به گزارش صنعت ماشین، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون از مجموع بیش از ۳۸۰ درخواست شرکتهای واردکننده خودرو به وزارت صمت، ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کردهاند و تعداد این افراد و شرکتها رو به افزایش است.
مرکز ارتباطات این وزارتخانه پیرو درج خبری با عنوان «جاده سرگردانی واردات خودرو» که روی خروجی روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، در جوابیهای اعلام کرد: مساله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صمت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکتهای واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا به امروز ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کردهاند.
این جوابیه میافزاید: مطابق آییننامه، اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰هزار یورویی وارد خواهند شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکتهای یادشده است. واردات خودروها فقط از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کرهای و ژاپنی نیز وارد بازار میشوند.
در ادامه جوابیه مرکز ارتباطات صمت آمده است: قیمتگذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، بااینحال قیمت این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه میشوند. خودروهای با قیمت حدود ۶هزار دلار که اغلب مشخصههای خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود؛ ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیشبینی شده است. تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
خودروهای با قیمت بالای۱۰هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس میکنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کردهایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد. در خاتمه جوابیه آمده است: همچنین بانک مرکزی قول مساعد داده به این منظور حدود یکمیلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد؛ درعینحال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی میتوانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد میتوانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند.
به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یکمیلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد. پس از اطلاعرسانیها برای ثبتنام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکتهای واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از همه ثبتنامکنندگان خواسته شد مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و غیره نیز مطرح بود. ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفتهاند. وزارت صمت همچنین از رشد قابلتوجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل در نیمه نخست امسال خبر داده و اعلام کرده با برنامهریزی دقیقی که برای موضوع واردات خودرو وجود دارد، انتظار میرود با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه، در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم. این وزارتخانه تاکید کرده واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود، نیاز به ریلگذاری درستی داشت تا به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی و با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه، به نتایج مطلوب دست پیدا کند.