دفاتر ثبت اسناد رسمی شریک جرم گرانی خودرو در کشور

صنعت ماشین: حجت الاسلام نوروزی، در رادیو گفت و گو عنوان کرد: دفاتر ثبت اسناد رسمی شریک جرم گرانی خودرو در کشور هستند و با افزایش قیمت خودرو ...

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین، حجت الاسلام نوروزی، در رادیو گفت و گو عنوان کرد: دفاتر ثبت اسناد رسمی شریک جرم گرانی خودرو در کشور هستند و با افزایش قیمت خودرو هزینه‌هایی دریافتی دفاتر هم افزایش می‌یابد.

حجت الاسلام حسن نوروزی، نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد تردید در رسمی بودن برگ سبز خودرو گفت: هیچ کسی حق ندارد شهروندان را مجبور کند که سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند.

وی با تاکید بر اینکه ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها اختیاری است افزود: هر مالک خودرو اگر بخواهد موقتا سند بزند همان برگ سبز کافی است واگر فردی بخواهد سند واقعی بزند می‌تواند به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کند.

حجت الاسلام نوروزی افزود: دریافت هزینه‌های سنگین ثبت نوعی اخاذی از مردم است و شخصا با دریافت هزینه‌هایی مانند مالیات و ارزش افزوده مخالف هستم و نباید جیب مردم را خالی کنیم که برای ارگان‌های دیگر چون هلال احمر، مالیات، کتابخانه، دولت و... بودجه درست کنیم
وی افزود: وقتی نیروی انتظامی با دریافت 100 هزار تومان مراحل نقل و انتقال و برگ سبز را انجام می‌دهد چه دلیلی دارد مردم را مجبور به پرداخت هزینه‌های میلیونی دردفاتر ثبت اسناد رسمی کنیم.
مجلس باید کاهش هزینه‌های ثبت را تصویب کند

در ادامه این برنامه؛ رضا ساکت، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی نیز در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» گفت: دفاتر اسناد رسمی آنچه را که وصول می‌کنند بر اساس قانون است و مجلس باید کاهش هزینه‌های ثبت را تصویب کند.

وی ادامه داد: مردم از نمایندگان مجلس توقع دارند در مورد سند خودرو تعیین تکلیف کنند و ابهام بوجود آماده در قانون ماده 29 را رفع کنند.

ساکت تصریح کرد: در سال 1310به دلیل اینکه بیشتر اموال ملک بود و تعداد خودروها در کشور بیش از صد مورد هم نبوده است قانون گذار در مورد خودرو تعیین تکلیف نکرده و بر اساس اولین قانون ثبت اسناد ماده 46 و 47 ثبت اسناد املاک الزامی و ما بقی اختیاری است.

کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی افزود: در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش تعداد خودروها در دهه 70 به بعد و به دنبال مطالبه مردم، قانون ماده 29 در سال 89 تصویب و منتهی به تعیین تکلیف در این موضوع و الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است.

خبر بعد خبر قبل