به گزارش صنعت ماشین، محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسلامی، روز گذشته قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا به
دولت ابلاغ کرد.
در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است:
ماده 1- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده
2 - دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازمالاجرا شدن این قانون با اجرای
صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت
از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیمگری و رعایت
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات و الحاقات
بعدی آن زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده 3-
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و
فناوری اطلاعات، نیرو و راهسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت
به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای
تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژیزا
از طریق اتصال به منبعهای خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان
استفاده از سوختهای غیر سنگوارهای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از
لازمالاجرا شدن این قانون اقدام کند.
تبصره 1- دولت مجاز است ضمن
ترویج روشهای کاهش و بهینهسازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر
دارندگان خودروهای پرمصرف و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز
به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به
حساب خزانهداری کل کشور و درج در بودجههای سنواتی به یارانه تسهیلات
بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده 4 این قانون
اختصاص دهد.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده
4- واردات خودرو برابر آییننامه هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با
رعایت شرایط زیر پیشنهاد میشود و به تصویب دولت میرسد مجاز است:
1- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
2- تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
3- تعیین صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
4-
تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت
داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و
ضروری
تبصره 1- واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین میشود مشمول این ماده نمیباشد.
برای دریافت متن کامل قانون اینجا کلیک کنید.