مردم را محدود به 2 خودروساز کرده ایم؛ این ظلم نیست؟

صنعت ماشین: محسنی اژه ای هم در جلسه مجمع تشخیص مصلح نظام گفت: خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.

به گزارش صنعت ماشین،

در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع به بررسی وضعیت خودروسازی و مصوبه آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس پرداختند.

در این جلسه، حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی، اظهار کرد: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاستهای کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.

امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.

وی با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال 99 و سال قبل تر آن کاهش داشته است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه بر اساس ماده 4 به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می توانند در قامت شخص حقوقی برای پر کردن خلاء تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اشکالات حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاستهای مالی، آب و ... در شیوه، روشها و سیاستها به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت.

براساس این گزارش، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع بندی نظرات ارائه شده، مجموع نظرات ارائه شده را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: مخالفان این طرح صرفاً به مساله ورود خودروهای مجلل تاکید نکرده اند، بلکه معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید در مصرف آن اولویت ها لحاظ شود.

برخی دیگر از مخالفان نیز مسئله رانت را مطرح کرده اند و نیز حمایت از تولید خودروی داخلی. همه این موضوعات بطور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی توان از کنار آن بسادگی گذشت، خصوصاً مسئله حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید به گونه ای عمل شود که همچنان تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: اما در مقابل باید به این نکته حقوقی هم توجه کنیم که ما 40 سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده ایم و 40 سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده ایم که این موضوع باعث می شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی اند؟ آیا با قیمت های امروزی خودروهای داخلی به شرط آنکه تعرفه های واردات بالا نباشد، مردم نمی توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟

اینکه ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟

به گفته کارشناسان می توان با قیمتی حدود 5 تا 7 هزار دلار خودروهای اقتصادی بروز وارد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود 700 هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که 7 میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است و یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جمع بندی سخنان مخالفان و موافقان است و بنظر می رسد می توان آنها را بنحوی جمع کرد و بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده اما برای خروج از بن بست ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: به این ترتیب دولت مسئول تشخیص اولویت ها برای اختصاص ارز خواهد شد و آنجا که نظر دولت بر این باشد که ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویت ها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکر شده خودرو وارد کنند.

پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارجاع این پیشنهاد به کمیسیون مشترک، برای بررسی بیشتر آن و قیود و شرایط مورد بحث، رای گیری بعمل آمد و با رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شد.

خبر بعد خبر قبل