انتقاد شدید انجمن واردکنندگان خودرو به تصمیمات وزارت صمت و بانک مرکزی

 اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در نشستی خبری امروز با موضوع «نه به ممنوعیت تجارت خودرو» با انتقاد از تصمیمات اخیر وزارت صمت و بانک مرکزی درباره واردات خودرو، خواستار بازنگری در تصمیمات اخذ شده در این زمینه شده و یادآور شدند که ازز مورد نیاز برخی واردات خودرو از محل منابع خارجی واردکنندگان تأمین می‌شود و حجم آن در مقایسه با منابع ارزی و بودجه کل کشور بسیار ناچیز است.

هادی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست خبری با بیان این که تیر خلاص به واردات خودرو ۲۸ مهرماه از سوی وزارت صمت زده شد، گفت: واردات خودرو از سال ۱۴۰۳ روندی سینوسی داشته و از ابتدای امسال هیچ سهمیه‌ای از حوزه ارزی به واردات خودرو تخصیص نیافته بنابراین ارز ثبت سفارش‌های مورد اشاره نیز از طریق بانک مرکزی و منابع ارزی داخلی تأمین نشده و ارز بیماران سرطانی نیز در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.

وی با بیان این که قرار بود مهلت ثبت سفارش پیشین تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد، افزود: وزارت صمت به‌یکباره اعلام کرده است که ثبت سفارش‌ها در ۲۷ یا ۲۸ مهرماه منقضی می‌شوند.

ملکان با تاکید بر این که از ابتدای امسال حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با نیاز بازار ناچیز است، تصریح کرد؟ به نظر می‌رسد ناتوانی در کنترل بازار ارز قرار است با توقف واردات خودرو جبران شود این در حالیست که ارز مورد نیاز برخی واردات خودرو از محل منابع خارجی خود واردکنندگان تأمین می‌شود و حجم آن در مقایسه با منابع ارزی و بودجه کل کشور ناچیز است؛ بنابراین، از نظر او نمی‌توان تأثیر قابل‌توجهی برای این منابع بر نرخ ارز متصور بود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: بسیاری از بازرگانان، سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور منابع مالی، سپرده یا دارایی دارند که این سرمایه‌ها می‌توانند در بازار‌های خارجی باقی بمانند یا از طریق تجارت با ایران، از جمله واردات خودرو، در فعالیت اقتصادی داخل کشور به کار گرفته شوند.

وی اظهار کرد: در این فرایند، سرمایه ارزی موجود در خارج از کشور برای خرید خودرو استفاده شده و خودرو پس از ورود به ایران در بازار داخلی عرضه خواهد شد و پس از فروش منابع ریالی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد تا برای ادامه فعالیت تجاری، توسعه کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری در داخل کشور استفاده شود، بنابراین واردات خودرو توسط اشخاص می‌تواند مسیری برای تبدیل منابع ارزی خارج از کشور به کالا و گردش مالی در اقتصاد داخلی باشد.

وی با اشاره به قانون هوای پاک و قانون بودجه امسال گفت: تصمیمات اخیر با الزامات قانونی حوزه اسقاط و واردات خودرو در تعارض است چرا که الزام اسقاط سه خودرو به ازای واردات هر خودرو در سال جاری با ممنوعیت واردات، با مشکل مواجه می‌شود.

ملکان با اشاره به صدور مجوز واردات برای حدود ۳۰۰ شرکت، تصریح کرد: چگونه پس از صدور این مجوزها، واردات خودرو با محدودیت یا ممنوعیت مواجه می‌شود.

هشدار تکرار اشتباه سال ۹۷

کوروش مرشد سلوک، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه از افزایش زمان تحویل، فشار بر بازار خودرو‌های کارکرده و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری در خودرو‌های برقی نسبت به پیامد‌های توقف واردات خودرو هشدار داده و این تصمیم را تکرار تجربه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد.

وی افزود: این تصمیم نه‌تنها مشکلات بازار خودرو را برطرف نکرد، بلکه به التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده دامن زد بنابراین ممنوعیت واردات، به‌جای حل مشکلات ارزی، می‌تواند به بازار خودرو آسیب بزند.

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که مجموع ارز مورد نیاز برای واردات کالا در سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده که سهم واردات خودرو از این رقم حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ افزود: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در سال گذشته نیز حجم واردات در همین محدوده بوده است؛ بنابراین با وجود ازسرگیری واردات در سه سال گذشته، عرضه خودرو همچنان پاسخگوی تقاضا نیست و بازار به تعادل نرسیده است.

مرشد سلوک یکی دیگر از پیامد‌های شرایط فعلی را افزایش زمان تحویل خودرو اعلام و تصریح کرد: فرایندی که در گذشته حدود ۱۵ تا ۱۶ روز زمان می‌برد، اکنون در برخی موارد به حدود ۶۰ روز رسیده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های حمل‌ونقل در شرایط موجود تأکید کرد: در این شرایط ممنوعیت واردات می‌تواند فشار بیشتری بر بازار خودرو‌های کارکرده وارد کند.

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای توسعه واردات خودرو‌های برقی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط اعلام کرد: در سال‌های اخیر برخی واردکنندگان برای توسعه خدمات پس از فروش و زیرساخت‌های خودرو‌های برقی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ممنوعیت واردات می‌تواند ادامه این فعالیت‌ها را با ابهام مواجه کند.

او همچنین با اشاره به افزایش استقبال از خودرو‌های هیبریدی در سال‌های اخیر، هشدار داد که توقف واردات می‌تواند روند توسعه و پذیرش خودرو‌های برقی و هیبریدی را تحت تأثیر قرار دهد. مرشد سلوک با یادآوری تجربه ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ گفت: در آن دوره، بخشی از خودرو‌ها برای مدت طولانی در گمرک باقی ماند و تعیین تکلیف آنها با مشکلات قضایی و اداری همراه شد و حال تکرار چنین شرایطی می‌تواند بار دیگر منجر به بلاتکلیفی خودرو‌های وارداتی و شکل‌گیری پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های خودرویی شود.

افزایش زمان ورود خودرو به کشور

مصطفی خدری، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ادامه این نشست خبری از اختلال در مسیر‌های دریایی و زمینی واردات خبر داد و گفت: اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل و دشوار شدن شرایط لجستیکی، واردات خودرو به کشور را با چالش مواجه کرده است به طوری که زمان ورود خودرو به کشور به حدود ۶ تا ۸ ماه رسیده است.

وی افزود: پیش از این، حدود ۹۵ درصد حمل‌ونقل مرتبط با واردات خودرو از مسیر دریایی و ۵ درصد از مسیر زمینی انجام می‌شد؛ اما اکنون مسیر دریایی با اختلال جدی مواجه شده و شرایط مرز‌های زمینی نیز دشوارتر شده است.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت مرز زمینی چین اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار کامیون در این مرز حضور دارند که به گفته او، حدود ۴۸۰۰ مورد از آنها حامل خودرو هستند.

خدری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف کامل جریان تجارت خارجی، از مسئولان درخواست کرد برای تداوم واردات و صادرات و انتقال محموله‌های موجود، راهکار‌های لازم را در نظر بگیرند.

ایجاد ۳۰ هزار شغل در بخش واردات خودرو

ناصر اسفنجی دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر ضرورت تعامل میان تولید و واردات گفت: صنعت خودرو را نمی‌توان به تولید داخلی محدود کرد؛ بلکه واردات نیز بخشی از زنجیره این صنعت است و می‌تواند در ارتقای رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات نقش داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های بزرگ خودروساز اظهار کرد: حتی کشور‌هایی که برند‌های معتبر خودروسازی دارند، واردات خودرو را نیز حفظ کرده‌اند؛ زیرا واردات می‌تواند به جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و انتقال دانش فنی کمک کند.

به گفته وی، ایجاد رقابت سالم برای بهبود کیفیت، دسترسی به فناوری‌های روز، ارتقای استانداردها، کمک به کنترل قیمت‌ها از طریق رقابت و شکل‌گیری زنجیره ارزش خودرو از مهم‌ترین مزایای واردات است.

اسفنجی اعلام کرد تاکنون حدود۳۰ هزار شغل در بخش واردات خودرو ایجاد شده و حدود۳۰۰ شرکت در این حوزه مجوز دریافت کرده‌اند.

به گفته او، این شرکت‌ها هزینه‌های میلیاردی انجام داده‌اند و در صورت اعمال سیاست‌های محدودکننده یا ممنوعیت واردات، این پرسش مطرح می‌شود که مسئولیت پیامد‌های چنین تصمیم‌هایی بر عهده چه نهادی خواهد بود.

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: هدف از واردات، جایگزین کردن محصولات خارجی به‌جای تولید داخل نیست؛ بلکه واردات باید به افزایش رقابت‌پذیری، دسترسی به فناوری‌های جدید و ارتقای تولید داخلی کمک کند.

اسفنجی سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۲.۵ تا ۴ درصد اعلام کرد و با اشاره به سهم این صنعت در اقتصاد آمریکا و کشور‌های بزرگ خودروساز، بر اهمیت اقتصادی صنعت خودرو و ارتباط آن با فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأکید کرد.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، واردات می‌تواند از طریق افزایش رقابت، دسترسی به فناوری‌های جدید و تقویت استاندارد‌ها بر عملکرد بخش تولید نیز اثرگذار باشد. بر همین اساس، سیاست‌گذاری در حوزه واردات تنها بر تعداد خودرو‌های واردشده تأثیر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند فعالیت شرکت‌های واردکننده، اشتغال و فضای رقابتی بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.