مصوبه بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها پس گرفته می شود؟

صنعت ماشین- درحالی که وزیر نفت از نگارش متنی برای بازنگری و اصلاح در بخش هایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده، به نظر می رسد یکی از بندهایی که ضرورت به اصلاح و بازنگری دارد، مصوبه بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها است.

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین به نقل از تسنیم، 3 روز پیش وزیر نفت در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه باید قانون بودجه سال 1400 اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.

یکی از موارد مورد اشاره وزیر نفت، موضوع سقف حقوق کارکنان صنعت نفت در قانون بودجه سال 1400 بود. از دیگر مفاد بودجه که قابلیت و یا حتی ضرورت بازنگری دارد، مصوبه بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها است.

نمایندگان مجلس در طرحی که به گفته برخی کارشناسان، شتابزده و بدون بررسی کافی در قالب قانون بودجه سال 1400 به تصویب رسید، وزارت نفت را موظف به بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها کردند.

این مصوبه غیرکارشناسی، در حالی به تصویب رسید که طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال 98، بسترهای مناسبی برای تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز CNG فراهم شده بود و خودروهای عمومی و شخصی فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی در حال ثبت نام در وبسایت مربوط به تبدیل استاندارد و رایگان برای خودروهای عمومی و با تسهیلات 75 درصدی برای خودروهای شخصی فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی (سامانه https://gcr.niopdc.ir) بودند.

درحالی که ثبت نام در سامانه مذکور همچنان ادامه دارد، اثر منفی تصویب این طرح در روند ثبت نام متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها مشهود است.

از سوی دیگر، در حالی قانون بودجه سال جاری، وزارتخانه های نفت و کشور را موظف به فراهم سازی زیرساختهای استفاده از گاز مایع در سبد سوخت خودروها کرده است که در متن "سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420 با تأکید بر کارآیی و بهینه سازی مصرف سوخت" که در مهرماه سال 99 به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسیده، آمده است: "عرضه LPG صرفا برای مصارف عمدتاَ پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور سهمی ندارد."

این تناقض آشکار تأکید قانون بودجه و متن سند 20 ساله تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور، اجرایی بودن بند مذکور در قانون بودجه سال 1400 را زیرسوال برده و دلیل محکمی بر ضرورت بازنگری این بند از قانون بودجه سال 1400 است.

خبر بعد خبر قبل