درخواست توقف صدور و تمدید کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه

به گزارش صنعت ماشین،  مهدی قمصریان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه وصول مطالبات در دستور کار جدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار دارد، اظهارداشت: گرچه همواره  مدیران از معرفی و شناخت صندوق  بخاطر اثرات سو ( مثل عدم اخذ بیمه نامه یا افزایش صحنه زنی) اجتناب کرده اند، اما در رویکرد جدید، تمرکز بر بازگردانی خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه نامه و فرهنگ سازی برای  ترغیب رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه، برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث است.

مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین با اشاره به فرآیند صندوق از مرحله نخست وصول شکایت زیان‌دیده در مراجع قضایی، گفت: ما با بررسی های کارشناسانه به پرونده تصادفات ورود می کنیم و در صورتی که  پرونده مشمول تعهدات صندوق شود، در کمتر از دو هفته خسارت مربوطه پرداخت خواهد شد و نیازی سپردن پرونده به وکیل نیست.

دبیر هیات نظارت صندوق تامین در ادامه گریزی هم به خلأهای قانونی زد و گفت: اساسا، فرهنگ سازی برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث به شکل صد در صدی، یک هدف مهم در برنامه ریزی های صندوق محسوب می شود و در همین راستا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری کند چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است.

مدیرعامل صندوق تامین همچنین با تاکید به جدیدت سازمان متبوع خود برای عمل به مسئولیت های اجتماعی گفت: بر اساس قانون بودجه 1400 و با تصمیم مجلس 300 میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافت.

قمصریان در ادامه به تردد بیش از 12 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در سطح کشور، اشاره و تصریح کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته بیش از 3600 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که یک_پنجم این خسارت ها  مربوط به موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه است. جالب است که بدانید، نود درصد بیمه گریزان کشور ، صاحبین موتور سیکلت ها هستند.

وی افزود: با این حال، مایه تاسف است که با وجود اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث، تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، درسال 1400 نسبت به سال 95 حدود 18 درصد افزایش یافته است. تقاضای ما از سازمان ها و دستگاه های متولی این است که برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث، سختگیری های بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا در سال های آینده، آمار بیمه گریزی ثالث به عدد صفر نزدیک شود.