ایجاد محدودیت توسط شورای رقابت مهمترین چالش واردات خودرو است

به گزارش صنعت ماشین، این طرح که به صورت کلی برنامه های مدون متعددی برای صنعت و بازار خودرو را در بر میگیرد، به دلیل مطرح شدن ایراداتی از سوی شورای نگهبان در مورد ماده 4 آن که صراحتا مربوط به واردات خودرو بود، پس از انجام اصلاحات مد نظر این شورا بار دیگر به سحن مجلس رفت و با حداکثر آراء تصویب شد. طرح ساماندهی بازار خودرو در ماده 4 به امکان واردت خودرو توسط تمامی اشخاص حقیق و حقوقی از طریق ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات یا ارزهای با منشا خارجی که هیچگونه تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند را آزاد اعلام کرده است. بر اساس دیگر جزئیات این ماده تنها واردات خودروهای برقی، هیبرید و خودروهای بنزینی با برچسب مصرف سوخت B و ایمنی سه ستاره یا بالاتر امکان ورود به کشور را خواهند داشت. همچنین در بخشی از این ماده واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 3 سال مطرح شده بود که در طرح نهایی حذف شد. گستردگی این طرح و سوالات متعددی ناشی از مشخص نبودن بسیار یاز ابعاد موجب شد تا برای اطلاع از جزئیات بیشتر، گفت و گویی با دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و یکی از کارشناسان بازار خودرو داشته باشیم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح طرح ساماندهی بازار خودرو گفت : این قانون توزیع عادلانه بین همه مردم ایران است و به همین جهت باید به همه مردم تبریک بگوییم اما ورود شورای رقابت به این طرح می تواند مساله ساز باشد. در سال های پایانی واردات خودرو به کشور دو ممنوعیت عدم واردات خودرو بالای 40 هزار دلار و با حجم موتور بالای 2500 سی سی مطرح بود که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان در این قانون جدید نیز همچنان پابرجا خواهد بود. داد فر در ادامه در تشریح مشکلات احتمالی حضور شورای رقابت به عنوان نهاد تعیین کننده تعداد سهمیه واردات بر اساس نیاز بازار ایران گفت : احساس می کند با حضور شورای رقابت در این فضا انحصار یا جریان فساد ایجاد خواهد شد. وی افزود : ای اش تعریفی بین میزان تولید و وارد وجود داشت و می توانستیم برای آن تفسیری ارائه کنیم اما شورای رقابت احتمالا باز هم فرمولی در این زمینه ارائه خواهد کرد که نیم توان برای آن منطقی پیدا کرد چرا که ما اعتقاد به آزادی در هر زمینه ای داریم و بر اساس تحلیل های ما و بررسی آمار سال های گذشته اگر محدودیتی در این زمینه ایجاد نشود واردات سالانه حدود 30 هزار دستگاه خواهد بود چرا تقاضای بازار باید این موضوع را تعیین کند. دبیر انجمن واردکنندگان همچنین در پاسخ به سوالی در زمینه احتمال تایید یا رد طرح از سوی شورای نگهبان گفت : فکر می کنم شورای رقابت این قانون را تایید کند چرا که پیشتر ایرادی به آن گرفته بودند و آن ایراد رفع شد. دادفر ازائه نظر سریح و جامع از سوی شورای نگهبان را ضروری دانست و در این زمینه اضافه کرد : هنوز خیلی از دلالان به رد طرح از سوی شورای رقابت امید دارند اما باید تصمیم قطعی گرفته شود تا کانال سود رسانی به دلال ها بسته شود و از ایجاد محدودیت در واردات خودرو نیز جلوگیری کنیم تا این رانت مجددا برای دلال ها ایجاد نشود. بازار مسیر خودش را می رود و اگر این طرح از سوی شورای نگهبان رد شود باید بدانند که می تواند التهابات به مراتب بیشتری را بوجود بیاورد و قیمت ها بیش از گذشته افزایش پیدا کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو احتمال ایجاد رانت و دلالی مجوز های محدود واردات خودرو را چالش بزرگ پیش روی شورای رقابت عنوان کرد و افزود : شورای عدالت می خواهد با چه روشی مجوز های واردات را توزیع کند که هم عدالت رعایت شود و هم جلو رانت گرفته شود و همه به این فرصت دسترسی داشته باشند ؟ زیرا اگر هر فردی این امتیاز را بگیرد قطعا صدای افراد دیگر درخواهد آمد و تنها راه حل این موضوع این است که بگذاریم تقاضای بازار خودش این موضوع را تعیین کند.

هومولوگ کردن خودرو ها برای مجاز بودن آن خودرو جهت ورود به کشور موضوعی است که پیشتر از سوی نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در کشور به عنوان متولی پیگیری و اجرا می شد اما در قانون جدید هیچ شرکت به عنوان نماینده رسمی یک برند شناخته نشده و جزئیاتی نیز در زمینه هومولوگ کردن خودروها مطرح نشده است. دادفر در تشریح این موضوع معتقد است که راهکارهای جایگزینی وجود دارد و افزود : هم اکنون خودروهای موردی و سفارتی که وارد کشور می شوند از سوی شرکت های بازرسی استاندارد، مجوز واردات می گیرند و با کمی همراهی و همکاری سازمان ملی استاندارد می توان راهکاری مشابه را برای هومولوگ کردن خودروها بدون نیاز به نماینده رسمی حل کرد.

موضوع خدمات پس از فروش نیز یکی از نقاط تاریک این قانون است که به واسطه عدم شناخت شرکت های نماینده رسمی یا الزام به ارائه گارانتی در صورت واردات در هاله‌ای از ابهام دارد. دادفر این مساله را نیز مانند موضوع هومولوگیشن قابل حل عنوان کرد و گفت : در حال حاضر نیز خودروهای وارداتی موجود یا از تعمیرگاه های آزاد خدمات می گیرند و یا به نمایندگی های مجاز مراجعه می کنند. مردم در این شرایط می توانند خودشان انتخاب کنند و به نفع واردکنندگان است که خودرویی بیاورند که در ایران امکان ارائه خدمات به آن ها وجود دارد و مانند مناطق آزاد به سراغ خودروهایی نروند که برای تعمیرشان به کشورهای همسایه نیاز باشد.

مطرح شدن موضوع ایمنی بیش از سه ستاره اروپا موضوع دیگری است که برخی کارشناسان معتقدند امکان ورود خودرو از کشور های حاشیه خلیج را منتفی می کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تعریف ساده این موضوع گفت : خودروهایی که وارد می شوند باید بتوانند استاندارد های 85 گانه ایران را پاس کنند و فربد زاوه؛ کارشناس خودرو نیز در این زمینه به خبرنگار خودروامروز گفت : استاندارد ما بند هایی عجیب نظیر داشتن E-MARK چراغ های جلو، مه شکن عقب و استاندارد آلایندگی یورو5 را دارد که بسیاری از خودروهای حاشیه خلیج با آن تطابق ندارند و ممکن است برای واردتشان مشکل بوجود بیاید.

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو که پیشتر از احتمال کاهش 50 تا 80 درصدی قیمت خودروها در صورت آزادسازی مجدد واردات خبر داده بود در این زمینه به خبرنگار «عصرخودرو» گفت: پیشبینی قبلی من مربوط به زمانی بود که تبصره مربوط به واردات خودروهای دست دو حذف نشده بود اما اکنون که این تبصر حذف شده و تنها خودروهای صفرکیلومتر اجازه واردات دارند، کاهش 30 تا 50 درصدی قیمت ها در صورت آزادسازی واردات امکان پذیر است.

دادفر همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد تا شورای رقابت و وزارت سمت در حوزه اجرا و سیاست گذاری این قانون توجه ویزه ای را به کار ببندند چرا که به عقیده او، کوچکترین خطا در اجرای این طرح منجر به بزرگترین مشکل در وزارت صمت می شود و اجرای صحیح آن به نفع دولت و کشور خواهد بود.

فربد زاوه؛ کارشناس بازار خودرو نیز در گفت و گو با «عصرخودرو» حضور شورای رقابت در این قانون و محدودیت در واردات را بزرگترین چالش و عامل احتمالی رانت در فروش برگه های مجوز واردات عنوان کرد و افزود: محدودیت تعداد واردات اگر 50 هزار دستگاه هم باشد باز هم برگه های ثبت سفارش ممکن است با قیمت های حتی میلیاردی خرید و فروش شوند و این موضوع در تمامی دوران گذشته نیز وجود داشته است اما در کل دیگر بند های این قانون واقعا خوب و مثبت است.

زاوه با اشاره به اینکه  واردات خودرو طی سال های گذشته بر اساس قانون ممنوع نبوده و دولت به نوعی ترک فعل انجام داده ست گفت : شرایط کنونی به گونه ای است که انگار دولت موضوع واردات را با دست پس می زند و با پا پیش می کشد و در نهایت می خواهد این موضوع از سمت مجلس اعلام شود چرا که در شرایط کنونی نمی تواند با خودروسازان مقابله کند.

ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات اصلی ترین منشا مجاز برای واردات خودرو در این طرح جدید اعلام شده در حالی که زاوه معتقد است این قطعات می توانند به سادگی به صورت قاچاق مجددا به کشور برگردند و امکان شناسایی آن ها نیز وجود نخواهد داشت.

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به سوالی در زمینه تنوع خودروهای وارداتی و حدو دقیمت آن ها گفت : هم اکنون تعرفه واردات 86 درصد و مبنای تعرفه نیز ارز 4200 تومانی  است که عملا امکان واردات یک رنو ساندرو جدید را با قیمتی حدود 300 میلیون تومان محیا می کند. زاوه همچنین از احتمال امکان واردات برند هایی که سابقا نماینده رسمی در ایران نداشتند خبر داد اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو فهرست خودروهای مجاز برای واردات در این طرح اعلام خواهد شد و الزاما شامل همه خودروها نمی شود.زاوه بر خلاف دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که به دلیل حضور شورای رقابت در این قانون، خودرو آنگونه که پیشبینی می شد ارزان نمی شود چرا که بازار یاف برگه های ثبت سفارش بار سنگینی روی افزایش قیمت ها خواهد داشت و احتمالا بیشترین کاهش قیمت در بازار مربوط به بازه های قیمتی بالا و حدود 50 درصد خواهد بود و در میانه بازار این میزان به حدود 30 درصد می رسد و در کف بازار حداکثر کاهش قیمت ها حدود 10درصد خواهد بود. وی در ادامه افزود : البته این مضوو عرا در نظر داشته باشید که واردات از سال آینده رسما آغاز خواهد شد و با توجه به تورم، قیمت خودروها تا سال آینده افزایش پیدا می کند و حتی با کاهش قیمت ناشی از واردات، قیمت ها بیشتر از قیمت کنونی خودروها خواهند بود.طرح ساماندهی بازار خودرو و آزادسازی واردات شاید در مرحله نخست به تصویب مجلس رسیده باشد اما باید مراحل متعددی را تا اجرایی شدن بگذراند. فربد زاوه در تشریح این مراحل گفت : 20 تا 30 روز به مراحل تصویب شورای نگهبن اختصاص پیدا خواهد کرد و سپس دولت سه هفته فرصت ابلاغ ان را خواهد داشت و اگر این موضوع انجام نشود، این طرح از ابتدای آذرماه تبدیل به قانون خواهد شد و در نهایت دولت اگر تمکین کند، آیین نامه اجرایی آن طی 2 تا 2.5 ماه آماده سازی می شود و در بهترین حالت از نوروز 1401 می تواند وارد فاز اجرایی شود.