گزارش خودروسازان از تعهدات معوق و ناقص

به گزارش صنعت ماشین، دو خودروساز بزرگ کشور هرچند به تازگی تا حدی از چالش‌های تولید در تیر و مرداد فاصله گرفته‌اند، با این حال هنوز هم به تیراژی متناسب با برنامه‌ریزی امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت دست نیافته‌اند. با وجود تعهدات معوق، کمبود قطعات خاص خارجی از جمله ECU و ریزتراشه‌ها همچنان ادامه دارد و خودروسازان همچنان محصول ناقص می‌سازند و روانه انبار می‌کنند. همچنین به دلیل فریز شدن قیمت، روند تحویل خودروهای پیش‌فروشی نیز از سرعت مناسبی برخوردار نیست و ایران‌خودرو و سایپا در فروش‌های امسال خود به‌ویژه فروش فوق‌العاده، محصولات پر تیراژشان را عرضه نمی‌کنند.

اما طبق آنچه از اظهارات مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ در جریان حضور معاونان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، بر می‌آید، هرچند تعهدات معوق کاهش قابل توجهی داشته، با این حال چالش‌های تولید کماکان برقرار است و نمی‌توان ادعا کرد اوضاع در بخش اصلی صنعت خودروی کشور روندی طبیعی دارد. طبق آمار ارائه شده از سوی خودروسازان، آنها در حال حاضر ۲۱ هزار تعهد معوق دارند که ۱۳ هزار دستگاه آن مربوط به ایران‌خودرو می‌شود و هشت هزار دستگاه نیز سهم سایپا است. هرچند مدیرعامل سایپا عنوان کرده که تعهدات معوق این شرکت در شهریور صفر شده، با این حال در بخشی دیگر از اظهاراتش می‌گوید که «هشت هزار نفر از مشتریان مایل به تبدیل خودروی خود نیستند و همچنان منتظرند تا گشایشی رخ دهد.» با توجه به اینکه صحبت از طرح تبدیل شده، مشخص است که این هشت هزار نفر محصولاتی مونتاژی را ثبت‌نام کرده‌اند و سایپا توان تحویل آنها را ندارد. بنابراین تعهد هشت هزار نفری باقیمانده را نیز باید جزو معوقات به حساب آورد، زیرا از موعد تحویل‌شان گذشته و دست مشتریان به آنها نرسیده است. اما در بخش خودروهای ناقص، اوضاع خودروسازان همچنان بر وفق مراد نیست. از آنجا که سایپا آخرین آمار مربوط به محصولات ناقص خود را اعلام نکرده، تعداد دقیق خودروهای به اصطلاح کف، مشخص نیست. این در حالی است که آمار تقریبا ۹۷ هزار دستگاهی خودروهای ناقص در ایران‌خودرو نشان می‌دهد آمار کل ناقصی‌ها بسیار بالاتر از ۱۰۰ هزار دستگاه است. اگر فرض کنیم مثلا سایپا نصف ایران خودرو محصول ناقص دارد، جمع خودروهای کف در دو خودروساز بزرگ کشور به چیزی حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این خودروها به دلیل کسری قطعات راهی پارکینگ می‌شوند و تا وقتی قطعات کسری نرسد و تکمیل‌کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت. طبق آنچه از اظهارات مسوولان خودروسازی بر می‌آید، قطعات کسری بیشتر شامل ECU و مولتی مدیا می‌شود. ایران‌خودرو و سایپا البته مانند دیگر خودروسازان جهان مدت‌هاست با چالش کمبود ریزتراشه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع نه تنها روند کلی تولید را تحت تاثیر منفی قرار داده، بلکه به تولید محصولات ناقص نیز دامن زده است. اما طبق آمار ارائه شده از سوی مدیران عامل خودروسازی، مجموع تولید آنها در نیمه نخست امسال ۴۴۶ هزار دستگاه بوده که ایران خودرو سهمی ۲۳۴ هزار دستگاهی دارد و ۲۱۲ هزار دستگاه نیز توسط سایپا به تولید رسیده است. با در نظر گرفتن برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو طی سال جاری که سهم اعظم آن به محصولات سواری دو خودروساز بزرگ کشور اختصاص دارد، آنها باید در نیمه نخست امسال بالغ بر ۵۰۰ هزار دستگاه تولید می‌کردند، بنابراین با توجه به آمار فعلی، ایران خودرو و سایپا از برنامه صمت عقب مانده‌اند. کندی تولید دلایل مختلفی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها، تحریم و قیمت‌گذاری دستوری است. این دو عامل سبب شده‌اند تامین قطعات در مسیری ناهموار پیش برود و به تبع آن، تولید نیز روندی قابل قبول نداشته باشد. اما در جریان حضور معاونان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه ۶۰ درصد از خودرو‌های پژو پارس، کسری یک قطعه‌ای دارند، گفت: برنامه داریم تا پایان آبان، ۵۷ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کنیم. فرشاد مقیمی افزود: در حالی که هزینه‌های مرتبط با صنعت خودرو و قیمت برق، انرژی، ارز، لاستیک، باتری و دیگر قطعات مورد نیاز افزایش یافته، اما همچنان قیمت خودرو با محاسباتی که شورای رقابت بر اساس سال مالی ۹۹ محاسبه کرده، تعیین می‌شود. به گفته وی، در سال ۹۰ درآمد عملیاتی ایران خودرو سه برابر درآمد عملیاتی فولاد مبارکه بود، اما در سال ۹۹ درآمد عملیاتی فولاد مبارکه ۵۰ درصد از ایران خودرو بالاتر رفته و این موضوع نشان می‌دهد حجم زیادی از افزایش درآمد عملیاتی فولاد ناشی از سود حاصل از افزایش قیمت است. اما مدیرعامل سایپا نیز در جریان بازدید معاونان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در این شرکت، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و ارز، تحریم صنعت خودرو، کاهش سرمایه در گردش، قطع همکاری شرکای تجاری، مشکلات گمرکی و اختلال در فرآیند حمل‌ونقل بین‌المللی مواد و قطعات مورد نیاز را از جمله چالش‌های پیش روی صنعت خودرو در سال جاری برشمرد. میرجواد سلیمانی همچنین تاکید کرد: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و نیز نهضت ساخت داخل ارز بری به ۸۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است.