منابع مالی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد

به گزارش صنعت ماشین، امیرحسین جلالی اظهار داشت: حذف قیمت دستوری نه تنها از کالای خودرو بلکه برای سایر انواع کالاها می‌بایست در اولویت کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.

وی همچنین به معضلات خودروسازان در حوزه نقدینگی و فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: مشکل نقدینگی خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و مشکلات مربوط به فضای کسب و کار به چالش‌های خودروسازان با نظام بانکی و گمرکی در ارتباط است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران با بیان اینکه قوانین دست و پاگیر بانکی و گمرکی به عنوان موانع تولید صنعت خودروسازی کشور را احاطه کرده است، گفت: رفع موانع کسب و کار و مشکل نقدینگی صنایع از جمله صنعت خودرو می‌توانند به عنوان سرفصل‌ برنامه‌های دولت آینده در دستور کار قرار بگیرند.

جلالی در خصوص آزادسازی واردات خودرو و ملزومات موردنیاز صنعت قطعه‌سازی برای افزایش رقابت‌پذیری عنوان کرد: منابع مالی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد. دولت اکنون منابع مالی برای واردات واکسن کرونا در اختیار ندارد چه برسد به اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو را تامین نماید.

وی معتقد است: واردات خودرو آزاد نخواهد شد مگر در صورت لغو تحریم‌ها و آزادی فروش نفت که خود موضوعی دیگر است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران تصریح کرد: پدیده خودروهای ناقص اکنون در هر دو حوزه خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ بروز و ظهور داشته، زیرا بسیاری از قطعات این خودروها مشترک هستند.

جلالی ضمن رد حرکت خودروسازان در راستای افزایش تولید خودروهای کم‌تیراژ با هدف کاهش زیان‌دهی ناشی از قیمت‌های دستوری خودروهای پرتیراژ گفت: هر چند شاید تولید و عرضه بیشتر خودروهای کم‌تیراژ، سودآوری بیشتری برای خودروسازان رقم بزند، اما تقاضا به میزان کافی برای این خودروها وجود ندارد و همین امر مانع از صعودی شدن میزان تولید این خودروها خواهد بود.

وی با توجه به آماری مبنی بر رشد تولید خودروهای کم‌تیراژ در سال جاری گفت: بر اساس اطلاعات موجود هدف‌گذاری خودروسازان در سال جاری برای تولید خودروهای شاهین و تارا به عنوان خودروهای کم‌تیراژ، 20 تا 30 هزار دستگاه است که رقم اثرگذاری نیست.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مطالبات قطعه‌سازان روزانه در حال افزایش است و خودروسازان نیز پیوسته در پرداخت این مطالبات عقب هستند. در حال حاضر قیمت قطعات بروزرسانی نشده و واقعیت این است که زمان‌بندی خاصی نیز ندارد. قطعه‌سازان و خودروسازان هر زمان به این نتیجه برسند که اگر قیمت قطعات به روزرسانی نشود، تامین به خطر می‌افتد، اقدام به اصلاح قیمت‌ها می‌نمایند. با استقرار دولت جدید قاعدتا می‌بایست تحول در کلیه صنایع و بخش‌ها از جمله صنعت خودرو اتفاق بیفتد. بر اساس اظهارات خودروسازان، قیمت فروش خودرو زیان‌ده است و زیان‌‌های انباشته، چرخ تولید خودرو در خودروسازی‌ها را متوقف خواهد کرد.