طرح واردات مشروط خودرو به تنظیم بازار کمک می‌کند

به گزارش صنعت ماشین، رضا تقی‌پور انوری در مورد مصوبه مجلس مبن یر بر واردات مشروط خودروی خارجی که مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، اظهار داشت: از نظر ما این طرح در شرایط فعلی می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند چرا که خوب یا بد بودن بازار خودرو برای مصرف کننده تابعی از تولید خودرو است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به کمبود تولید خودروی داخلی گفت: دو خودروساز بزرگ داخلی و چهارده و پانزده خودروساز دیگر توان تولید انبوه ندارند و شرایط به نحوی است که عرضه خودرو، پاسخگوی تقاضای بازار نیست. البته ما متوجه این مهم هستیم که تقاضای موجود در بازار تماما، واقعی نیست چرا که خودرو بدل به کالای سرمایه‌ای شده است و ممکن است عده‌ای برای سرمایه‌گذاری خرید کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بحث ما این است که اگر عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، حتی پدیده خرید خودرو به مثابه سرمایه راکد از بین خواهد رفت چرا که باعث می‌شود تفاوتی بین قیمت کارخانه و بازار وجود نداشته باشد. به نظرم طرح واردات مشروط خودرو به تنظیم بازار کمک می‌کند و ما ضمانت‌های لازم برای کنترل واردات را هم پیش‌بینی کرده بودیم.

شرط واردات خودرو، صرفا مشوق صادرکنندگان قطعات

تقی پور در پاسخ به پرسشی در خصوص یکی از موارد طرح ساماندهی صنعت خودرو که میزان صادرات قطعات خودرو در ایران برای واردات خودروی خارجی است، گفت: این بند خود یک تشویقی برای صادرات بود. البته صادرات ما صفر نیست هر چند که در گذشته بیشتر از اکنون بوده است، به طور کلی، این بند یک بند تشویقی بود که در عین حال باعث می‌شد ارز اضافی برای تأمین خودرو در بازار نچرخد.

"خودروی خارجی به معادل دلاری در ایران به فروش نمی‌رود"

این عضو کمیسیون صنایع و معادن محلس در پاسخ به این انتقاد مخالفان طرح که «افزایش واردات خودرو به تولید داخلی آسیب می‌زند» گفت: برای این مهم ما پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم. یکی از آنها تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت هر 6 ماه یک بار بود، کنترل این شورا هم به دست دولت است. ما وکیل مردم هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم.

تقی پور در پایان گفت: از نظر ما، وضعیت قیمت بازار خودروی داخلی و خارجی منصفانه و عادلانه نیست و فکر می‌کنم دولت هم در این مورد با ما هم نظر باشد. خودروی خارجی به معادل دلاری در ایران به فروش نمی‌رود بلکه چند برابر آن به دست مصرف کننده می‌رسد که این وضعیت عادلانه نیست.