌رسد می‌تواند همه تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه های متقاضیان به سمت تولید پاسخگو باشد.

رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب اشتباه بود

وی بیان‌داشت: عارضه مهم دیگر در صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن خودروسازان به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.

این مقام مسوول تصریح‌کرد: این در حالی است که همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.

وی ادامه‌داد: رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب یکی از مهمترین اشتباهاتی بود که باید چاره ای برایش اندیشیده می‌شد. برنامه ریزی برای توسعه خودروی اقتصادی با هم افزایی خودروسازان داخلی در سال جاری و توسعه آن در سال آتی یکی از مهمترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروی کشور در بازارهای هدف است.

توکلی لاهیجانی ادامه‌داد: چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهی نهادهای ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به راهکاری مشترک برای این مساله رسید.

وی گفت: این مهم در اواخر سال محقق شد و یکی از هوشمندانه ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع و رابطه ای برنده- برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.

عدم داخلی‌سازی بالا در تولیدات خودروسازان خصوصی

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح‌کرد: عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد.

وی اظهار داشت: همین عارضه در شکل گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ بر این اساس تلاش شد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (به‌ویژه فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت کنیم.

به اعتقاد توکلی، این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت اما بی شک در سال جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.

وی افزود: قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو علاوه بر آنکه به بازسازی ناوگان در طی این سال‌ها منجر نشد، بلکه همواره به عنوان مانعی بر سر راه تولید کنندگان به نظر می رسید. بنابراین لازم بود با نگاهی نو تهدید بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط (به عنوان یکی از هزینه های تولیدکننده) را به فرصتی برای احیای بازیافت و نوسازی ناوگان تبدیل کرد.

این مقام مسوول وزارت صنعت ادامه‌داد: بر این اساس لایحه ای تنظیم شد تا در صورت عدم گواهی اسقاط، به‌جای قفل شدن شماره‌گذاری خودرو با واریز وجه متناظر منابع مالی برای نوسازی ناوگان (در قدم نخست برقی کردن موتورسیکلت‌ها) مهیا شود.

وی گفت: از این رو تلاش شد تا در سیاستگذاری جدید به جای فقط اسقاط و رها کردن قطعات منفصله در طبیعت و یا بازارهای غیر رسمی، بر بازیافت و مدیریت چرخه عمر محصول از طریق افزایش تسهیلات برای نوسازی، بالا بردن هزینه‌های نگهداری خودروهای فرسوده و بالا بردن مزیت‌های ناشی از بازیافت خودرو از طریق مکانیزه کردن مراکز اسقاط تمرکز شود؛ راهی که با تصویب اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز و در سال جاری اجرایی می‌شود و بر اساس منابع حاصله برنامه های نوسازی ناوگان با قدرت بیشتری در سال آتی دنبال خواهد شد.

رقابتی شدن بازار خودروی کشور

توکلی لاهیجانی در ادامه، رقابتی شدن بازار خودروی کشور را یکی دیگر از دغدغه‌ها از آغاز تاکنون عنوان کرد و افزود: در این راستا کوشیدیم تا همپای رشد تولید داخل فضایی را ایجاد کنیم که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد. برای این منظور شکستن طلسم واردات که از سال 1397 تا سال گذشته ادامه داشت بسیار ضروری بود.

وی خاطرنشان‌کرد: از اسفند سال گذشته و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین نامه ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه های مرتبط با زمینه سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: در اجرا نیز برای نخستین بار در تاریخ کشور با وجود مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند.

وی ادامه‌داد: بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال 1402 انتظار می‌رود با واردات خودرو بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.

لزوم اصلاح روابط خودروساز و قطعه ساز

توکلی معتقد است: ساختار صنعت خودروی کشور چه در حوزه خودروسازان چه در حوزه تامین‌کنندگان و چه در بازسازی رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز، نیاز به اصلاح جدی دارد.

وی اظهار داشت: ایجاد هم افزایی و اتحاد راهبردی بین خودروسازان به‌جای تجزیه و سرمایه‌گذاری‌های موازی برای خودروسازان ضروری است.

این مقام مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: در حوزه قطعه‌سازی جهت‌گیری برای شکل‌گیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک، شرط رقابت پذیر شدن محصولات داخلی است و اما در رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطه های تامین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر می‌رسد. این فرآیند هم اکنون آغاز شده و در سال آتی با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

فرصت فناوری‌های نوین

وی اظهار داشت: فرصت فناوری‌های نوین (چهار جریان برقی سازی، اتصال‌پذیری، حمل و نقل اشتراکی و خودروهای خودران)، فرصتی ناب برای پیشی گرفتن صنعت خودروی کشور است.

توکلی بیان‌داشت: ایجاد زیرساخت‌های کیفی و راه اندازی مراکز آزمون خودرو نظیر تست تصادف عابر، تست برخورد جلو جانبی و آزمون‌های جاده ای از پیش نیازهای حیاتی برای پیشی گرفتن خودروسازان داخلی در عرصه رقابت‌های جهانی است؛ فرآیندی که آغاز شده و در طرحی نو دنبال خواهد شد.

وی یادآور شد: صنعت خودروی کشور در ایجاد ثروت و اشتغال و ارتقای خودباوری ملی نقش بسزایی دارد و همه زیرساخت‌های ایجاد شده در دهه های اخیر در این صنعت سبب شده است که با اتکاء به نیروهای جوان متخصص در این حوزه، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای وسیع منطقه در خاورمیانه و شمال آفریقا، موقعیت بی نظیری برای اوج گرفتن این صنعت فراهم شود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح‌کرد: فقط کافی است ظرفیت‌های تولیدی که در این سال‌ها در کشور ایجاد شده است با بهره گیری از دانش بومی جوانان این مرز و بوم به محصولی قابل رقابت تبدیل شود تا بتوانیم در میان 10 کشور برتر از منظر تولید خودرو قرار گیریم؛ در جایی که اکنون ایستاده ایم، این هدف به شدت دست یافتنی است اگر همه دست اندرکاران پرتوان این صنعت همراه و همدل باشند.