تولید داخلی، مونتاژ و واردات خودرو از تامین بازار عقب مانده‌اند

 بازار خودروی کشور در حالی به استقبال ماه‌های پایانی سال می‌رود که همزمانی افت تولید خودروسازان بزرگ، عقب‌نشینی مونتاژکاران و کاهش واردات، سمت عرضه را با محدودیتی جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها امکان پاسخگویی به تقاضای موجود دشوارتر می‌شود بلکه شکاف میان عرضه و تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، تشدید واسطه‌گری و بازگشت رکود تورمی به بازار خودرو منجر شود. آمار هفت‌ماهه تولید و فروش خودروسازان نشان می‌دهد که سه خودروساز بزرگ کشور در این مدت با افت ۳۲درصدی تولید و کاهش ۳۱درصدی فروش مواجه شده‌اند. به این ترتیب، مجموع فروش این شرکت‌ها از ابتدای سال تاکنون به ۳۱۴هزار و ۱۹۲دستگاه رسیده است.

این وضعیت در شرایطی رقم خورده که مونتاژکاران نیز برخلاف سال‌های گذشته، نتوانسته‌اند بخشی از خلأ عرضه خودروسازان بزرگ را جبران کنند. براساس آمار هفت‌ماهه وزارت صمت، مدیران‌خودرو و فرداموتور به ترتیب افت ۹۱ و ۸۸درصدی تولید را تجربه کرده‌اند. تولید بهمن‌موتور و کرمان‌موتور نیز به ترتیب ۶۲ و ۵۲درصد کاهش یافته است. این شرکت‌ها در هفت‌ماهه گذشته کمتر از ۴۰هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. در جبهه واردات نیز شرایط چندان متفاوت نیست. درحالی‌که برای سال جاری واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود، طی شش‌ماه نخست تنها حدود ۲۱هزار دستگاه وارد کشور شده و روند واردات نیز از ابتدای ماه جاری با محدودیت و توقف مواجه شده است. بنابراین، سه مسیر اصلی تامین خودرو در بازار، یعنی تولید خودروسازان بزرگ، مونتاژ محصولات خارجی و واردات، همگی با عقب‌نشینی مواجه شده‌اند.

اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم تقاضای سالانه بازار خودرو حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برآورد می‌شود. به این ترتیب، فاصله میان ظرفیت عرضه و نیاز بازار می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از افزایش قیمت داشته باشد. نخستین پیامد، تشدید رقابت خریداران برای دستیابی به خودرو‌های موجود است؛ وضعیتی که در آن محدودیت عرضه به افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و تقویت انگیزه‌های سفته‌بازانه منجر می‌شود. در چنین بازاری، خودرو بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش پول و کسب سود تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش عرضه می‌تواند به طولانی‌تر شدن صف‌های خرید، افزایش تقاضای انباشته و انتقال فشار تقاضا به بازار خودرو‌های کارکرده منجر شود. در این میان، مصرف‌کنندگانی که امکان خرید خودروی صفر را از دست می‌دهند، به بازار دست‌دوم‌ها روی می‌آورند؛ موضوعی که خود می‌تواند قیمت این بخش از بازار را نیز تحت فشار قرار دهد. محدودیت عرضه همچنین قدرت انتخاب مشتریان را کاهش داده و زمینه بازگشت انحصار و تضعیف رقابت میان عرضه‌کنندگان را فراهم می‌کند.

در این بین تداوم افت عرضه می‌تواند برنامه‌های نوسازی ناوگان و خروج خودرو‌های فرسوده را نیز با مانع مواجه کند؛ چراکه تحقق این اهداف بدون دسترسی به خودرو‌های جایگزین امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، اگر کاهش تولید با رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام‌شده همراه شود، بازار با ترکیبی از کمبود کالا و افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته تضعیف کند. به این ترتیب، مساله بازار خودرو دیگر صرفا به افت تولید چند خودروساز محدود نیست. همزمانی عقب‌نشینی تولید داخل، مونتاژ و واردات، سمت عرضه را به نقطه‌ای رسانده که تداوم آن می‌تواند به بازگشت کمبود خودرو و تشدید نابرابری در دسترسی خانوار‌ها به این کالا منجر شود؛ بحرانی که مهار آن با سیاست‌های مقطعی فروش و تنظیم بازار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وضعیت عرضه خودرو از دریچه آمار

همان‌طور که عنوان شد در حال حاضر بازار خودرو با کمبود عرضه داخلی، افت تولید شرکت‌های خصوصی و محدودیت‌های واردات مواجه است؛ نگاهی به داده‌های رسمی نیز گویای این مطلب است. در چنین شرایطی، وضعیت بازار خودرو از لحاظ تامین این محصول در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری با ابهام مواجه شده است. نگاهی به سامانه کدال نشان می‌دهد که تولید هفت‌ماهه خودروسازان داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۳۲درصدی مواجه شده است. این در شرایطی است که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در این مدت ۳۳۲هزار و ۸۵۷دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که اگر با همین فرمان جلو بروند، تا پایان سال حدود ۶۰۰هزار دستگاه تولید خواهد شد؛ این یعنی بازگشت به کف تولید دهه ۹۰. پیش‌تر در گزارشی با همین عنوان «بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰» به جزئیات آمار تولید سه خودروساز پرداخته شد.

از سوی دیگر، وضعیت فروش سه خودروساز بزرگ داخلی مطلوب نیست. در شرایطی در هفت‌ماهه سال گذشته ۴۵۳هزار و ۸۷۱دستگاه توسط خودروسازان به فروش رفته بود که حالا در سال جاری این تعداد به ۳۱۴هزار و ۱۹۲دستگاه کاهش یافته است. بدین ترتیب مجموع فروش با افت ۳۰.۷درصدی در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است. فروش مهرماه نیز با افت ۳۰درصدی نسبت به شهریورماه مواجه شده است؛ به‌طوری‌که تعداد فروش از ۶۲هزار و ۲۲۶دستگاه به ۴۳هزار و ۵۷۹دستگاه کاهش یافته است.

نگاهی به جزئیات فروش سه خودروساز در سامانه کدال نشان می‌دهد که آمار فروش ایران‌خودرو بزرگ‌ترین خودروساز کشور با کاهش ۲۸.۳درصدی در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. فروش ماهانه این خودروساز هم با کاهش ۳۳.۷درصدی همراه شده است. سایپا نیز در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷درصد کمتر خودرو فروخته است. آمار فروش آن در مهرماه نسبت به آخرین ماه تابستان هم با کاهش ۲۷.۷درصدی مواجه شده است. هرچند فروش ماهانه پارس‌خودرو با رشد اندک ۶.۳درصدی همراه شده؛ اما فروش هفت‌ماهه این خودروساز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۳.۴درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، آمار تولید هفت‌ماهه ۱۱شرکت مونتاژکار نیز با افت بیش از ۲۰درصدی مواجه شده است. در این میان، مدیران خودرو با افت ۹۱درصدی و فرداموتور با افت ۸۸درصدی تولید بیشترین کاهش را به ثبت رسانده‌اند. بهمن موتور و کرمان موتور هم به‌ترتیب با افت تولید ۶۲ و ۵۲درصدی روبه‌رو شدند. در شرایطی وضعیت عرضه داخلی و تولید شرکت‌های خصوصی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است که همان‌طور که عنوان شد واردات هم با محدودیت‌هایی دست به گریبان است. در این میان، مسائلی از قبیل توقف ثبت‌سفارش و محدودیت ارزی و همچنین مقرراتی که به‌تازگی پیش پای واردکنندگان قرار گرفته، ورود خودرو‌های خارجی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

محدودیت‌های بی‌سابقه در تولید خودرو

در ادامه این گزارش، برای پاسخ به این پرسش که با وجود کمبود عرضه خودرو، شاهد چه اتفاقاتی در بازار خودرو در ماه‌های باقی‌مانده سال خواهیم بود، نظر دو کارشناس صنعت خودرو را جویا شدیم. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در ابتدا با تشریح وضعیت کنونی صنعت خودرو با نیم‌نگاهی به تحریم‌های دهه ۹۰، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «صنعت خودرو تا پیش از این با دو مرحله تحریم مواجه شد که به‌ویژه در سال‌های ۹۲ و ۹۸ تبعات آن را بر بخش تولید دیدیم. اما موج سوم تحریم که در حال حاضر شاهدیم، از نظر شدت و گستره محدودیت‌ها با دو دوره گذشته تفاوت زیادی دارد؛ چرا که پیش از این، صنعت با چنین محدودیت‌های شدیدی در حوزه تامین و لجستیک مواجه نبود. بنابراین، افت تولید فعلی کاملا منطبق با شرایط لجستیکی و سیاسی است.»

وی در ادامه با ترسیم دو سناریو برای ماه‌های باقیمانده سال جاری، اظهار می‌کند: «اگرچه وضعیت در ابتدای سال به دلیل برخورداری از موجودی قطعات انبارشده و عدم مواجهه با محدودیت‌هایی نظیر محاصره دریایی مطلوب به نظر می‌رسید، اما با گذشت زمان در سناریویی پیش‌بینی می‌شود که شرایط به‌مرور سخت‌تر خواهد شد.» این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی ادامه می‌دهد: «با توجه به تغییرات تعرفه‌ای پیشنهادی دولت که در سطح سران قوا نیز مورد تایید قرار گرفته، در صورت ورود به فاز اجرایی، مشکلات تامین به‌ویژه در بخش خودرو‌های اقتصادی تشدید خواهد شد. این امر منجر به افت تولید در هر دو حوزه تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکنندگان می‌شود.» وی اضافه می‌کند: «در نتیجه در ادامه سال جاری، با کمبود عرضه و همزمان افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود؛ مگر آنکه محدودیت‌ها برطرف شود.»

کریمی با اشاره به سناریویی دیگر در این زمینه می‌گوید: «در صورت رفع محدودیت‌ها، اول اینکه امید به آینده تقویت شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد و دوم، شرایط عملیاتی تامین قطعات CBU و CKD بهبود می‌یابد.» وی تاکید می‌کند: «چنانچه محدودیت‌ها ادامه یابد، تا پایان سال با شرایط بسیار دشواری روبه‌رو خواهیم بود که منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار می‌شود.» این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود عرضه منجر به فرار سرمایه از بخش خودرو به بازار‌های جایگزین می‌شود، در این باره توضیح می‌دهد: «اتفاقا خودرو در مقایسه با سایر کالاها، برای سرمایه‌گذاری ارزشمندتر می‌شود. در واقع، با اختلال در عرضه و افزایش قیمت‌ها، خودرو به بستری جذاب برای سفته‌بازی تبدیل شده است.» کریمی ادامه می‌دهد: «هجوم نقدینگی به سمت خودرو‌های صفرکیلومتر و افزایش قیمت‌های نجومی در بازار که با قیمت واقعی فاصله معناداری دارد، نشان‌دهنده این پدیده است. دلالان با خرید و انبار کردن خودرو‌های صفرکیلومتر، منتظرند وضعیت دشوارتر شود و سپس خودرو‌ها را روانه بازار کنند.»

سعید مدنی، دیگر کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به سوال آغازین مبنی بر اینکه تبعات کمبود تولید و عرضه در بازار خودرو در ماه‌های آتی چه خواهد بود؛ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تبعات کمبود تولید و عرضه در بازار خودرو در ماه‌های آتی کاملا قابل پیش‌بینی است؛ چنان‌که در‌حال‌حاضر نیز شاهد افزایش شدید قیمت‌ها هستیم.» وی با اشاره به تحریم‌های صنعت خودرو ادامه می‌دهد: «در گذشته امکان دور زدن تحریم‌ها وجود داشت، اما پس از تحولات اخیر و به‌ویژه با اعمال محاصره دریایی، واردات قطعات از طریق مسیر‌های مختلف با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. حدود ۷۰درصد از قیمت تمام‌شده خودرو‌های مونتاژی به دلیل بهای قطعات وارداتی است. حتی خودرو‌های داخلی نیز یک تا چهار هزار دلار ارزبری دارند، بنابراین عدم تخصیص ارز در کنار افزایش ۱۰تا ۲۰برابری هزینه‌های لجستیک، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.»

مدنی اضافه می‌کند: «ظرفیت اسمی دو خودروساز اصلی در شرایط عادی بیش از دو‌میلیون دستگاه است، بنابراین تولید سالانه یک‌میلیون دستگاه قابل انتظار است، اما با توجه به محدودیت‌های فوق، این امر امکان‌پذیر نیست.» به گفته وی، در شرایطی کمبود تولید اتفاق افتاده که ما شاهد تقاضای انباشته در بازار هستیم. این کارشناس صنعت خودرو همچنین می‌گوید: «شکاف قیمتی میان قیمت بازار و کارخانه، عامل اصلی جذب سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو است؛ چرا که این سرمایه‌ها هم از سود آنی و هم از سود آتی ناشی از تورم بهره‌مند می‌شوند.»