چرخ کامیون های وارداتی برای رانندگان نچرخید

به گزارش صنعت ماشین،  قرار بود با اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده در بخش حمل و نقل بار، دارندگان کامیون‌های فرسوده، خودروهای خود را از رده خارج کنند و به‌ازای اقساط آن، با حمایت دولت، مالک کامیون اروپایی شوند اما در اجرا هر چند کامیون‌های سه سال کرده اروپایی وارد شدند اما چرخ آنها به جاده نرسید و در گمرک انباشت شدند.

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیمی از حدود 400 هزار کامیون موجود و فعال در شبکه جاده‌ای، فرسوده هستند که تردد با این ناوگان پیر میزان هزینه سوخت، استهلاک و آلایندگی را تا چند برابر افزایش می‌دهند، از این رو طرح نوسازی از سال 97 کلید خورد و از سال 99 به اجرا رسید.

اما در اجرا موانعی ایجاد شد که نتیجه این بود در حالیکه دیگر برای دارندگان کامیون‌های فرسوده، اسقاط و خرید کامیون نو صرفه اقتصادی ندارد، کامیون‌های وارداتی دست دارندگان کارت بازرگانی، دلالان و واسطه‌ها افتاد، حواله فروشی و گران‌فروشی شد و در نهایت با افزایش قیمت‌ها دست رانندگان کامیون به کامیون‌های نو داخلی و اروپایی نرسید.

بر زمین ماندن تعهدات دولت در اجرای نوسازی ناوگان باری تنها نمونه‌ای از مشکلات زنجیره‌ای رانندگان کامیون است که دولت با رسوب کامیون‌های وارداتی و افزایش تعداد کامیون‌های فرسوده تصمیماتی برای تسهیل ترخیص کامیون‌های وارداتی گرفت که این تصمیمات از جمله تغییراتی در شرط گواهی اسقاط هفته گذشته در مجلس تصویب شد و در حال حاضر هر متقاضی که امکان ارائه گواهی اسقاط را نداشته باشد می‌تواند، به جای ارائه گواهی اسقاط 5 درصد ارزش کامیون وارداتی و 1.5 درصد کامیون ساخت داخل را بپردازد.

هرچند که این تصمیم مخالفانی دارد که معتقدند با عدم ارائه گواهی اسقاط به تعداد کامیون‌های کشور که همین الان هم بیشتر از نیاز هستند اضافه می‌شود و از سوی دیگر اساسا طرح نوسازی و از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده محقق نمی‌شود و از سوی دیگر با افزایش قیمت‌ها در طول نزدیک به 3 سال اجرای این طرح دیگر رانندگان قدرت خرید ندارند که بخواهند گواهی اسقاط را ارائه دهند یا از این امتیاز حذف این شرط استفاده کنند و کامیون‌های نو هم به دست مخاطب هدف نمی‌رسد.  

سید جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور درباره روند اجرای نامناسب طرح نوسازی ناوگان کامیون و شرایطی که باعث شد برخی از رانندگان اعطای نوسازی را به لقایش ببخشند و قید کامیون نو را بزنند، اظهار داشت: مشکلاتی باعث شد که این طرح به درستی به اجرا نرسد و یکی از دلایلی که منجر به عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی شد بحث عدم ارائه گواهی اسقاط بود. طبق قانون برای واردات هر دستگاه کامیون نو و سه سال کارکرده و کمتر اروپایی باید یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط می‌شد اما رانندگان امکان اسقاط را به دلیل افزایش قیمت کامیون از دست دادند.  

وی ادامه داد: البته هفته گذشته با موافقت مجلس مشکل عدم گواهی اسقاط در بحث نوسازی ناوگان برای رانندگان کامیون حل شد و هر متقاضی می‌تواند در صورت عدم گواهی اسقاط 5 درصد ارزش کامیون وارداتی را بپردازد و این 5 درصد در کامیون‌هایی با ارزش 3 میلیارد تومان تقریبا به چیزی حدود 150 میلیون تومان می‌رسد. پرداخت 5 درصد از ارزش کامیون به جای ارائه گواهی اسقاط تنها مشمول کامیون‌هایی می‌شود که قبل از تاریخ آبان ماه سال جاری ثبت سفارش شده‌اند و ثبت سفارش‌ها و خرید کامیون‌ها پس ازاین تاریخ مشمول ارائه گواهی اسقاط خواهد شد.

نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران با بیان اینکه شخصا مخالف این رویه هستم، گفت: ارائه گواهی اسقاط حذف نشده است و نباید هم حذف شود چراکه انجام واردات بدون اسقاط کامیون‌های فرسوده نه تنها به نوسازی ناوگان منجر نمی‌شود بلکه ترافیک کامیون‌های باری دیوانه کننده خواهد شد و کامیون‌های فرسوده باید از ترافیک خارج شوند.

وی تاکید کرد: اما  در همین مدت زمان قیمت‌های کامیون‌های مشمول اسقاط افزایش یافت به طوریکه قیمت‌ها از 250 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان رسید و دیگر اسقاط برای متقاضیان کامیون‌های نو صرفه اقتصادی ندارد.

موسوی افزود: معتقدم نوسازی ناوگان و واردات کامیون اساسا بدون برنامه بود، مشکل این بود که تمرکز بر واردات کشنده است این در حالی است که در بحث بار خرد با کمبود ناوگان مرتبط با آن (کامیونت) مواجه هستیم و به طور قطع در جابه جایی بارهای خرد با خودروهای سنگین به مشکلاتی بر می‌خوریم. از سوی دیگر بازار از خاور اشباع شده و به حدی خاور در ناوگان وجود دارد که با مازاد این ناوگان و سرگردانی آن مواجه‌ایم.

نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران گفت: واردکنندگان  کامیون‌ها در ایران به دلیل نداشتن گواهی اسقاط چند ماه سرگردان بودند و امکان استفاده از این کامیون‌ها را نداشتند. در این مدت به طور کلی تورم در ایران و در دنیا افزایش یافت و کامیون‌ هم مانند سایر کالاها گران شد و به دنبال آن قدرت خرید رانندگان هم کاهش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: البته قیمت کامیون‌های تولید داخل هم افزایش یافت به طوری که قیمت یک دستگاه فوتون در تیرماه سال گذشته در شرایط پرداخت نقد 2 میلیارد و 200 تومان بود امروز قیمت این مدل کامیون در بازار به 3 میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده این در حالی است که متقاضیان برای خرید این کامیون باید 9 ماه در نوبت تحویل بمانند.

موسوی درباره حمایت دولت در قالب پرداخت تسهیلات خرید کامیون نو اظهار داشت: هر چند در ابتدای اجرای این طرح دولت تقریبا به اندازه نیمی از قیمت کامیون را به متقاضی تسهیلات پرداخت می کرد اما وقتی با استقبال متقاضیان و استمرار تقاضا بدون ارائه تسهیلات هم مواجه شد، این میزان تسهیلات را حذف کرد چراکه در شرایط عرضه محدود، تقاضا افزایش یافت و روند این تقاضا در شرایط بدون وام هم ادامه پیدا کرد. متاسفانه افرادی متقاضی خرید کامیون شدند که راننده کامیون و مالک کامیون فرسوده نیستند و به هر فردی دسترسی برای خرید کامیون داده شد و وقتی هم تقاضا بالا رفت، امتیازات برای فروش و عرضه کمتر شد. معتقدم در این بخش تنها نمی‌توان به سمت عرضه و دولت ایراد گرفت و بخشی از مشکل به رفتار طرف تقاضا برمی‌گردد.

نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران با اشاره به میزان سفارش حمل بار هر راننده گفت: این گونه نیست که برای 400 هزار کامیون موجود، در هر فصلی سفارش حمل بار وجود داشته باشد.  حمل و نقل بار مقطعی است به این معنا که در فصل پیک تره‌بار و محصولات کشاورزی درخواست برای جابه جایی بار افزایش پیدا می‌کند و در آن بازه زمانی با کمبود ناوگان به ویژه کامیون‌های 6 چرخ، در فصولی مانند حال حاضر که واردات کالاهای فله از جمله گندم افزایش یافته با کمبود ناوگان هم مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به مهاجرت رانندگان کامیون از کشورمان به کشورهای اروپایی گفت: در حال حاضر در اروپا تعداد کامیون شرکت‌های حمل و نقل افزایش یافته اما با کمبود راننده مواجه شده‌اند و به همین دلیل از رانندگان ایرانی استقبال شده و مهاجرت رانندگان ایرانی افزایش یافته است، گفته می‌شود در حال حاضر تعداد رانندگان ایرانی و پاکستانی در شرکت‌های حمل و نقل اروپایی زیاد است. البته رانندگان برای پذیرش در این شرکت‌های اروپایی و کار در این کشورها آزمون‌های استاندارد را پشت سر می‌گذارند تا مجوز کار داشته باشند. ارائه امکانات مناسب به رانندگان در این کشورها باعث شده رانندگان ایرانی هم به این کشورها برای کار مهاجرت کنند.