اقدامات وزارت صمت چه زمانی در بازار خودرو محسوس خواهد بود؟

به گزارش صنعت ماشین، با این وجود هنوز بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به طور محسوس و عملی تاثیر اقدامات انجام‌شده را احساس نمی‌کنند؛ به‌طوری‌که قیمت خودرو و دلالی و واسطه‌گری در این مدت در بازار آزاد رو به افزایش بوده و مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی ناراضی هستند. در این زمینه سیدرضا فاطمی‌امین در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه با وجود وعده‌ها و برخی اقدامات خودرویی وزارت صمت، مردم چه زمانی از عملکرد و وعده‌های خودرویی شما بهره خواهند برد و این اقدامات محسوس خواهد بود، پاسخ داد که «اقداماتی انجام شده است. برای مثال ۹ شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵هزار و ۴۰۰ دستگاه مطالبات معوقه داشتیم که در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۱۴هزار دستگاه رسیده است. در مورد تحویل خودرو نیز تا مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده بود که امسال این رقم به ۴۵۵هزار دستگاه رسیده و رشد ۲۶درصدی را تجربه کرده است. با این حال قبول داریم که این اقدامات برای مردم محسوس نبوده است. برنامه ما برای صنعت خودرو یک برنامه چهارساله بود که از ابتدا هم گفته بودیم پس از گذشت دو سال از این برنامه، اقدامات انجام‌شده برای مردم محسوس خواهد شد.»

با توجه به اظهارات وی، اقدامات خودرویی این وزارتخانه در صورت ماندن فاطمی امین در راس وزارت صمت یک سال دیگر محسوس خواهد شد. آنچه مشخص است بعد از شروع دور دوم تحریم‌ها از سال ۹۷ گره‌هایی در بازار و صنعت خودروی کشور ایجاد شد که حالا بعد از حدود چهار سال و با وجود سیاستگذاری‌ها نه‌تنها این گره‌ها باز نشده‌اند بلکه روز به روز کورتر می‌شوند. همانطور که اشاره شد دولت جدید نیز که یک سال از این چهار سال را سکان‌دار تصمیمات خودرویی کشور بوده، اقدامات مختلفی را در جهت ساماندهی صنعت و تنظیم بازار خودرو پیش برده است؛ اما همچنان قطار بازار خودروی کشور بر همان ریل سابق می‌راند. همچنان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو حرف اول را می‌زند و قیمت و کیفیت خودروها نیز تعریفی ندارد. این در حالی است که از ابتدای دولت و حتی در کارزارهای انتخاباتی، تنظیم بازار خودرو یکی از محورهای اساسی دولتی‌ها بوده است.

برای مثال ابراهیم رئیسی در وعده‌‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی خود گفته بود: ‌‌‌‌‌‌‌«در شرایط کنونی یک‌میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما با زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه و در گام دوم به دو‌میلیون خودرو افزایش دهیم.» فاطمی‌امین نیز از ابتدای کار خود از یک برنامه چهارساله می‌گفت که می‌تواند به بهبود وضعیت حوزه خودرو بینجامد. این  درحالی است که آمارهایی که خود وزارت صمت از تقسیم‌‌‌‌‌‌‌بندی دهک‌‌‌‌‌‌‌های بازار خودروی کشور در مردادماه سال‌ جاری منتشر کرد، نشان می‌دهد حدود ۹/ ۴۸‌درصد از شهروندان قدرت خرید خودرو ندارند.

از طرفی نیز زمزمه‌‌‌ها در مورد استیضاح فاطمی‌امین همچنان پرقوت است. جالب اینکه درخواست نمایندگان خواستار استیضاح وزیر صمت نیز به علل خودرویی مطرح شده و قوت گرفت. به طوری که  سید‌جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته بود موضوع سرمایه‌گذاری در معادن و وضعیت صنعت خودرو، دو دلیل اصلی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت است. ۲۴ خردادماه نیز، نمایندگان مجلس به دلیل قانع نشدن از پاسخ‌های فاطمی امین، کارت زرد دادند و عنوان کردند در مدت پنج ماه باید مشکلات این حوزه به‌‌خصوص خودرو حل می‌شد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد در صورتی هم که فاطمی‌امین جای خود را به شخص دیگری برای سکان‌داری وزارت صنعت، معدن و تجارت دهد، همچنان خبری از بهبود در وضعیت نابسامان خودرویی کشور نباشد، چراکه به‌تجربه ثابت شده است با آمدن هر وزیری روی کار برنامه‌ها دوباره به نقطه صفر برگشته و با نادیده گرفته شدن تجربه وزرای قبلی، هر چرخی از ابتدا اختراع می‌شود؛ بی‌ثباتی‌ای که سیاستگذاری خودرویی کشور را دچار نابسامانی بیشتری می‌کند.

موفقیت‌ها، تنها روی کاغذ

حسن کریمی سنجری اعتقاد دارد همه اتفاقات در بازار خودرو تاثیرپذیر از سیاستگذاری‌های دولت و وزارت صمت نبوده و مانند بسیاری از بازارهای دیگر تابع شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم هستند. اما سیاست‌های تنظیم بازار نیز اهمیت زیادی دارند و بازار نباید از عدم توازن عرضه ‌و ‌تقاضا آسیب ببیند. اگر وزارت صمت بتواند توازن بیشتری بین عرضه و تقاضا ایجاد کند، از تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز کاسته می‌شود. زاوه نیز با کریمی سنجری در مورد تاثیرات اساسی اقتصاد کلان بر بازار خودرو موافق است ولی وی وزن بیشتری برای این عوامل قائل است و می‌گوید سیاست‌های وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت صمت در بهترین حالت می‌تواند جلوی بدتر شدن وضعیت را بگیرد. زاوه معتقد است فاطمی‌امین در حوزه‌هایی وعده می‌دهد که از اساس در حوزه‌ اختیارات او نیست.

برای مثال کاهش تورم در بازار خودرو مساله‌ای نیست که وزارت صمت بتواند آن را حل کند، بلکه در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور باید در این مورد اقدام شود. زاوه می‌گوید اینکه وزارت صمت تصور کند می‌تواند مسائل مربوط به تورم پولی را در وزارتخانه حل کند از عدم شناخت آن نسبت به اقتصاد می‌آید. به اعتقاد زاوه اگر سیاست‌های فاطمی‌امین تاکنون نتیجه‌بخش نبوده به علت این عدم‌شناخت است، بعد از این هم اگر قرار بر نتیجه‌بخشی باشد رد آن را باید از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گرفت.


با این حال کریمی بار دیگر تاکید می‌کند به نتیجه رسیدن این دیدگاه و تفکر صبر بیشتری می‌طلبد. زاوه نیز معتقد است گرچه در ابتدای کار  وزارت تحت امر فاطمی‌امین تصمیمات اشتباهی گرفته شد اما به‌مرور زمان این تصمیمات شکل بهتری به خود گرفتند. وی با ذکر مثال از فشار وزارت صمت برای افزایش تولید، می‌گوید این فشار بحران بزرگ‌تری آفرید و باعث شد خودروسازان نیاز به نقدینگی بیشتری پیدا کنند و رو به تولید بیشتر خودروهای ناقص بیاورند. با‌این‌حال وزارت صمت با گذشت مدتی متوجه این اشتباه شد و از این راه بازگشت. وی تاکید می‌کند اکنون نیز صحبت‌هایی در میان است که در عمل ناشدنی است. برای مثال تولید پلتفرم و رساندن صادرات به یک‌میلیون دستگاه، که بهتر است وزارت صمت هرچه زودتر از تاکید بر این موارد نیز بازگردد.

کریمی سنجری همچنین با اشاره به ممنوعیت چهارساله واردات خودرو می‌گوید این اتفاق باعث شد یک عدم توازن در عرضه و تقاضای خودرو شکل بگیرد. خودروسازان نیز در این مدت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی انباشته را ثبت کردند که اکنون نیز ۹۰هزار میلیارد تومان از آن باقی مانده است. بنابراین شرایط ایجاد‌شده باعث شده است سیاست‌ها در یک حالت آزمون و خطا پیش برود. برای مثال وزارت صمت نمی‌داند واردات خودرو چه تاثیری روی تنظیم بازار خواهد گذاشت. حال آنکه سعی می‌کند محدود عمل کند و تصمیماتی مانند تعرفه شناور واردات خودرو را نیز می‌توان در همین تحلیل فهمید. چراکه وزارت صمت نمی‌تواند بی‌محابا تصمیم بگیرد. شاید بتوان این موضوع را نقطه‌ضعف دولت و وزارت صمت دانست.

به اعتقاد کریمی سنجری، از طرف دیگر عاملی که در به نتیجه رسیدن تصمیمات به عنوان مانع عمل می‌کند عدم وجود یک تصمیم‌گیر واحد است. برای مثال وزارت صمت مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بود، ولی متولی اصلی این تصمیم را می‌توان وزارت اقتصاد دانست. دستگاه‌های مختلفی در مورد تصمیمات نظر داده و اعمال نفوذ می‌کنند درحالی‌که تنها باید به عنوان مشاور نقش ایفا کنند.

این کارشناس خودرو همچنین ابراز امیدواری می‌کند تفکری که در وزارت صمت پیش گرفته می‌شود دچار تغییر نشود. شاید بتوان بخشی از این تغییری را که کریمی سنجری از آن می‌گوید به تلاش‌ها برای استیضاح فاطمی‌امین مرتبط دانست. زاوه نیز در این باره می‌گوید با جابه‌جایی وزیر صمت هیچ تغییری رخ نخواهد داد چراکه نه فاطمی‌امین و نه هیچ شخص دیگری نمی‌تواند در وضعیت فعلی اقتصاد کشور کار اثرگذاری انجام دهد و در بهترین حالت می‌تواند جلوی بدتر شدن وضعیت را بگیرد. وی اعتقاد دارد مطرح شدن استیضاح نیز فرافکنی مجلس است چراکه بسیاری از تصمیمات گرفته‌شده در خانه ملت، مانند بذل‌و‌بخشش‌های بودجه‌ای خود به شدت تورم‌زا بوده و در وضعیت موجود اثرگذار بوده است.

به طور کلی شاید بتوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تنظیم بازار خودرو را فاکتورهای اقتصاد کلان مانند تورم پولی کشور دانست. با این پیش‌فرض شاید مهلت دوساله‌ای که فاطمی‌امین از آن صحبت می‌کند نیز چندان نتواند تاثیرگذار باشد یا دست‌کم نتوان امیدوار بود که سیاست‌های وزارت صمت در دو سالی که بیش از یک سال هم از آن گذشته است بتواند چنین نقشی ایفا کند. اگر مذاکرت وین به نتیجه نرسد و نرخ ارز و شرایط تحریمی به تبع آن تغییر نکند، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از سیاست‌‌های چهارساله فاطمی‌امین و وزارتخانه متبوع او نمی‌تواند منجر به تغییرات محسوس مثبت برای مصرف‌کنندگان و مردم باشد، یا آن‌طور که زاوه تاکید داشت در بهترین حالت می‌تواند کمی تاثیرات مخرب شرایط به‌وجود‌آمده را کاهش دهد. با این حال باید صبر کرد و دید در پایان مهلت دوساله وزیر صمت آیا مصرف‌کنندگان بازار خودرو نیز می‌توانند روی آرامش و ثبات را در این بازار ببینند یا همچنان روند بی‌ثباتی و افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.