مصوبه واردات خودرو دوباره به مجلس برگشت

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از طرف رهبر انقلاب اختیار دارد تا انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را بررسی و درباره آنها اعلام نظر کند.

مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده بود در سال آینده خودروهای خارجی به کشور وارد شود.

در این مصوبه دولت اجازه داشت تا سقف ۷۰‌ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد کند.

علاوه بر خودروهای سواری، دولت مجوز واردات انواع تریلی، واگن و برخی وسایل حمل و نقل سنگین را هم داشت که تعداد آنها در مصوبه مجلس اعلام شد.

وزیر صمت: مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ دیگر تمدید نمی شود

مجلس یازدهم علت مجوز واردات خودرو را افزایش کیفیت خودروها، تأمین نیاز و ایجاد رقابت اعلام کرده.

آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت ۲۲ اسفند از پایان مصوبه سران قوا در مورد ممنوعیت واردات خودرو تا پایان اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت که "این مصوبه دیگر تمدید نمی شود و با توجه به تقاضای انباشته، احتمالا تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد نخواهد شد."

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این هفته در مورد مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو توضیح داده که دولت می تواند "برای تأمین هزینه واردات، از هر نوع صادرات یا ساز و کاری استفاده کند."

آقای صالحی نیا اضافه کرده "آمار صادرات خودرو و لوازم یدکی آن در سال آینده مشخص نیست."

دستور رئیس جمهور برای رفع موانع واردات خودرو تا خرداد ۱۴۰۱

رسانه ها ۱۱ اسفند ماه از "حضور سرزده رئیس جمهور در پارکینگ‌ها و خط تولید مجموعه ایران خودرو" خبر دادند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جریان حضورش، ۸ دستور در مورد صنعت خودروسازی صادر کرد.

بر اساس یکی از دستورهای رئیس جمهور، برای "افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار" حداکثر تا ۳ ماه آینده که اوایل خرداد ماه ۱۴۰۱ می شود، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو باید برطرف شود.

علاوه بر این، صادرات خودرو و قطعات و نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو باید افزایش پیدا کند.

ایراد هیئت عالی نظارت به مصوبه واردات مشروط خودروی مجلس چه بود؟

هیئت عالی نظارت پیش از این هم به طرح ساماندهی خودروی مجلس که واردات را به صورت مشروط قانونی می کرد، ایراد گرفت و آن را مغایر برخی سیاست های کلی نظام دانسته بود.

بخش واردات مشروط در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به هر شخص حقیقی و حقوقی اختیار داده بود تا به ازای صادرات خودرو، با شرایطی خودرو‌های تمام برقی یا هیبریدی به کشور وارد کند.

هیئت عالی نظارت در نامه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد.

این هیئت به «وضعیت کنونی کشور در شرایط تحریم و محدودیت فراوان در دسترسی به منابع ارزی حتی برای تأمین کالا‌های اساسی» تأکید داشت و گفته بود تجویز واردات خودرو که «حتی شامل خودرو‌های کارکرده نیز می‌شود، به معنای اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور» و مخالف سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌های ایرانی است.

در بخش دیگری از ایرادهای هیئت عالی نظارت در مورد واردات مشروط خودرو، واردات بدون انتقال ارز عامل «فسادزایی و افزایش وخامت این وضع» اعلام شده بود که «به صادرکنندگان انگیزه می‌دهد تا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، آن را وارد چرخه واردات خودرو کنند و در نتیجه، میزان ارز برگشتی به کشور کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور تضعیف خواهد شد.»

با بازگشت مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو در لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق باید اصلاحیه خود را در این باره به صحن مجلس ارائه دهد.