به گزارش صنعت ماشین، مهدی خطیبی در نشست با اصحاب رسانه درخصوص بحث واگذاری خودرو خارج از رویه های معمول با بیان اینکه تحلیل ما از دستور هشت ماده ای رئیس جمهور در اسفند سال گذشته، خودروهای مشمول قرعه کشی بود افزود: نهادهای نظامی و امنیتی, اجازه خرید خودرو از بازار آزاد ندارند و حق واردات هم ندارند پس اینها از کجا باید خودرو تهیه کنند ضمن اینکه اگر خودرویی خارج از رویه معمول واگذار شده, تنها به نهادهای نظامی، امنیتی، قوه مجریه و قوه مقننه بوده است.
وی ادامه داد: خودروهای عرضه شده در بورس هم کاملا با ضوابط بورس هستند و به معاونت بازرسی نهاد ریاست جمهوری هم پاسخگو بودیم.
خطیبی در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو گفت: لغو قیمت گذاری دستوری به دلیل مشکلات ساختاری است و همواره لغو آن با کلید واژه انحصار مواجه بوده است. بازاری که ۳۸ درصد ارزش ریالی آن خارج از ایران خودرو و سایپا است آیا اساسا می تواند انحصاری باشد؟
وی افزود: با قیمت گذاری دستوری، حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران ایران خودرو خارج شده است که امیدواریم از سال ۱۴۰۲ روند عرضه در بورس تکمیل و قیمت گذاری دستوری لغو شود.
مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: تکلیف قانونی ما حمایت از سهامدار است و موضوع سهامداری در ایران خودرو باید تعیین تکلیف شود، پیشنهاد ما این است که با همکاری چند بانک عامل و تشکیل یک کنسرسیوم بتوانیم واگذاری را انجام دهیم.
وی با اشاره به همکاری های صنعت خودروسازی با چین نیز گفت: همراهی نکردن من در سفر اخیر رئیس جمهور به چین, به دلیل این بود که ایران خودرو دیزل قراردادی داشت که مدیر عامل آن در این سفر حضور داشت و بنده نیز در روزهای آتی دیداری با مدیرعامل شرکت تولید کننده هایما دارم و برخی کارهای برجای مانده باعث شد تا نتوانم در آن سفر تیم رئیس جمهور را همراهی کنم.
خطیبی ادامه داد: همکاری ها با روسیه برای صادرات در میزان ( تیراژ ) بالا ادامه دارد و صادرات ما به روسیه متوقف نشده است.