ریزش شدید تولید خودروهای ناقص

صنعت ماشین: واکاوی عملکرد تولید دو خودروساز بزرگ کشور حاکی از کاهش ۶۴ درصدی آمار خودروهای ناقص انباشته در کف پارکینگ آنها از ابتدای امسال تا پایان هجدهمین روز از خرداد ماه است؛ آماری که محقق شدن یکی از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهور را نوید می‌دهد.

به گزارش صنعت ماشین،

آمار خودروهای ناقص انباشته در کف پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در ۸۰ روز نخست امسال به ۴۸ هزار و ۸۷۲ دستگاه رسید.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ هزار و ۶۷۴ دستگاه بوده است. بنابراین کاهش ۶۴ درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

در این میان، ۲۴ هزار و ۱۶۶ دستگاه از خودروهای ناقص مربوط به گروه صنعتی ایران‌خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و کاهش ۶۱ درصدی آمارها در این زمینه است. آبی‌های جاده‌مخصوص در مدت مشابه سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۳۳ دستگاه خودروی ناقص داشتند.

همچنین ۲۴ هزار و ۷۰۶ دستگاه از خودروهای ناقص سهم گروه خودروسازی سایپا است که در مقایسه با ۷۳ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودروی ناقص در ۸۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۰، کاهش ۶۷ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، در بند (۳) از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهور که در ۱۱ اسفندماه پارسال صادر شده بود، تصریح شده است: نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

بر پایه این گزارش، جمع تولید خودروهای کامل دو خودروساز بزرگ کشور در مدت یاد شده به ۱۲۱ هزار و ۴۸۲ دستگاه رسید که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲۳۶ درصدی نشان می‌دهد.

سهم ایران‌خودرو ۵۲ هزار و ۳۹ دستگاه و سهم سایپا ۶۹ هزار و ۴۳۳ دستگاه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب رشد چشمگیر ۴۶۱ درصدی و ۱۵۹ درصدی نشان می‌دهد.

با احتساب تولیدات ناقص، در مجموع کل تولیدات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا هجدهم خردادماه امسال ۱۶۰ هزار و ۶۸۰ دستگاه بود که در مقایسه با برنامه تولید تا تاریخ مذکور (یعنی ۱۸۸ هزار و ۱۴۵ دستگاه) ۸۶ درصد برنامه محقق شده است.

همچنین در مدت یاد شده ۱۹۶ هزار و ۲۷۳ دستگاه خودرو تحویل مشتریان شد که حاکی از رشد ۳۵ درصدی است.

تعهدات معوق این دو خودروساز ۱۷ هزار و ۶۶۱ دستگاه است که افت ۷۰ درصدی در هم‌سنجی با پارسال نشان می‌دهد.

فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

۴- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

بر پایه این گزارش، معاون اول رییس‌جمهور، مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

منبع: ایرنا

خبر بعد خبر قبل