افزایش ۸۰ درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو

 محمد رحیمی - عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران - درباره وضعیت بازار لوازم یدکی و مشکلات موجود در تامین قطعات، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، بازار لوازم یدکی خودرو با چالش‌های متعددی در زمینه تامین کالا، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مواجه و یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، دشوار شدن فرآیند واردات است.

وی افزود: یکی از مبادی مهم تامین قطعات برای بازار ایران، دوبی بود که بخشی از این مبادی به سمت عمان منتقل شده، اما زیرساخت‌های عمان در مقایسه با امارات متحده عربی پاسخگوی نیاز بازار ایران نیست و همین موضوع موجب افزایش دشواری و هزینه‌های تامین کالا شده و هزینه حمل و انتقال کالا نیز افزایش قابل توجهی داشته است؛ برای نمونه، هزینه انتقال یک محموله از مبدا چین تا تهران، بسته به نوع کالا، حجم و شرایط حمل متفاوت است، اما به‌طور میانگین می‌توان هزینه‌ای حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار را برای این فرآیند در نظر گرفت.

این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره افزایش مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان، گفت: افزایش ۱۸۰ روزه این مهلت، اقدام کمک‌کننده‌ای برای واردکنندگان است، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست؛ چراکه با افزایش هزینه تمام‌شده کالا به لحاظ دلاری و بالا رفتن هزینه‌های واردات، توان خرید واردکنندگان کاهش پیدا کرده و در چنین شرایطی، طبیعی است که واردکنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر سوق پیدا کنند.

رحیمی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از کالاهایی که در انبارها وجود دارد و به بازار عرضه می‌شود، مربوط به واردات گذشته است و بعضا کیفیت لازم را ندارد. این کالاها الزاما جدید نیستند، بلکه در دوره‌های قبل وارد شده‌ و امروز به دلیل کمبود کالا و کاهش موجودی بازار، دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها در بخش تولید گفت: از هفته گذشته تا امروز در بخش فولاد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را شاهد هستیم و افزایش قیمت ورق و محصولات فولادی نیز به‌طور مستقیم بر هزینه تولید قطعات اثر می‌گذارد و در شرایطی که توان خرید در بازار پایین آمده، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران افزود: بخش قابل توجهی از معاملات در بازار قطعات به‌صورت نقدی و تصفیه‌شده انجام می‌شد، اما اخیرا به دلیل کاهش توان خرید، معاملات چکی افزایش یافته و در این شرایط، مسئله مهم این است که آیا خریداران توان پرداخت و پاس کردن این چک‌ها را خواهند داشت یا خیر؟ چراکه این موضوع می‌تواند در ادامه به یکی دیگر از مشکلات زنجیره تامین تبدیل شود.

رحیمی گفت: قطعی برق نیز در برخی شهرک‌های صنعتی که در مواردی به دو روز در هفته رسیده بود، بر روند تولید اثرگذاشت و علاوه بر برق، هزینه سایر حامل‌های انرژی مانند گاز و همچنین مشکلات مربوط به تامین سوخت دیزل‌ژنراتورها نیز بر هزینه تولید تاثیر گذاشته است.

وی درباره وضعیت مصرف‌کنندگان نهایی نیز اظهار کرد: یکی از اتفاقات مشهود در بازار این است که مردم در تامین قطعات و هزینه تعمیرات آن با مشکل مواجه شده‌اند و خودرویی که زمانی حدود ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، امروز به دو میلیارد تومان رسیده و به تبع آن افزایش قیمت خودرو، هزینه تعمیرات و قطعات آن را نیز شاهد هستیم.

این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ادامه داد: این موضوع در خودروهای تجاری و ماشین‌آلات سنگین نمود بیشتری دارد و قیمت برخی خودروهای سنگین و تجاری به بیش از ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده و به همین نسبت، هزینه تعمیر و تامین قطعات آنها نیز افزایش یافته است.

رحیمی گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، برخی مصرف‌کنندگان برای تامین قطعات مورد نیاز خود به قطعات استوک و دست‌دوم روی آورده‌ و این قطعات در گذشته عمدتا از بازار دوبی یا از مبادی شرقی وارد می‌شدند و امروز نیز به دلیل محدودیت در تامین قطعات نو و اصلی، تقاضا برای آنها افزایش یافته است.

وی افزود: یکی از دلایل این گرایش، تلاش مصرف‌کنندگان برای دستیابی به قطعاتی با کیفیت بالاتر (هرچند دست دوم) است و در برخی موارد، مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد یک قطعه استوک اصلی و باکیفیت را تهیه کند تا اینکه قطعه‌ای بی‌کیفیت و نامطمئن خریداری شود.

رحیمی با اشاره به افزایش اقبال مصرف به تولیدات داخلی، گفت: با توجه به محدودیت واردات، بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ایرانی باکیفیت به‌ویژه محصولاتی که امکان پیگیری خدمات پس از فروش، گارانتی و کیفیت آنها وجود دارد، رفته‌اند؛ البته این موضوع را باید یک راهکار موقت و مسکن برای شرایط فعلی دانست؛ چراکه تولیدکننده داخلی نیز برای تولید محصول خود به مواد اولیه و برخی قطعات وارداتی نیاز دارد و واردات همچنان انجام می‌شود و حتی از چین نیز کالا وارد کشور می‌شود، اما حجم واردات به شدت گذشته نیست و مسئله اصلی این است که بین میزان مصرف و خروج کالا از بازار با میزان ورود کالا، نوعی ناترازی ایجاد شده است.

رحیمی در پایان گفت: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت موجود، لازم است تا حد امکان موجودی کالا در انبارها حفظ شود و فرآیند ترخیص کالاهایی که وارد کشور شده‌اند، تسهیل و سریع‌تر انجام شود. همچنین لازم است فضا برای واردات قطعات و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان تسهیل شود تا کالا در انبارها برای دوره‌های حساس باقی بماند و با توجه به شرایط فعلی، باید برای آینده بازار قطعات خودرو پیش‌بینی لازم صورت بگیرد چراکه زنجیره تامین قطعات خودرو یکی از بخش‌های مهم بازار است و باید به‌صورت جدی مدیریت و کنترل شود تا با تشدید کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه نشویم.