خصوصی سازی صنعت خودرو در مسیر بی بازگشت

به گزارش صنعت ماشین،  اوج هیجان است. آنقدر کیف دارد که انگار در کنسرت محبوب‌ترین خواننده زندگی‌ات با او زمزمه می‌کنی یا روی سکوهای فینال جام‌جهانی نشسته‌ای و یا تماشاگر مبارزه شطرنج نفس‌گیر نوابغ روسی هستی.گام‌های خصوصی سازی صنعت خودرو زیر نظر همه نهادهای نظارتی بورسی و غیر بورسی قرار گرفته است، همه اخبار نوسان‌ساز بازار بورس رصد و نظارت می‌شود، تمام تاریخ های وعده داده شده کنترل می شود و همه وظایف خود را انجام می‌دهند تا تخلفی روی ندهد.

شرایط اقتصادی دو خودروساز در مجامع به شکلی است که یا باید برای اولین بار به مردم واقعیات گفته و یا اینکه گام‌های خصوصی سازی به سرعت برداشته شود ، درغیر این صورت تمامی وعده‌های زمانی اعلام شده که باعث نوسان های بورسی شده رصد شده و مدیران مرتبط باید پاسخی رسمی داشته باشند. این‌بار ذینفعان بر خلاف دفعه‌های گذشته و دیگر پدیده ها و رویدادهای صنعت خودرو از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده خواهند کرد تا وعده های داده شده در زمان های مختلف درست و به موقع انجام شود.

نکته بسیار مهم در رویدادهای جاده مخصوص، عدم تحرک رقبای صنعت قطعه‌سازی ناشی از عدم اعتماد مبنی بر واگذاری سهام درون گروهی دو خودروساز و نیز سهام عمده برخی از شرکت های زیر مجموعه دو خودروساز است. این بی‌اعتمادی ناشی از تکیه جناح ها به پشتوانه های سیاسی گذشته شان به نظر می رسد. این عبارت به معنای عدم پشتیبانی جناح های سیاسی گذشته نیست بلکه به این معناست که این بار برخلاف گذشته شانس فرار یا عقبگرد مسیر خصوصی‌سازی وجود ندارد و این سیل بزرگ ناچارا به راه افتاده است و قطعا در مسیر تاریخی خود پیش خواهد رفت و هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست.

سناریوهای ذهنی غلط باعث خواهد شد تا بخش بزرگی از جناح‌های قدرت در صنعت خودرو در تصمیم‌گیری مشارکت و یا عدم آن و نیز شکل و چگونگی مشارکت در سرنوشت تاریخی این صنعت، دچار اشتباهات تاریخی شوند. واقعیت این است که ساختار معیوب به‌ارث‌رسیده چه در دولت و چه در مدیریت فعلی خودروسازان یا باید اعلام مرگ کند و یا اینکه دچار تغییر شکل ماهیتی و یا بهتر بگوییم مالکیتی شود. این دوراهی مرگ یا زندگی که امروز صنعت خودرو به آن رسیده ناشی از تصمیمات غلط و یا ناتوانی دولت‌ها در تصمیم‌گیری حاکمیتی است که امروز نه زمانی برای تعقل باقیست و نه زمانی برای انتخاب مسیرهای دیگر. این موضوع بدان معناست که هر دو خودروساز مجبورند در کمترین زمان ممکن از محدودیت‌های قانونی حاصل از عملکرد گذشته بگذرند وگرنه خود باید پاسخگوی قانونی تعهدات گفتاری‌شان باشند. این جملات هم شامل تیم اجرایی دو خودروساز و هم مسئولین دولتی مربوطه است. البته واگذاری سهام تودلی،خصوص سازی نیست بلکه الزام قانونی است و نهایتا هرحوزه ای باید با قواعد قانونی بازی کند، آنگاه دولت فقط باید اهداف استژیک صنعتی وتولیدی را با کمک تولیدکنندگان ایفاکند و دست از بنگاه داری که حتی مالکیت هم ندارد، بردارد.عصر خودرو