نقش دولت در قانونی شدن مصوبه ساماندهی صنعت خودرو

به گزارش صنعت ماشین، سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: واردات خودرو به دنبال ظهور و بروز مشکلاتی در سال 96 در وزارت صمت، متوقف شد و این توقف موجب افزایش شدید قیمت خودرو در بازار گردید.

وی افزود: موضوع واردات خودرو چندین مرتبه در مجلس مورد طرح و بررسی قرار گرفت و اتحادیه واردکنندگان نیز در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، علاوه بر امکان اجرای واردات در ازای صادرات بر واردات بدون انتقال ارز نیز اتفاق نظر داشتند، اما متاسفانه اجرایی شدن این موضوع به طول انجامید و تاثیرات منفی آن بازار خودروی کشور را درنوردید.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: واردات خودروهای خارجی فضای رقابتی مناسبی در بازار خودرو ایجاد می‌کند و این موضوع که بدون انتقال ارز باشد یا به ازای صادرات خودرو یا قطعه، فشاری به نقدینگی ارزی کشور وارد نمی‌نماید، بلکه در فضای رقابتی، موجب رشد شرکت‌های داخلی نیز خواهد شد.

مدنی بیان کرد: در شرایط تحریمی و وجود مشکلات تامین ارز، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و اعمال روش‌هایی، مسیر ورود ارزهای با منشاء خارجی به داخل کشور را هموار نماید، نه اینکه با آن مخالفت نماید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان ورود ارز به طور مستقیم به داخل وجود ندارد، این ارز می‌تواند به شکل کالا از طریق ایرانیان خارج از کشور وارد شود و یا حتی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی و به شکل صادرات کالا بدون انتقال ارز و هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب برقراری تعادل در بازار کشور خواهد شد.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص نحوه تشخیص منشا ارز خارجی که مورد ایراد بانک مرکزی نیز قرار داشت، تصریح کرد: عدم عضویت در FATF، تعامل ما با دنیا را غیرممکن می‌سازد، در حالی که عضویت در FATF و تبعیت از پروتکل‌های بین‌المللی، امکان شفاف‌سازی و تشخیص منشا ارزهای خارجی ورودی به کشور را امکان‌پذیر می‌سازد. تا زمانی که از قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی تبعیت نمی‌کنیم، امکان تشخیص نیز وجود ندارد.

مدنی در پایان با بیان اینکه شاید در نهایت واردات خودرو 10 درصد از تولید داخلی را دربربگیرد، خاطرنشان کرد: حتی اگر میزان ارز مصرفی بالا باشد، بر واردات بدون انتقال ارز اشکالی وارد نیست. دولت به منظور متعادل‌سازی بازار و ایجاد فضای رقابتی در داخل می‌بایست بر تبدیل مصوبه مجلس به قانون و آزادی واردات اصرار بورزد، اما در شیوه واردات بدون انتقال ارز، حتی در واردات به ازای صادرات نیز می‌بایست نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. واردات بدون انتقال ارز و از طریق اشخاص حقوقی و حقیقی در گذشته نیز انجام می‌شد و در تعادل بازار خودرو موثر بود. اکنون با اصلاح مکانیزم‌ها می‌بایست در جهت ممانعت از خروج ارز منشا داخلی اقدام کرد که این مهم، وظیفه بانک مرکزی و وزارت صمت است.