توزیع رانت 250 هزار میلیاردی بین دلالان با قیمت گذاری دستوری

صنعت ماشین: رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

نویسنده: تحریریه صنعت ماشین

به گزارش صنعت ماشین،

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به صحبت‌های سخنگوی شورای رقابت که «قیمت کارخانه ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود»، افزود: آنچه تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت «رانت» بوده است؛ به‌طور مثال خودرویی را که ۲۰۰میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد باید بالاجبار ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختند.

وی بیان‌ کرد: همین مساله سبب شد در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که خود موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد. نجفی‌منش ادامه‌ داد: علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شاهد توزیع ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم. وی ابراز امیدواری کرد با حضور همه نهادهای نظارتی، قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا هم تیراژ تولید افزایش یافته، هم قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و هم دیگر شاهد صف‌های طویلی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شده، نباشیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به برخی اعداد و ارقام که در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان شده، تاکید کرد: به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان موثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد. وی همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲، تصریح‌ کرد: به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید به‌ گونه‌ای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد.

منبع: ایرنا

خبر بعد خبر قبل