لغزش در عدالت بنزینی

به گزارش صنعت ماشین، براساس این دو تغییر، علاوه بر کاهش سهمیه ماهانه هر نفر از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر، مقرر شده است که سهمیه خانوارهای ۲نفره و ۳ نفره با خانوارهای ۴ نفره مساوی و به میزان ۶۰ لیتر در ماه باشد که نقض فلسفه اصلی طرح «عدالت بنزینی» است. براساس آمارهای رسمی، حدود ۶۰درصد خانوارهای کشور زیر ۴ نفر هستند و فقط ۴۰ درصد خانوارها ۴ نفره یا بیش از ۴ نفر هستند. چنین تغییری به معنای انتقال حق خانوارهای ۴ نفره و بزرگ‌تر به خانوارهای ۲ نفره و ۳ نفره است. به عبارت دیگر، بی‌عدالتی موجود در وضعیت فعلی که سهمیه بنزین به خودروداران اختصاص می‌یابد با این تغییر، در وضعیت جدید هم به نوعی ادامه خواهد یافت. فارغ از نقض عدالت، تغییر جدید حتی با سیاست‌های کلی جمعیتی هم مغایرت دارد چراکه به مفهوم تشویق بی‌فرزندی و تک‌فرزندی است.لغزش در عدالت بنزینی

 گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح عدالت بنزینی، با دو تغییر عجیب در مسیر انحرافی قرار گرفته است. به گفته مسوولان، میزان سهمیه بنزین که پیش از این قرار بود به هر فرد ۲۰ لیتر اعطا شود به رقم ۱۵ لیتر کاهش یافته است. از سوی دیگر، میزان سهمیه بنزین به خانوارهای ۲ یا ۳ نفر، با خانوارهای ۴ نفر یکسان و به میزان ۶۰ لیتر درنظر گرفته شده است.

   دو تغییر در طرح عدالت بنزینی

روز گذشته، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح طرح آزمایشی «عدالت بنزینی» پرداخت اما گفته‌های او از دو تغییر قابل تامل در اجرای طرح نسبت به نسخه اولیه این طرح حکایت داشت. او اعلام کرد در شهر محل آزمایش این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، سهمیه ۱۵ لیتری اولین تغییر در مقایسه با سهمیه مطرح‌شده در ابتدای این طرح است چرا که مطابق نسخه اولیه طرح «عدالت بنزینی» قرار بود به ازای هر نفر سهمیه ماهانه ۲۰لیتری منظور شود.

   عدالت یارانه‌‌‌ای چه می‌‌‌گفت؟

   انحراف از ریل اصلی

   کاهش سهمیه افراد به ۱۵ لیتر

   عدول از عدالت

   آسیب تصمیمات یک ‌شبه

اگرچه به نظر می‌رسد که طرح اولیه عدالت بنزینی می‌توانست گام نخست عدالت یارانه‌ای باشد، اما به نظر می‌رسد که تصمیمات یک‌شبه به این طرح آسیب خواهد رساند. به همین دلیل شفافیت و یکپارچگی تصمیمات این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانیم اگر اظهارنظرهای شخصی و تبصره‌‌‌های الحاقی که می‌تواند دوباره تبعیض‌های ریز و درشتی را به این طرح تحمیل کند همچنان امکان بروز و ظهور داشته باشد و در مرحله عمل این سیاست را به انحراف ببرد، عدم‌اجرای این طرح به مراتب معایب کمتری خواهد داشت و بهتر است در صورت انحراف از اجرای آن صرف‌‌‌نظر کرد.‌‌‌ دلیل این مساله را می‌توان در عدم‌بازگشت‌پذیری این سیاست‌ها نام برد که تجربه‌های قبلی آن را نشان داده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذی در مقام طراحی به یک نحو بوده، اما در مقام عمل با تغییرات یک شبه، کل یک سیاست درست از مسیر اصلی خارج شده است.