تکذیب خبر اعطای انحصار به فروشندگان روغن موتور

به گزارش صنعت ماشین،  وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور اطمینان از دسترسی مصرف‌کننده واقعی به این کالا، به ویژه رانندگان و مالکان وسایل نقلیه سنگین (باری و مسافری) کشور با بهره‌گیری از بستر سامانه جامع تجارت، تمامی زنجیره تجاری این کالا را از تولید تا سطح خرده‌فروشی‌ها و اتوسرویس‌ها نظارت می‌کرد، اما مصرف‌کننده نهایی (مالکان وسیله نقلیه) به‌عنوان حلقه آخر فروش به‌صورت شفاف ردگیری نمی‌شدند که این حلقه مفقوده از ابتدای سال برای جلوگیری از فروش خارج از ضابطه، احتکار و گران‌فروشی در دستور تکمیل قرار گرفت.

در این طرح با استفاده از سامانه‌های حاکمیتی مانند پایگاه اطلاعاتی وزارت راه‌ و شهرسازی، اصالت مالکیت ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر کشور مورد تأیید قرارگرفته و از دسترسی دلالان و سودجویان به روغن‌موتور ارزان (قیمت مصوب) جلوگیری می‌شود.

همچنین به‌منظور استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه توزیع به‌ویژه توزیع‌کنندگان اینترنتی که ویژگی اصلی آن‌ها ارتقای شفافیت است، معاونت تجارت و خدمات در دو مرحله از طریق نامه به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف فراخوان داده است که تعدادی از فروشگاه‌های مجازی اعلام آمادگی کرده و متعهد شدند تا در شبکه شفاف توزیع روغن‌موتور براساس قواعد ایجاد شفافیت فعالیت کنند و درنهایت 14 شرکت در پی این فراخوان برگزیده شدند.

همچنین همان‌گونه که در نامه‌های این وزارتخانه تصریح‌شده است، این فهرست بسته نبوده و فروشگاه‌های اینترنتی جدید می‌توانند به آن افزوده شوند؛ ضمن این‌که علاوه بر فروش در فروشگاه‌های مجازی، عرضه مستقیم در پایانه‌های باری و مسافری و همچنین فروش توسط شبکه سنتی مجهز شده به سامانه شفافیت توزیع روغن نیز قابل انجام است و هیچ‌گونه انحصاری وجود نداشته و ندارد.

اما در این برهه از زمان برخی فعالان معلوم‌الحال، دلالان و محتکران با شیطنت و نفوذ در سایت‌های خبری از طریق القای دخالت دستگاه‌های حاکمیتی در توزیع رانتی روغن‌موتور، سعی در توقف و ایجاد اخلال درروند توزیع شفاف و حفظ منافع شخصی کردند.

ازآنجاکه تضییع حقوق رانندگان زحمتکش ناوگان باری و مسافری می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات صنفی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شود، شایسته است رسانه‌ها پیش از هرگونه اقدامی از صحت‌وسقم اخبار اطمینان حاصل کنند.

وزارت صمت براساس وظایف و تکالیف محوله خود درزمینه ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند بر بازار باهدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از تمامی ابزار سیاست‌گذاری خود برای تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی استفاده خواهد کرد.