ممنوعیت خودروی بنزینی از سال 2035

صنعت ماشین- کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از ارائه طرحی زیست محیطی خبر داد که بر پایه آن فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در تمامی کشور‌های عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌شود.

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشیبن، بروکسل هدف از اجرای این ممنوعیت را به صفر رساندن انتشار گاز دی‌اکسید کربنِ حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی در خودروهای در حال تردد در اتحادیه اروپا اعلام و در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شده تاکید کرد: «این اقدام به تحقق اهداف زیست محیطی اتحادیه اروپا کمک می‌کند و کاهش هزینه سوخت و بهبود کیفیت هوا از جمله مزایای مستقیمی است که نصیب شهروندان این اتحادیه خواهد شد.»

کمیسیون اروپا همچنین در طرح تازه خود برای مقابله با گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی، پیشنهاد کرده که انتشار گاز دی‌اکسید کربن حاصل از تردد خودروهای غیر الکتریکی تا سال 2030 نیز 55 درصد در مقایسه با سال جاری میلادی کاهش یابد.

بروکسل در این طرح پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو اتحادیه تا سال 2025 در فواصل 60 کیلومتری در جاده‌های اصلی نسبت به احداث ایستگاه‌های شارژ عمومی خودروهای الکتریکی اقدام کنند که بر این اساس پیش‌‌بینی شده که ایستگا‌ه‌های شارژ عمومی در این اتحادیه تا سال 2030 به 3.5 میلیون و تا سال 2050 به 16.3 میلیون ایستگاه برسد.

کمیسیون اروپا تخمین زده است که برای احداث مراکز شارژ عمومی و خصوصی مورد نیاز جهت اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای بنزینی و گازوئیلی تا سال 2040 باید بین 80 تا 120 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

هر چند بسیاری از خودروسازان اروپایی پیش از این از انجام سرمایه‌گذاری لازم برای تولید خودروهای الکتریکی و انطباق برنامه تولیدی‌شان با طرح کمیسیون اروپا خبر داده‌اند ولی از هم اکنون نگران آسیب‌هایی هستند که این جراحی بزرگ در 14 سال آینده به صنایع و مشاغل وابسته به تولید، تردد و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی وارد خواهد کرد. تغییر خط تولید قطعه‌سازان و تقاضای مواد اولیه آنها، متقاعد کردن تعمیرکاران به شرکت در دوره‌های آموزشی تازه، تبدیل سوخت خودروهای موجود و نیز نحوه جبران خسارت دارندگان خودروهای بنزینی و گازوئیلی که قابلیت الکتریکی شدن را ندارند، از جمله تبعات مختلفی است که اجرایی شدن طرح کمیسیون اروپا می‌تواند به همراه داشته باشد.

البته طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا باید پس از بحث و بررسی لازم به تصویب کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا برسد؛ روندی که ممکن است تا دو سال به طول بینجامد.

خبر بعد خبر قبل