انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامهای به تاریخ سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با موضوع «درخواست رسیدگی فوری به موانع ترخیص خودروهای وارداتی و پیشگیری از تضییع حقوق مردم»، خواستار ورود دادستانی به مسئله بلاتکلیفی خودروهای موجود در گمرکات شد. این نامه به امضای هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران رسیده است.
این انجمن در نامه خود توضیح داده که به نمایندگی از فعالان این حوزه و در پی مکاتبات ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور، از دادستانی تهران خواسته است پیش از گسترش خسارتها به شرکتها و خریداران، این موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند. این درخواست با توجه به وظیفه صیانت از حقوق عامه موضوع بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ارائه شده است.
توقف ثبت سفارشهای بند ر بودجه ۱۴۰۴
بر اساس این نامه، واردکنندگانی که مشمول این درخواست هستند، بر پایه ثبت سفارشهای صادر شده در چارچوب بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ و پس از پرداخت کارمزد مربوط، برای خرید و حمل خودرو اقدام کردهاند. بخشی از این خودروها اکنون قبض انبار گمرکی دارند، اما ادامه کار آنها به تمدید اعتبار یا اصلاح اطلاعات ثبت سفارش وابسته مانده است؛ امکانی که به گفته اعضای انجمن در سامانه در دسترس نیست.
انجمن واردکنندگان با اشاره به نامه شماره ۹۰۲۴۸۰۲ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره توقف افتتاح و ویرایش این ثبت سفارش ها، از دادستانی خواسته است مبنای ادامه این محدودیت و نحوه تعیین تکلیف پروندههای پیشین از مراجع مسئول مطالبه شود. پیش از این نیز آخرین خودرو در گزارشی از درخواست توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو از محل بند ر بودجه ۱۴۰۴ خبر داده بود.
۱۳ هزار خودرو در گمرکات؛ برخی بدون انتقال ارز
در بند دوم این نامه آمده است که بر اساس نقل شفاهی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، دست کم ۱۳ هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف ماندهاند. انجمن خواسته است تعداد دقیق و علت توقف این محمولهها از وزارت صمت و گمرک ایران استعلام شود.
به گفته انجمن، در میان صاحبان این کالاها شرکتهایی هستند که خودرو را با ارز در اختیار خود و به روش بدون انتقال ارز وارد کردهاند و برای آن درخواست تخصیص ارز از بانک مرکزی یا دریافت تسهیلات دولتی نداشتهاند. بسیاری از این محمولهها نیز پس از عبور زمینی از چند کشور و پیمودن هزاران کیلومتر، با صرف زمان و هزینه قابل توجه به ایران رسیدهاند و اکنون باید راه انجام تشریفات قانونی آنها فراهم شود.
جنگ، مسیرهای حمل و پیشنهاد مهلت ۶ ماهه
انجمن در بند سوم نامه به بسته شدن یا محدودیت مسیرهای حمل دریایی، دشواری پرداختهای خارجی و وقفههای ناشی از جنگ اشاره کرده و نوشته است این شرایط فرصت استفاده از مجوزهای صادر شده را برای شماری از بازرگانان کاهش داده است. به همین دلیل، خواستار بررسی اثر واقعی این حوادث بر هر پرونده و در نظر گرفتن تاخیرهای خارج از اختیار واردکننده در تصمیم گیری درباره مهلت تکمیل واردات شده است.
در بند چهارم، انجمن با توجه به سابقه تمدید ثبت سفارش در رویه واردات، پیشنهاد داده است مهلتی ۶ ماهه دیگر به پروندههای واجد شرایط سال ۱۴۰۴ داده شود. استدلال انجمن این است که ابلاغ و اجرای تبصره «ر» بودجه ۱۴۰۴ در حوزه واردات خودرو نیز سال گذشته با تاخیر دست کم ۶ ماهه انجام شد. همچنین در مواردی که استمرار مانع ناشی از جنگ یا اختلال حمل با مدارک قابل احراز باشد، بررسی تمدید بیشتر و متناسب با همان مانع درخواست شده است.
انجمن واردکنندگان افزوده است هنگام وضع ضوابط جدید، برای سفارشهای قبلی که خرید یا حمل آنها انجام شده، ترتیبات انتقالی روشنی پیش بینی شود تا امکان تکمیل عملیات فراهم بماند و شرایط جدید تا حد مجاز قانونی بر درخواستهای آتی اعمال شود. این انجمن پیش از این هم در نامه هشدار به ۵ مقام کلیدی کشور نسبت به تغییرات محدودکننده در سیاست واردات هشدار داده بود.
هزینه انبارداری، خطر متروکه شدن و اثر بر بازار
بر اساس بند پنجم نامه، انباشت هزینه انبارداری و تامین مالی همراه با تعویق تحویل خودرو، توان ایفای تعهد شرکتها را کاهش داده و خریداران را با بلاتکلیفی روبه رو کرده است. انجمن تاکید کرده وضعیت هر محموله از حیث مهلت نگهداری و احتمال شمول مقررات متروکه، بر اساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی نیازمند رسیدگی فوری است. در این نامه همچنین آمده است که در صورت وقوع حمله به اماکن گمرکی، احتمال آسیب به اموال و سرمایه مردم و افزایش گسترده دعاوی نیز وجود خواهد داشت.
در بند ششم، انجمن هشدار داده است که ادامه این وضعیت، عرضه خودرو را به تعویق میاندازد و هزینه ورود آن به بازار را افزایش میدهد. به ارزیابی انجمن، نگرانی از کمبود و افزایش قیمت وارداتیها میتواند تقاضا و انتظارات قیمتی را در بازار خودروهای داخلی نیز متاثر کند و در ادامه بر هزینه حمل و نقل و معیشت خانوار فشار آورد. انجمن همچنین نوشته است رویکرد وزارت صمت معطوف به تسهیل امور است، اما علت باقی ماندن مانع اجرایی برای اعضای انجمن روشن نشده است.
درخواستهای سه گانه از دادستانی
انجمن واردکنندگان خودرو در پایان از دادستان تهران خواسته است در حدود اختیارات قانونی، دستور رسیدگی فوری و پیگیری سه اقدام را صادر کند:
تشکیل جلسه با حضور وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران، متولی سامانه جامع تجارت و انجمن، تعیین مسئول و مهلت رفع هر مانع و ارجاع موارد نیازمند تصمیم یا مصوبه به مرجع صلاحیت دار
بررسی فوری تمدید و ویرایش ثبت سفارشهای پیشین، به ویژه محمولههای دارای قبض انبار و پروندههای بدون انتقال ارز، و برقراری دسترسی سامانهای لازم پس از احراز شرایط
بررسی تمدید مهلت نگهداری کالاهای واجد شرایط و تدابیر قانونی برای جلوگیری از متروکه شدن محمولهها پیش از انقضای مهلت و ارائه گزارش پیشرفت اقدامات به دادستانی
پیش از این، هادی سلیمانی ملکان درباره تعرفه خودرو و هزینه ثبت سفارش و همچنین اعتراض به محدودیت واردات خودرو صحبت کرده بود. مهدی دادفر، دبیر این انجمن نیز پیشتر درباره احتمال توقف واردات خودرو پس از کوتاه شدن مهلت ویرایش ثبت سفارش هشدار داده بود.

