به گزارش صنعت ماشین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(15 اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 با
بندهای (ی) و (ک) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در جریان بررسی بند (ی) نمایندگان با پیشنهاد «مصطفی طاهری» نماینده مردم زنجان برای اصلاح این بند و حذف بخشی از قسمت ها موافقت کردند.
در بند اصلاح شده (ی) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:
1- کارور(اپراتور)های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانهداری کل کشور واریز میکنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد(5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره(9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.
2-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000)ریال در ردیف 130404 صرف مورد زیر می شود:
پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سهگانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود..
در بند (ک) تبصره 6 این لایحه آمده است: تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(20%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.
منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی میگردد. در این راستا:
1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض جادهای در کلیه آزادراهها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال 1401 عملیاتی نماید.
2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکیکردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.